نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران در گردهمایی ماهانه خود در صبح بیست‌وچهارم مهرماه ۱۴۰۳ با اشاره به برخی چالش‌ها و مشکلات فضای تجارت خارجی و کسب‌وکار به‌ویژه در حوزه صادرات، به مساله طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی پرداخته و از ضرورت تعامل مجلس و اتاق بازرگانی برای رفع ایرادهای این طرح سخن گفتند.
نشست بیستم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی صبح روز سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳ در محل اتاق تهران برگزار شد. در این نشست کمیسیون‌های انرژی و کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران گزارش‌هایی از عملکرد خود ارائه کردند و فعالان بخش خصوصی نیز در مورد چالش‌های حوزه صادرات مطالبی را بیان کردند.
مساله اصلاح قانون اتاق بازرگانی نیز در این نشست مورد توجه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت و نمایندگان بخش خصوصی نسبت به از بین رفتن استقلال نهاد بخش خصوصی کشور هشدار دادند و از ضرورت تعامل دوجانبه اتاق و مجلس برای رفع اشکالات و ایرادهای اساسی این طرح شدند.
پیشنهاد تشکیل یک کمیته کاری مشترک میان اتاق تهران و اتاق ایران
آرمان خالقی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان، پیشنهاد تشکیل یک کمیته کاری مشترک میان اتاق تهران و اتاق ایران را مطرح کرد تا پابه‌پای بررسی این طرح در مجلس، محتوای کافی برای پشتیبانی از نمایندگان اتاق‌ها در این جلسات تولید و به آنها ارائه شود. او گفت: این نکته بسیار حائز اهمیت است که در قانون جدید اتاق‌ها به عنوان تشکل‌های مستقل تلقی خواهند شد یا به عنوان شعب اتاق ایران در استان‌ها و شهرستان‌ها در نظر گرفته خواهند شد.
او سپس با اشاره به فرا رسیدن روز ملی صادرات پیشنهاد کرد که اتاق تهران در آستانه این روز ملی، بیانیه‌ای حاوی مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی در حوزه صادرات منتشر کند.
ضرورت اقدامات فوری برای بازگشت صادرات به ریل
در ابتدای این جلسه، محمدرضا غفراللهی، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اشاره به در پیش بودن ۲۹ مهرماه و روز ملی صادرات، تصریح کرد که برای جلوگیری از به محاق رفتن صادرات غیرنفتی کشور، دولت و به طور مشخص وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، باید راهکارهای فوری را که نتیجه آنی برای ترمیم صادرات کشور به همراه دارد، در دستورکار قرار دهند.
او با اشاره به اینکه نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران طی دو هفته اخیر و در دیدار با وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، نزدیکی فکری برای رفع مشکلات را نسبت به آنان احساس کردند، افزود: با این حال، طی یک ماه گذشته، بخش خصوصی عملکردی برای اصلاح فرآیندهای مشکل‌ساز قبلی در حوزه تجارت خارجی، از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ندیده‌است و اگر به فوریت اقدامی صورت نگیرد، صادرات کشور با مشکل جدی مواجه می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه گزارش اخیر یکی از گمرکات کشور نشان می‌دهد که در پنج ماه ابتدای امسال، صادرات از این گمرک در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افت داشته است، افزود: تعیین سقف واردات که بخش خصوصی نسبت به آن انتقاد جدی دارد، تبعات منفی روی عملکرد صادرکنندگان داشته و با این دستورالعمل سخت‌گیرانه، واردکنندگان نمی‌توانند وارداتی داشته باشند تا به تبع آن، ارز صادرکنندگان را برای تامین واردات خود خریداری کنند.
