ملیکا انصاری: با اتمام کار ملیکا انصاریدوازدهم، ثمره اقدامات و فعالیت‌های ۴ سال اخیر در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنایع و معادن، از مهم‌ترین مسائلی است که باید زیر ذره‌بین کارشناسان و تحلیلگران امر قرار گیرد، چراکه شناسایی چالش‌ها، مطالبات، نقاط ضعف و قوت و در نهایت ظرفیت‌های موجود و بسترهای لازم، به دولت سیزدهم برای تدوین برنامه‌های جامع در جهت رفع مشکلات یاری خواهد رساند. درباره شرایط بخش معدن و معدنکاران در ۴ سال اخیر و مسیری که در ادامه باید توسط مسئولان دولتی برای فعالان حوزه معدن هموار شود،صمت با کارشناسان و فعالان این حوزه گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:
مشکلات ادامه‌دار
شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت شرایط فعلی و مشکلات موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را تنها ناشی از مدیریت دولت در ۴ سال اخیر ندانست و معضلات را ریشه‌ای توصیف کرد. او گفت: درباره کشوری صحبت می‌کنیم که سال‌هاست به‌دلیل تحریم نتوانسته از فناوری روزآمد جهانی در صنایع و معادن خود استفاده کند. متاسفانه باید به این موضوع اذعان کرد که نقص‌های مدیریتی و نبود افراد کارآمد در این زمینه از دیگر مشکلات پایه‌ای فعلی در بخش معدن و صنایع معدنی است. بخش خصوصی و بازرگانان نیز از قدرت مناسبی در زمینه فعالیت‌های خود برخوردار نیستند و همه این عوامل در کنار هم مجموعه‌ای از نقایص را تشکیل داده‌اند که برای هر اقتصاد و صنعتی در جهان می‌تواند آسیب‌زا باشد. وی ادامه داد: بخش معدن و صنایع معدنی از مشکلات موجود در بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور مستثنا نیست؛ علاوه بر آن خود درگیر مشکلات متعددی از جمله تامین ماشین‌آلات و تجهیزات است. به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی تجهیزات پایه‌ای ساده برای فعالیت‌های معدنی از جمله لودر یا بیل مکانیکی جدیدی وارد کشور نشده و معادن همواره با ابزارهای قدیمی خود مشغول کارند.
خلأ اکتشافات عمیق
شریعتی در ادامه سخنان خود، انجام نشدن فعالیت‌های اکتشافی در مقیاس کلان و عمیق را از مهم‌ترین نقاط ضعف بخش معدن توصیف کرد و گفت: در سال‌های اخیر معادن کوچک‌مقیاس با زحمت فراوان و بکارگیری روش‌های قدیمی توانستند خود را سرپا نگه داشته و با مشکلات مقابله کنند. به‌گفته این فعال معدنی عمده مشکلات معادن کوچک‌مقیاس، تامین نشدن منابع مالی مناسب برای فعالیت است. مسئله‌ای که در سال‌های اخیر ما را با مشکل مواجه کرده و تبدیل به یکی از دغدغه‌های مهم حوزه معدن شده، فعالیت معادن و صنایع بزرگ و همچنین اکتشافات جدید است. وی افزود: متاسفانه با نگاهی ساده و مقایسه با فعالیت معدنی سایر کشورها متوجه می‌شویم در حوزه اکتشافات عمقی و استخراج ذخایر عمیق، بسیار عقب هستیم.
این عقب‌ماندگی تنها نسبت به کشورهای بزرگ معدنی نیست و ما حتی از کشورهایی که دارای ذخایر بسیار محدود هستند، جا مانده‌ایم. این فعال معدنی در ادامه افزود: در این سال‌ها به‌دلیل وجود مشکلاتی اعم از نقص در مدیریت صحیح، ناتوانی در استفاده از ابزارآلات و تجهیزات روز جهانی به‌دلیل تحریم و موارد دیگر، اکتشافات مهم، عمیق و بزرگی انجام نداده‌ایم و از دستاوردهای قدیم در حال استفاده هستیم؛ به‌بیانی دیگر ما وارثان اقدامات اکتشافاتی ارزشمند صورت گرفته در دهه‌های گذشته هستیم و خود در این سال‌ها قدمی برای اکتشافات عمیق برنداشتیم.
