پیدا و پنهان اعمال یک مالیات یورویی جدید

نمایندگان مجلس این هفته و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، علاوه بر تصویب افزایش سن بازنشستگی که با صف‌آرایی موافقان و مخالفان همراه بود، با پیشنهادی موافقت کردند که در صورت اجرایی شدن آن، در طول اجرای برنامه هفتم از هر مسافر ایرانی که قصد خرید بلیت سفر خارجی داشته باشد، به‌طور جداگانه ۱۰ یورو اخذ شود.
در توجیه ارائه چنین پیشنهادی آمده است که دولت به منظور تامین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، این مبلغ را از مسافران دریافت می‌کند؛ موضوعی که از چند جهت بحث‌برانگیز است و می‌تواند مانند برخی تصمیمات هزینه‌ساز، باعث نارضایتی عمومی شود؛ به خصوص اینکه وقتی این پول به خزانه واریز می‌شود، عموما به زیرساخت تعلق نمی‌گیرد و صرف پوشش هزینه‌های جاری دولت می‌شود، کما اینکه در موضوع اخذ عوارض صادراتی از برخی کالاها، مقرر شده بود که این عوارض به تجهیز تولید مربوطه و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز اختصاص یابد؛ موضوعی که بعد از گذشت چندین سال متوالی، هیچ‌گاه عملیاتی نشده است.
نکته حائز اهمیتی که در این میان بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کند، دریافت عوارض به صورت ارزی است؛ موضوعی که سوالات متعددی را به ذهن متبادر می‌کند. نخست اینکه چرا نمایندگان مجلس به جای استفاده از واحد پول ملی، از ارز خارجی یورو استفاده کرده‌اند؟ برخی پاسخ این پرسش را در جهش‌های ارزی چند سال اخیر جست‌وجو می‌کنند.
چرا مجلس تصمیم گرفت عوارض جدید از مسافران خارجی را ارزی بگیرد؟
برای مثال عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۱ برای مسافرانی که برای اولین مرتبه در سال از کشور خارج می‌شوند، معادل ۴۰۰ هزار تومان بود، اما با ثابت ماندن این رقم در سال جاری و دو برابر شدن نرخ ارز، عملا ارزش دلاری این مبلغ نصف شد و به دلیل تورم بالای اقتصاد، عملا عایدی دولت از این بابت به شکل چشمگیری کاهش یافت.
بر همین اساس، این احتمال مطرح می‌شود که تصمیم نمایندگان مجلس، فرضیه دریافت‌های ارزی از سوی دولت و دلاریزه شدن اقتصاد ایران را تقویت می‌کند؛ به خصوص اینکه ناگفته پیدا است استمرار نرخ تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران و مزمن شدن این پدیده، نمی‌تواند در تصمیم نمایندگان بی‌تاثیر باشد و آنها به دنبال این هستند که در صورت افزایش تورم و نرخ ارز، دولت با تعدیل نرخ یورو، منابع مالی و درآمدی خود را حفظ کند.
مساله بعدی آن است که قرار گرفتن مبنای نرخ دولتی ارز یورو با واقعیات کنونی اقتصاد ایران و سطح دستمزدها، هیچ‌گونه تناسبی ندارد؛ هر چند نمایندگان مجلس این پیش‌فرض را لحاظ کرده‌اند که مسافران سفرهای خارج جزو دهک‌های بالای درآمدی جامعه هستند، اما باید این نکته را یادآوری کرد که برطرف نشدن ضعف‌های بزرگ صنعت گردشگری داخلی و بالا بودن غیرمنطقی نرخ هتل و خدمات در برخی از شهرهای توریستی ایران، مردم را به سمت سفرهای خارجی رهسپار کرده است.
از طرفی براساس آمارها، کشورهای همسایه عمدتا مقصد نخست گردشگران ایرانی است و غالب مسافران عازم سفرهای مقرون‌به‌صرفه می‌شوند. همان‌طور که گزارش‌هایی که به تازگی از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری منتشر شده است، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ میلادی، کشور ترکیه با اختلاف زیاد مقصد اصلی شهروندان ایرانی است و بر این اساس ۷۱ درصد از سفرهای توریستی ایرانی‌ها به کشور ترکیه انجام شده است.