محمدرضا غفراللهی با بیان اینکه سقف وارداتی باید دست‌کم تا ۳۰ درصد نسبت به میزان فعلی افزایش داده شود، افزود: از سوی دیگر، توقف ثبت‌سفارش طی ماه‌های اخیر منجر به اخلال در عملکرد صادرکنندگان شدهاست.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، وزارت صمت در حالی ثبت سفارش طلا را ممنوع کرده‌است که تعداد زیادی از صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی خود اقدام به واردات طلا کرده بودند و حال با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
بخش خصوصی می‌تواند مساله ناترازی انرژی را حل کند
در ادامه این جلسه، حمیدرضا صالحی، دومین سخنران پیش از دستور این جلسه، با اشاره به سخنان محمدرضا غفراللهی درباره وضعیت صادرات گفت: سال گذشته شاهد آن بودیم که تراز تجاری کشور به میزان ۱۶٫۵ میلیارد دلار منفی شد و در مقابل بخش خصوصی واکنش قابل توجهی نشان نداد. اکنون هم گفته می‌شود که در روزهای آینده قرار است روز ملی صادرات برگزار شود؛ اما اینکه در چنین شرایطی گردهم بیاییم و این روز را جشن بگیریم صحیح است؟ انتظار این است که حداقل کاری کنیم که سال آینده این تراز منفی تکرار نشود.
او ادامه داد: یکی از مسایلی که روی صادرات اثر می‌گذارد، قطعی برق است. کسری برق در تابستان امسال به حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ مگاوات رسید. بخشی از این کمبود به دلیل کاهش موجودی سدها بود و پیش‌بینی‌می‌شود این کسری در سال آینده به حدود ۲۴ هزار مگاوات برسد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه قیمت هر کیلو وات برق سبز در بورس انرژی به ۷۱۰۰ تومان رسید و این رقم در سال آینده به ۱۰ الی ۱۲ هزار تومان می‌رسد، ادامه داد: مخازن سوخت مایع هم نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد خالی شده است.
حمیدرضا صالحی ۶۶درصد نیروگاه‌ها را متعلق به بخش خصوصی و ۳۳ درصد آن را دولتی برشمرد و گفت: دولت برق را به ازای هر کیلو وات ساعت ۱۱۸ تومان از بخش خصوصی خریداری کرده و با قیمت ۱۲۰۰ تومان به صنایع می‌فروشد. دولت همان سیاستی که در صنعت خودرو اعمال می‌کند در صنعت برق نیز جاری کرده و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی از ظرفیت خود برای حل مساله ناترازی استفاده کند.
او با اشاره به اهداف تعیین شده برای دستیابی به رشد اقتصادی گفت که انرژی یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه صنعتی است و بخش‌خصوصی بارها راهکارهای خود را برای عبور از این ناترازی مطرح کرده اما تامین انرژی هرسال نسبت به سال قبل افول بیشتری را تجربه می‌کند.
صالحی در ادامه تغییر رویکرد دولت در حوزه رفع ناترازی انرژی را مورد تاکید قرار داد و گفت: لازم است به مقامات کشور از جمله رئیس‌جمهور متذکر شویم که صنعت از ناحیه تامین انرژی با فاجعه روبه‌رو است اما بخش خصوصی بدون نیاز به منابع مالی دولت می‌تواند در گام‌های نخست شیب این ناترازی را کاهش داده و سپس آن را معکوس کند در صورتی که راه برای فعالیت بخش خصوصی باز شود.
