یونس ژائله عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ریشه مشکلات حوزه صادرات را در نحوه تعامل اقتصادی ایران با کشورهای همسایه می‌داند و می‌گوید: نحوه تعامل ما از نظر اقتصادی با کشورهای همسایه مختصات و حجم صادرات ما را به آن کشورها مشخص می‌کند. در مقایسه نوع روابطمان با کشورهای همسایه کشورهای رقیب از سطح تعامل بهتری با هم برخوردارند و در نتیجه در تعاملات تجاری نیز مسیر سهل‌تری پیش رو دارند. به عنوان مثال عربستان تحت عنوان عضویت در اتحادیه عرب، تعرفه گمرگی در تجارت با اعضای این اتحادیه ندارد و این امتیاز بزرگی است که روابط مثبت فی مابین برای عربستان در حوزه تجاری به ارمغان آورده است.
ژائله افزود: متاسفانه ما نتوانسته‌ایم رابطه اقتصادی خوبی با کشورهای منطقه در حد پتانسیلی که داریم برقرار کنیم. این مشکل زیر مجموعه فعالیت‌های وزارت امور خارجی تحت عنوان توسعه اقتصادی قابل حل و پیگیری است. مشکل بزرگ اقتصاد ما در حال حاضر عدم توان رقابت در برقراری تعاملات تجاری و بازرگانی است.
وی در ادامه به موضوع قیمت تمام شده کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: در حالی که ما امتیاز بهره مندی از انرژی و گاه مواد اولیه تولید با قیمت پایین را داریم اما مسائلی همچون نرخ سود بانکی بالا، عدم رعایت الزامات قانونی در مباحث مالیاتی و ارزش افزوده، مساله قیمت تمام شده کالای تولیدی را برای ما مبدل به مشکلی بزرگ کرده‌اند.
یونس ژائله خاطرنشان کرد: طی جمع‌بندی که وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته، ارزش افزوده ۲۲ درصد قیمت تمام شده کالا را افزابش می‌دهد. اما از نظر من به عنوان تولید‌کننده که مستقیما در صنعت حضور دارد این رقم ۴۲ درصد است بنابراین کالای تولیدی با این قیمت تمام شده نمی‌تواند با کالای مشابه رقابت کند در واقع اقتصاد با این روند یک اقتصاد فلج است.
این صادرکننده نمونه کشوری گفت: نرخ پول بانکی در دنیا در مقابل ارزهای معتبر ۱٫ ۵ درصد و نرخ پول ایرانی ۲۱ درصد است و این موضوع خود به تنهایی ۵ درصد قیمت تمام شده را بالا می‌برد. از آنجاییکه آثار قیمت تمام شده تاثیر زیادی بر صادرات دارد لازم است این نرخ کاهش بیابد.
ژائله یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده را تامین ارز مورد نیاز صادرکننده دانست و گفت: جا دارد از بانک توسعه صادرات به عنوان اگزیم بانک کشور برای تلاش‌های مستمر آن برای توسعه صادرات تشکر و قدردانی کنم و امیدوارم روند فعالیت‌های این بانک با قدرت بیشتری ادامه داشته باشد. برای تداوم فعالیت‌های بانک‌های توسعه‌یی این بانک و سایر بانک‌های توسعه‌یی لازم است سرمایه این بانک‌ها افزایش پیدا کند. رقمی که بانک توسعه صادرات به عنوان سرمایه درگردش اعلام می‌کند به نسبت حجم صادرات کشور و اهداف تعیین شده بسیار ناچیز است.
وی ایجاد شعب در کشورهای هدف صادراتی را نیز در پیشبرد اهداف صادراتی این بانک موثر دانست و گفت: رفع مشکل داد و ستد پول می‌تواند مانع بزرگی را از سر راه صادرات بردارد. ما اکنون قادر به صادرات ۲ میلیاردی در حوزه صنایع غذایی هستیم و می‌توانیم ۲ میلیارد دیگر نیز به این رقم اضافه کنیم. تنها کافی است سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را افزایش دهیم. تولید‌کننده می‌تواند تاخیر ۴ ماهه در دریافت پول خود از خریدار خارجی را تحمل کند اما اگر حجم صادرات بیشتر شود لازم است به این واحدها منابع مالی تزریق شود تا بتوانند کالای با ارزش افزوده تولید کرده و ارزآوری داشته باشند.