به منظور رونق سرمایهگذاری در بخش معدن باید از تجربه دیگر کشورها در این زمینه استفاده کنیم. بیشتر صنایع کوچک و متوسط یا همان (SME) قالب صنعتی پیدا کردهاند و برای استفاده از ظرفیتهای حضور سرمایهگذار متوسط باید SMEهای معدنی واقعی ایجاد شود.
تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنایع معدنی و ورود سرمایهگذاران در این بخش نیازمند داشتن برنامه و استراتژی مدونی است که باید در دستور کار اصلی مسئولان صنعت و معدن کشور قرار گرفته و اهداف آن با جدیت مورد پایش و بررسی قرار بگیرد. در این میان حضور بخش خصوصی توانمند و خبره میتواند موجب رشد و شکوفایی صنایع معدنی در کشور شود. در همین ارتباط گفتوگویی با شهرام شریعتی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران ترتیب دادهایم که در ادامه خواهید خواند با ما همراه شوید:
بخش خصوصی نیازمند توجه بخش دولتی
شهرام شریعتی بزرگترین مانع حضور بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش اقتصاد را به مثابه یک جنگل دانست که در آن درختهای بزرگ چنان سایه انداختهاند ومانع رسیدن آفتاب به کف زمین میشوند. همین عامل سبب شده تا صنایع کوچک امکان رشد نداشته باشند. در حالحاضر لازم است به منظور ایجاد فرصت و انجام فعالیت، مجموعههای بزرگ که در اختیار بخشهای قدرتمند دولتی، خصولتی و نظامی است در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد ضمن اینکه بهتر است تا معادن کوچک در دست معدنداران کوچک و معادن بزرگ نیز بهدست معدنداران بزرگ اداره شود.
تجربه دیگر کشورها راهگشای رونق سرمایهگذاری
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران درباره رونق سرمایهگذاری در بخش معدن تصریح کرد: باید از تجربه دیگر کشورها در این زمینه استفاده کنیم. بیشتر صنایع کوچک و متوسط یا همان (SME) قالب صنعتی پیدا کردهاند و برای استفاده از ظرفیتهای حضور سرمایهگذار متوسط باید SMEهای معدنی واقعی ایجاد شود. اما درحالحاضر شاهدیم که غولهای صنایع معدنی در کشور به صنایع متوسط ورود پیدا کردهاند و در صورتی که ضوابطی در این بخش تدوین شود شاهد تامین منافع تمامی مجموعه صنایع معدنی خواهیم بود.
قوانینی که باید اصلاح شوند
وی درباره موانع حضور سرمایهگذاران خارجی در بخش معدن عنوان کرد: قوانین ما در بخش سرمایهگذاری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نوعی مانعی بر سر راه سرمایهگذاری خارجی است. و گرنه آن چیزی که برای کاسب و تاجر خارجی از اهمیت برخوردار است ورود سرمایه به کشورها و برداشت سود حاصل از آن است. درحالحاضر اخذ جواز تأسیس و گرفتن مجوزهای آب، برق و گاز برای سرمایهگذار داخلی در صورتی که پیگیری مستمر داشته باشیم هشت ماه تا یک سال زمان میگیرد و این در دیگر کشورها دو تا سه روزه انجام میشود و با توجه به این شرایط نمیتوان به حضور سرمایهگذار خارجی امیدوار بود.
شریعتی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که در باید جذب سرمایهگذاری به آن توجه شود داشتن ریشه و اصالت صنعتی و معدنی در سرمایهگذار است چرا که داشتن تخصص از ضروریات ورود به این بخش است و ضمن داشتن پاسپورت و سرمایه خارجی دلیلی بر مشارکت در طرحهای معدنی کشور نیست.
اهمیت رایزن اقتصادی متخصص در تعاملات تجاری
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به اهمیت داشتن رایزن اقتصادی در صادرات و واردات مواد معدنی اشاره کرد و افزود: مشکل امروز ما نداشتن رایزن اقتصادی متخصص است چرا که یک رایزن خوب باید علاوه بر داشتن تخصص در آن بخش دارای هدف و قدرت کافی نیز باشد. همچنین اعزام رایزن از سوی وزارت امور خارجه نیز باید با توجه به شناسایی ظرفیت کشورهای خارجی انجام شود. به عنوان مثال اگر قرار است در حوزه معدن با کشورهایی همچون تونس، مراکش و الجزایر کار کنیم باید رایزنی اعزام کنیم که در حوزه فسفات تخصص داشته باشد همچنین در صورتی که یک کشور ظرفیتهای کافی در بخشهای معدن داشته باشد بهتر است تا از چند رایزن متخصص استفاده شود.
شریعتی درباره وضعیت زیرساختها در کشور برای عملیات معدنکاری گفت: انجام عملیات معدنکاری در کشور همواره در مناطق متمولی مانند کرمان، زنجان و اصفهان که زیرساختهایی مانند آب و برق و گاز داشته اتفاق افتاده است و هیچگاه از ظرفیتهای مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان یا حتی خراسان جنوبی استفاده نکردهایم.
نظمبخشی به عملیات معدنکاری با تدوین استراتژی مدون
وی در پایان مهمترین راه برون رفت از بینظمی در عملیات معدنکاری در کشور را تدوین استراتژی مدون با بهرهگیری از دانش مدیران استانی، بازرگانان فعال در این حوزه، معدنکاران خبره، واردکنندگان تجهیزات ماشینآلات معدنی دانست و خاطر نشان کرد باید برای برخی از موقعیتهای جغرافیایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایلام و خراسان جنوبی که استراتژی مدونی ندارند برنامه عملیاتی تدوین کرد و در صورتی که خواستار پیشرفت و سرآمد شدن در دنیا هستیم باید مسیرها را به خوبی شناخته و از روند حرکت جهان تا ۴۰ سال آینده نیز اطلاع داشت.