استقلال اتاق حفظ شود
پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران به دو موضوع که روی فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی اثرات منفی خواهد داشت، اشاره کرد و گفت: طرحی با عنوان تغییر قانون اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی مطرح و در مجلس قبل پیگیری شد که روی آن مرکز پژوهش‌های مجلس هم کار کرد. هم‌چنین اتاق ایران، اتاق تهران و برخی اتاق‌های شهرستان‌ها هم درگیر مساله شدند. این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس و توسط آقای پورابراهیمی پیگیری می‌شد و ایشان خیلی تلاش کرد تا این موضوع را جمع‌بندی کند و برای تصویب به صحن ببرد که به دوره قبل مجلس نرسید.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب ادامه داد: در طول چند سال اخیر دولت و مجلس نسبت به اتاق‌های بازرگانی حساسیت خاصی پیدا کردند. برخی از فعالان اقتصادی هم که خود گاهی در اتاق حضور داشته یا دارند، مبدا این کار بوده و به دنبال تغییر قانون بودند. هسته اولیه این طرح هم توسط این گروه تهیه شد و به مجلس رفت که در نهایت در مجلس قبل تعیین تکلیف نهایی نشد. اکنون مجدد طرح اصلاح قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
او با تاکید بر حساسیت بالای این موضوع گفت: چند نکته اساسی در طرح تغییر قانون اتاق بازرگانی وجود دارد؛ مثل اینکه ۳ در هزار و ۴ در هزار درآمد اتاق بازرگانی، ابتدا به خزانه واریز شود و بعد به اتاق‌ها برگردد یا اینکه نمایندگانی از سازمان‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی و دولتی را در بخش نظارتی بر اتاق‌ها وارد کرده است. اما یکی از بحث‌هایی که در طرح تغییر قانون مورد تاکید قرار گرفته کاهش جمعیت ۴۰ نفر اعضا انتخابی اتاق تهران به ۳۰ نفر است. اساسا در این طرح اشاره شده که تعداد اعضا هیات نمایندگان اتاق ایران بسیار زیاد است و حد آن باید به ۳۵۰ نفر کاهش پیدا کند و باید تعدادی از منتخبان و تعدادی هم از نمایندگان تشکل‌ها کاهش پیدا کنند. بر همین اساس تعداد اعضای انتخابی اتاق تهران باید به ۳۰ نفر کاهش پیدا کند و معرفی ۲۰ نماینده‌ای که از طرف دولت در اتاق تهران حضور دارند هم بین وزارتخانه‌های مختلف تقسیم شوند و این نمایندگان عضو اتاق ایران باشند نه تهران.
نجفی عرب افزود: ما در اتاق تهران پیگیر این بحث‌ها هستیم. مساله تغییر قانون هفته گذشته در اتاق تهران مطرح شد. در مجلس هم این مساله برای بررسی به کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی واگذار شده است. ما هم تلاش می‌کنیم به سهم خودمان در جهت حفظ استقلال اتاق و بخش خصوصی تلاش کنیم.
رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع دیگری که چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی ممکن است ایجاد کند، اشاره کرد و گفت: یک چالش جدی دیگر مساله ۱۲ در هزار ماده ۴۳ قانون ارزش افزوده مصوبه ۱۴۰۰ است. در حال حاضر ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده روی کالاهای وارداتی به کشور اخذ می‌شود. این رقم برای کالاهای اساسی حدود یک درصد است. دیوان محاسبات روی این موضوع دست گذاشته و اعلام کرده است که گمرک از سال ۱۴۰۰ از گرفتن ۱٫۲ درصد (۱۲ در هزار) قصور کرده است. در این باره کمیسیون عمران مجلس یک استفساریه از معاونت حقوقی دولت گرفته و نظر آنها این است که عدد ۱٫۲ درصد باید از همان میزان ۱۰ درصد گرفته شود و نه اینکه این عدد به میزان مالیات ارزش افزوده اضافه شود. اما تفسیر دیوان محاسبات این است که به عدد کالاهای اساسی که الان یک درصد وصول می‌شود ۱٫۲ درصد اضافه شود و در ارتباط با سایر کالاها هم ۱٫۲ درصد به ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه شود. در مجموع محاسباتی که انجام شده نشان می‌دهد که اگر قرار باشد نظر دیوان محاسبات اجرا شود، چیزی در حدود ۲۲ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان روی هزینه نهایی کالاها اثر می‌گذارد که بار آن روی دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.
محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه جلوی این کار به هر شکل باید گرفته شود، اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد رسوب کالا در گمرکات افزایش پیدا خواهد و تاثیر بسیار جدی روی افزایش قیمت کالاهای اساسی مثل دارو، نهادهای دامی و… خواهد داشت. به طور طبیعی هزینه انبارداری هم برای فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد. اتاق تهران در این باره نامه‌های متعددی را به سران قوا، بخش‌های مختلف مجلس مانند کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصاد نوشته و بید تلاش دارد تا تفاسیر و استنباط غلط را اصلاح کند.
