مشروح بیانات جناب آقای دکتر فیروز ابراهیمی ریاست خانه صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوی در دیدار فعالان اقتصادی استان با رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان
لزوم تغییر سیاست ها در صنعت خودرو از سوی وزیر جدید صمت
شورای نگهبان مطالبه مالیات شرکت ها از مدیران آن را خلاف موازین شرعی تشخیص داد.
محمد آقاجانلو سرپرست جدید ایمیدرو شد
محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنع ،معدن و تجارت ایران: قیمتگذاری دستوری کمر صنعت کشور را شکسته است
درخواست فوری خانه صمت ایران از وزرای جدید نیرو، صنعت،معدن و تجارت و تعاون کار و رفاه اجتماعی
از آنجاکه بخش عمدهای از سرمایه شبکه زنجیره مدرن در خردهفروشیها توسط تعداد محدودی از شرکتهای پخش تامین میشود و عملا این سرمایه در قالب فروش نسیه و اعتباری در جریان انتقال کالا از تامینکننده به خردهفروش و سوپر مارکتها منتقل میشود، و نیز با توجه به خردهفروشی غیر بهرهوری که به دلیل نبود مشاغل مولد و تولیدی به میزان کافی و رواج بیکاری در کشور به صورت قارچگونه رشد کردهاند، این عرضه به محلی برای حبس نقدینگی و سرمایههای شرکتهای بزرگ تبدیل شده است. سوپرمارکتها عمدتا کالا را به صورت مدتدار از شرکتهای پخش خریداری کرده و پس از فروش، نسبت به تسویه بدهیهای خود مبادرت میکنند.
آیا سیاست «تعدیل قیمتی» را میتوان معادل «اصلاحات اقتصادی» دانست؟ مسعود نیلی در یک گفتوگو با ارائه چهار ویژگی اصلی، مانیفست «اصلاحات اقتصادی» را تبیین کرده است. به گفته او «آزادسازی قیمتها»، «ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم»، «حمایت از گروههای آسیبپذیر» و «دسترسی کمهزینه به بازارهای جهانی» چهار ویژگی اصلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی است. از نگاه او، هر اقدامی که با هدف اصلاح اقتصاد انجام شود که یکی از این چهار مولفه را نداشته باشد، اصولا اصلاح اقتصادی نیست. نیلی معتقد است «متر اصلی» ارزیابیکننده موفقیت یا عدمموفقیت اصلاحات اقتصادی در هر کشوری این است که از داخل این کار، ثبات اقتصاد کلان بیشتر میشود یا اینکه به بیثباتی منتج خواهد شد. این اقتصاددان با تاکید بر این موضوع که هر تعدیل قیمتی را نمیتوان معادل اصلاح اقتصادی دانست، به این نکته اشاره کرد که تعدیلهای قیمتی صورتگرفته، جزء جداییناپذیری از رویکرد کنترل و تثبیت قیمتهاست و نسبتی با بازار آزاد و آزادسازی قیمتهای مدنظر اقتصاددانان ندارد.