بر همین مبنا، با فرض ثابت ماندن نرخ ارز، ثابت ماندن عوارض خروج از کشور و البته افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در سال آینده، اگر یک خانوار ۴‌نفره ایرانی قصد سفر به ترکیه را داشته باشد باید ۴۰ یورو بابت مصوبه جدید مجلس و یک میلیون و ششصد هزار تومان عوارض خروج از کشور پرداخت کند که مبلغی حدود سه میلیون تومان می‌شود. این عدد به تنهایی می‌تواند هزینه بلیت یکی از اعضای خانواده را تامین کند، پس از این جهت فشار غیرمنطقی از لحاظ اقتصادی به گردشگر ایرانی وارد می‌شود که در نهایت از جهت ایجاد نارضایتی عمومی می‌تواند محاسبه سود و زیان تصمیم‌گیرندگان را برهم بزند.
عوارض ۱۰ یورویی چه خدمتی به توسعه فرودگاهی ایران می‌کند؟
براساس آمار رسمی طی سال ۱۳۹۷ که شوک ارزی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، ۷ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۶۶۷ نفر ایرانی به خارج از کشور سفر کردند. به فرض برقراری ثبات اقتصادی و عدم جهش نرخ ارز، برآوردها نشان می‌دهد در سال آینده احتمالا حدود ۸ میلیون نفر از مرزهای زمینی و هوایی کشور خارج شوند که باز هم احتمالا نصف این مسافران از مرزهای هوایی از کشور خارج می‌شوند و مشمول مصوبه جدید مجلس خواهند بود که البته مسافران مقاصد زیارتی را هم باید از آن مستثنی کرد.
براساس تخمین، اگر ۳ میلیون مسافر قصد عزیمت به مقاصد غیرزیارتی داشته باشند، در نهایت ۳۰ میلیون یورو از ناحیه تصمیم مجلس به حساب خزانه واریز خواهد شد. در مرحله بعدی اگر قرار بر هزینه‌کرد این درآمد در امر توسعه فرودگاهی کشور باشد، باید این واقعیت را در نظر گرفت که هزینه ساخت فرودگاه جدید استانبول حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده که چنین عددی نشان می‌دهد اگر قرار باشد در جریان برنامه هفتم، فرودگاه امام‌خمینی‌(ره) از لحاظ استانداردهای بین‌المللی حتی به استانداردهای فرودگاه بین‌المللی کشور همسایه نزدیک شود، درآمد ۳۰ میلیون یورویی نمی‌تواند کارساز و دارای فایده باشد.
نکته مهم دیگر این است که سیاستگذاران کشورهای همسایه اساسا در بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای، به سراغ اخذ عوارض یا مالیات از شهروندان خود نمی‌روند. فرودگاه جدید استانبول بدون خرج شدن یک یورو از خزانه دولت و توسط کنسرسیومی از شرکت‌های مختلف ساخته شده و براساس گزارش‌های رسمی سالانه ۷/۸۰ میلیارد یورو در اقتصاد این کشور سهم خواهد داشت.
اولویت با جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است
بدون تردید مالیات‌ستانی عادلانه و اخذ عوارض می‌تواند درآمدهای سرشاری برای دولت‌ها به همراه داشته باشد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای برتر جهان، از محل اخذ مالیات می‌توانند کالاهای عمومی را در اختیار شهروندان خود بگذارند و رضایت دوطرفه بین حاکمیت و شهروندان را به‌وجود آورند، چراکه خدمات مناسبی به افراد جامعه ارائه می‌شود و همگان می‌دانند این مبالغ در چه اموری صرف می‌شود.
از طرفی، بر مبنای اذعان رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، هدفگذاری دولت در حوزه اخذ مالیات در سال جاری به‌طور کامل تحقق یافته است و به تعبیری اقشار مختلف مردم و صاحبان کسب‌و‌کارهای خرد تخلفی نداشته‌اند، هرچند اقتصاد ایران از ناحیه فرارهای مالیاتی و بنگاه‌های پرشمار دولتی و خصولتی که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، همچنان در رنج است، اما در نهایت به نظر می‌رسد اعمال فشار بیشتر بر مردم برای تامین درآمد، می‌تواند ضربه مهلکی به سرمایه اجتماعی دولتمردان وارد کند.
تجربه نشان داده جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و تسهیل فضای کسب‌و‌کار می‌تواند رغبت زیادی در بین سرمایه‌گذاران در جهت مشارکت در طرح‌های زیربنایی داشته باشد و سیاستگذار باید فهم خود را از دلایل عقب‌ماندگی توسعه کشور اصلاح کند.