تراز منفی تجارت خارجی در ۷ ماه سال جاری
در ادامه این جلسه، رئیس‌کل گمرک ایران در سخنانی به آمار تجارت خارجی کشور از ابتدای امسال تا ۲۰ مهرماه جاری، اشاره کرد و گفت: طی این مدت، صادرات غیرنفتی کشور به میزان ۸۱ میلیون تن و به ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده و حدود ۱۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد رضوانی‌فر افزود: میزان واردات نیز طی این مدت ۲۰ میلیون تن به ارزش ۳۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ درصدی رشد کرده است.
وی با بیان اینکه با توجه به آمار واردات و صادرات تراز تجارت کشور طی این مدت منفی ۷ میلیارد دلار است به مساله اخذ ۱۲ در هزار مالیات ارزش‌افزوده که رئیس اتاق تهران مطرح کرد، پرداخت و توضیح داد که عدد جدیدی به این رقم افزوده نشده و استعلام گمرک از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز به صراحت اشاره دارد که عدد جدیدی غیر از ۱٫۲ درصد قبلی نباید اخذ شود.
به گفته رضوانی‌فر، به‌رغم مخالفت اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی، برخی لابی‌ها و فشارها بر این است که عدد جدیدی در این بخش تعریف و اخذ شود اما تردیدی نیست که تعریف عدد جدید برای تسهیم میزان ۱۲ در هزار مالیات ارزش‌افزوده و افزایش رقم کلی، به رسوب بیشتر و کاهش سرعت خروج کالا از گمرکات می‌انجامد.
ضرورت دستیابی به صدای واحد برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی
در ادامه این جلسه، مدیر امور مجلس اتاق تهران گزارشی از روند بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس ارائه کرد و گفت: موضوع اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و در جلسه اخیر این کمیسیون که به ریاست آقای شمس‌الدین حسینی برگزار شد، موضوع اصلاح قانون اتاق به بحث گذاشته شد. در عین حال کمیسیون عمران مجلس نیز در سوی دیگر به دنبال آن است که به عنوان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که امروز در قانون وجود دارد، موضوع عمران نیز افزوده شود.
غلامرضا ملکی با اشاره به ضرورت تلاش همه اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی برای اصلاح نگرش‌ها به پارلمان بخش خصوصی گفت: لازم است اتاق تهران و ایران نیز در تعامل با یکدیگر به صدای واحدی در این زمینه دست پیدا کنند. در حال حاضر مقرر شده است که این طرح در کمیته بازرگانی ذیل کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و این کمیته نیز با دریافت نظر خبرگان و مطالعه اتاق‌ها در کشورهای توسعه یافته طرح جامع و کاملی را ارائه کند.
بسته سیاستی اتاق تهران بر رفع ناترازی برق
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز در ادامه این جلسه، به ارائه گزارش تدوین شده از سوی این کمیسیون در مورد بسته سیاستی برای رفع ناترازی برق پرداخت و گفت: این بسته سیاستی که نتیجه کار و مطالعه جمعی بخش‌خصوصی است، به دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور ارسال شدهاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک با بیان اینکه طی سال ۱۴۰۲ کل ناترازی برق در کشور ۱۲ هزار مگاوات بود، تصریح کرد که این میزان طی امسال به ۱۷ هزار مگاوات رسید و برآورد می‌شود میزان ناترازی در این بخش در سال ۱۴۰۴ به رقم نگران‌کننده ۲۰ تا ۲۲ هزار مگاوات برسد.
وی با اشاره به اینکه متوسط رشد سالانه مصرف برق در کشور طی ۱۰ سال اخیر حدود ۵ درصد بوده، افزود: طی مدت شش ماه امسال رشد مصرف برق ۸٫۷ درصد بوده و دلیل آن نیز گرم‌تر شدن هوا طی مدت امسال در مقایسه با سال‌های قبل بوده است.