ثمره توسعه دهه‌های پیشین
شریعتی به اهمیت تغییر رویکرد نهادهای دولتی برای جلوگیری از ادامه روند فعلی اشاره کرد و گفت: شرایط موجود را نمی‌توان تنها ناشی از مدیریت ۴ سال اخیر توصیف کرد و سال‌هاست که مشغول بهره‌برداری از اقدامات مثبت صورت گرفته در دهه‌های قبل هستیم. اگر روند فعلی در دولت بعدی نیز ادامه یابد و همچنان از بسترسازی و حرکت به‌سوی توسعه واقعی بخش معدن دور بمانیم، نمی‌توان آینده روشنی را برای معادن کشور متصور شد؛ به‌عبارتی اگر دولت آینده برنامه جامع و راهبردی برای ایجاد سیستم مدیریت تخصصی و انجام اکتشافات و استخراج‌های عمیق نداشته باشد و روند دهه‌های گذشته را در پیش گیرد، می‌توان گفت به‌زودی شاهد ورشکستگی بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود.
شریعتی در ادامه توجه به زنجیره‌های ارزش افزوده بخش معدن را از دیگر موارد مهم عنوان کرد و گفت: باید به این نکته توجه کرد که اگر به هر ماده معدنی به‌صورت واحد نگاه کرده و ارزش آن در خلق زنجیره ارزش افزوده را نادیده بگیریم و فعالیت‌های ما همچنان منحصر به خام‌فروشی باشد، به توسعه و پیشرفت بخش معدن و صنایع معدنی دست پیدا نمی‌کنیم. نه‌تنها دولت سیزدهم، بلکه هر دولتی روی کار بیاید و با این نگاه به مدیریت بخش معدن بپردازد، در ادامه چیزی جز ورشکستگی شاهد نخواهیم بود. این فعال معدنی ادامه داد: ممکن است ازسوی برخی فعالان و کارشناسان اظهار شود که بنا بر آمار و ارقام در بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین فعالیت‌های مربوط به این حوزه‌ها رشد داشته‌ایم. طی این سال‌ها از معادن درآمدزایی داشته‌ایم اما باید به این نکته توجه کرد که درآمد ما نسبت به ذخایر ارزشمند موجود در کشور بسیار ناچیز است و این موضوع نشان می‌دهد تا امروز از معادن خود به‌نحو مطلوبی استفاده نکرده‌ایم.
رویکردهای منفی دولتی
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران و فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت ۴ سال گذشته را دوره مطلوبی برای بخش معدن کشور ندانست و گفت: طی ۴ سال گذشته، ترمیم فرآیندهای بازار جهانی شروع شد و با بازگشت بازار به چرخه نسبی رونق و ثبات، شرایط بین‌المللی مطلوب بود، اما از نظر شرایط داخلی می‌توان گفت دوره نامناسبی برای بخش معدن بود. غرقی از مهم‌ترین مشکلاتی که فعالان معدنی در این دوره با آن دست به گریبان شدند را رویکردهای مدیران متولی بخش معدن و صنایع معدنی دانست و آن را مشکل‌آفرین خواند و گفت: به‌طور کلی بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که ازسوی دولت در این بازه زمانی چهارساله به فعالان معدنی داده شد، باوجود چند نقطه مثبت، به هیچ وجه قابل دفاع نبود و شرایط فعلی نشان‌دهنده آن است که این روند ادامه‌دار خواهد بود.
سال‌های روشنی نداشتیم
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت‌های خود به مهم‌ترین قوانین محدودیت‌آفرین ابلاغ‌شده ازسوی نهادهای دولتی اشاره کرد و گفت: از جمله رویکردهای محدودیتی نهادهای دولتی متولی بخش معدن را می‌توان وضع عوارض‌های سنگین صادراتی و نظام سهمیه‌بندی که با اصل رقابت‌پذیری صنعت منافات دارد، برشمرد. همچنین افزایش بدون تناسب حقوق دولتی و محاسبه نشدن کارشناسی آن از دیگر مشکلات به‌وجود آمده در ۴ سال اخیر است.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران افزود: نباید این نکته را نیز از خاطر برد که باوجود تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک‌مقیاس، نگاه دولت همواره بر معادن و صنایع بزرگ معطوف بوده و این یک ایراد اساسی طی این سال‌هاست. غرقی در ادامه تاکید کرد: به‌طور کلی ۴ سال گذشته را نمی‌توان دوره مثبت و روشنی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور توصیف کرد. به‌گفته این فعال معدنی با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها عنوان کرده‌اند که معدن می‌تواند جای نفت را در اقتصاد کشور پر کند و باید به این سمت حرکت کرد، نگاه‌های ضدتوسعه‌ای موجود در دولت‌های مختلف به‌ویژه در دولت اخیر، معادن را زمین‌گیر کرده است.
سخن پایانی
از میان تمام مشکلات موجود در بخش معدن و صنایع معدنی، معضلاتی که در پی تصمیمات متولیان دولتی این حوزه‌ها به‌وجود آمده‌اند، از اهمیت بررسی بیشتری برخوردارند، چراکه با رفع آنها بخش عمده‌ای از دست‌اندازهای مسیر فعالیت‌های معدنی برای معدنکاران حذف خواهد شد.