گزارش عملکرد کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی
در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران گزارشی از عملکرد این کمیسیون ارائه کرد. عطا‌اله اشرفی اصفهانی با اشاره به ماموریت‌های این کمیسیون از جمله توانمندسازی فعالان حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی، اجرا و نظارت بر عملکرد زنجیره‌های کشاورزی و غذای کشور، تسهیل فضای کسب‌وکارهای حوزه کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی و ارتقای امنیت و سلامت غذایی جامعه گفت: برای ایفای این ماموریت‌ها، مکاتباتی با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیت انجام گرفته و یک تفاهم‌نامه منعقد شده و در عین حال رویدادهایی هم برگزار شده است.
او در ادامه به اقدامات این کمیسیون در جهت بهبود محیط کسب‌وکار فعالان حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: پیگیری مشکلات واردات کالاهای اساسی در حضور مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، شناسایی چالش‌های ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز و مشکلات واردات محصولات و نهاده‌های تولید کشاورزی با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت جهاد کشاورزی، درخواست ابطال تعهدنامه مربوط به واردات از محل ثبت سفارش برای واردکنندگان کالاهای کشاورزی از شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی اتاق ایران و تهران و درخواست اصلاح رویه‌های قیمتگذاری محصولات کشاورزی از مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بخشی از این اقدامات بوده است. (گزارش کامل عملکرد کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی را اینجا دریافت کنید.)
در همین حال، علیرضا پیمان‌پاک، درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح رویه قیمتگذاری کالاهای کشاورزی توضیح داد که در این زمینه کارگروهی تشکیل شده و قیمت تعدادی از اقلام مشخص شده است که قرار است نهایی و ابلاغ شود. پس از آن مابه‌التفاوت‌ها مشخص خواهد شد.
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نیز با اشاره به اینکه بازه تعیین شده توسط بانک مرکزی تا تعیین قیمت اقلام لغو شده است، گفت: این بازه زمانی تا ۳۱ شهریور ماه بود که اکنون برداشته شده تا قیمت اقلام وارداتی کشاورزی تعیین تکلیف شود.
تدوین قانون اتاق بازرگانی بر اساس رهنمودهایICC
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نیز در سخنانی به موضوع اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس اشاره کرد و گفت: اگر قرار است این قانون اصلاح شود باید لایحه‌ای برای آن درنظر گرفته شود. در همین رابطه، اتاق بازرگانی می‌تواند با رعایت پیشنهاد و رویکردهای اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) یک قانون جدید داشته باشد.
وی با انتقاد از رویکرد تدوین‌کنندگان این قانون در مجلس نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به ۳۰ نفر افزود: بررسی اجمالی از روند افزایشی تعداد اعضای اتاق بازرگانی طی دست‌کم ۱۰ سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد که این رویکرد اشتباه و به زیان اتاق بازرگانی است.
خطر جدی در کمین بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در ارتباط با طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفت: اعضای هیات نمایندگان با ارتباطاتی که دارند باید در این زمینه فعالانه ظاهر شوند. طرح مذکور، خطر جدی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود و اتاق را از مفهوم تهی می‌کند.
آرمان خالقی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان، پیشنهاد تشکیل یک کمیته کاری مشترک میان اتاق تهران و اتاق ایران را مطرح کرد تا پابه‌پای بررسی این طرح در مجلس، محتوای کافی برای پشتیبانی از نمایندگان اتاق‌ها در این جلسات تولید و به آنها ارائه شود. او گفت: این نکته بسیار حائز اهمیت است که در قانون جدید اتاق‌ها به عنوان تشکل‌های مستقل تلقی خواهند شد یا به عنوان شعب اتاق ایران در استان‌ها و شهرستان‌ها در نظر گرفته خواهند شد.
او سپس با اشاره به فرا رسیدن روز ملی صادرات پیشنهاد کرد که اتاق تهران در آستانه این روز ملی، بیانیه‌ای حاوی مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی در حوزه صادرات منتشر کند.
پیام باقری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نایب رئیس اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون‌ها به عنوان کمیسیون‌های فرعی به بررسی طرح اصلاح قانون اتاق می‌پردازند، ادامه داد: نظرات در نهایت در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی رسیده و در صحن مطرح می‌شود.
او به شکل‌گیری کارگروهی در اتاق ایران برای جمع‌‌آوری نقطه نظرات فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: رویکرد اتاق ایران این است که از چندصدایی و تفرق دیدگاهها جلوگیری کند.
باقری در ادامه به ضرورت تعامل با نمایندگان مجلس اشاره کرد تا از این ارتباطات در زمان ورود این طرح به صحن از ظرفیت نمایندگان به نفع بخش خصوصی کشور استفاده شود.
علیرضا کیانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به مسئله ناترازی برق، یکی از راهکارها برای رفع این مشکل را ایجاد شرکت سهامی عام پروژه، مطرح کرد و یادآور شد که اتاق تهران می‌تواند برای راه‌اندازی این شرکت سهامی عام وارد میدان شود و با دولت مذاکرات در این رابطه را آغاز کند.
انتقاد از دریافت مابه‌التفاوت‌های ارزی
داود رنگی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به موضوع دریافت مابه‌التفاوت ارزی از فعالان اقتصادی اشاره و با انتقاد از این سیاست، گفت: این بدعت‌گذاری که کالاها فروش برود و پس از آن دستگاه‌های دولتی اقدام به اخذ مابه‌التفاوت ارزی از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی کنند، روند خطرناکی است که باید متوقف شود.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها، کالاهایی که وارد کرده‌اند مطابق قیمت‌گذاری‌های دستوری فروخته‌اند، بنابراین اگر شرکتی اقدام به گران‌فروشی کرده باشد، دستگاه نظارتی باید رسیدگی کند و اگر شرکتی نیز سود متعارف برده‌است، با ابراز اظهارنامه مالیاتی، عوارض خود را پرداخته است.
از ایجاد تقاضای جدید برای برق اجتناب شود
علی تقوی‌فر نیز هم سخنان خود را با بیان این مثال آغاز کرد که وقتی خانواده‌ای دچار ناترازی مالی می‌شود یا در جهت افزایش درآمد گام برمی‌دارد یا نسبت به کاهش هزینه‌ها اقدام می‌کند؛ بنابراین در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی روبه‌روست، صدور موافقت اصولی برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید مازاد بر ظرفیت‌های موجود که به منزله افزایش تقاضای برق است، به چه معناست؟
او افزود: لازم است به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی این تذکر داده شود که در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود دو تا سه روز در هفته به دلیل کمبود برق تعطیل هستند، از ایجاد تقاضای جدید برای برق پرهیز کنند.
سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با اشاره به وضعیت کشور و تنش‌های پیش آمده در منطقه خاورمیانه، پیشنهاد گفت‌و‌گوها میان بخش‌خصوصی و دولت برای تدوین سناریوهای احتمالی و نقش اتاق بازرگانی در آن را مطرح کرد. غرقی هم‌چنین از دلاوری‌های نیروهای نظامی کشور تقدیر و تشکر کرد.
پیشنهاد تسهیلات ویژه به صادرکنندگان نمونه در حوزه حکمرانی
در همین رابطه، رئیس اتاق تهران تصریح کرد که در نشست اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت با هیات نمایندگان اتاق تهران، پیشنهاد مشخصی را با محمدعلی دهقان‌دهنوی مبنی بر اینکه به برگزیدگان روز ملی صادرات، تسهیلات ویژه در حوزه حکمرانی و آسان‌سازی مسیر فرآیندهای دولتی پیش‌روی این شرکت‌ها داده شود مطرح کرده است و تشکل‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند راهکارهای مشخص خود برای اصلاح فرآیندهای مربوط به تقدیر از صادرکنندگان نمونه را با اتاق تهران در میان گذاشته تا به اطلاع دستگاه‌های مربوطه برسد.