به جلو نگاه کنید؛ تهدیدها فراوانند!
به نظر می رسد که نرخ‌های بهره، گرچه دیگر به سرعت افزایش نمی‌یابد، اما کاهش چندانی نیز نخواهد داشت. در هفته گذشته بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو نرخ بهره را ثابت نگه داشته اند. بانک انگلستان نیز همانطور که انتظار میرفت در تاریخ ۲ نوامبر، همین روند را دنبال کرد. بر این اساس بازده اوراق قرضه بلندمدت به شدت افزایش یافته است. دولت آمریکا اکنون باید ۵ درصد برای اوراق قرضه ۳۰ ساله بپردازد، در حالی که این نرخ در رکود دوران کرونا ۱٫۲ درصد بود. حتی اقتصادهایی که به نرخ‌های پایین معروف هستند، افزایش شدیدی داشته‌اند. در زمانی نه چندان دور هزینه های استقراض در آلمان منفی بود. اکنون بازده اوراق قرضه ده ساله آن نزدیک به ۳ درصد است. بانک مرکزی ژاپن نیز از وعده خود مبنی بر میخکوب بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله به ۱ درصد صرف نظر کرده است.
برخی از مردم، از جمله جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، می‌گویند این نرخ‌های بهره بالاتر چیز خوبی است. اما در واقع آنها منبع خطر هستند. از آنجایی که نرخ‌های بالاتر احتمالاً تداوم خواهند داشت، سیاست‌های اقتصادی امروز و رشدی که آنها ایجاد کرده‌اند، شکست خواهند خورد.
برای اینکه بفهمید چرا شرایط خوب امروزی نمی‌تواند ادامه یابد، یکی از دلایلی را که به خاطر آن اقتصاد آمریکا بهتر از حد انتظار عمل کرده است، در نظر بگیرید. مصرف‌کنندگان در آمریکا پولی را که در طول همه‌گیری از کمک های مالی دولت و در خانه ماندن، جمع‌آوری کرده‌اند، خرج می‌کنند. انتظار میرفت که این پس‌اندازهای اضافی تا کنون تمام شده باشند اما داده‌های اخیر نشان می‌دهد که هنوز یک تریلیون دلار برای خانوارها باقی مانده است. هنگامی که این پس اندازهای اضافی تمام شود، نرخ های بهره بالا اثرات خود را نشان خواهند داد و مصرف کنندگان را مجبور می کند با آزادی کمتری خرج کنند.
همانطور که اکونومیست توضیح می دهد، اگر نرخ ها برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا بمانند، مشکلات در سرتاسر اقتصاد جهان پدیدار خواهد شد. در اروپا و آمریکا ورشکستگی شرکت های تجاری در حال افزایش است. حتی شرکت هایی که با صدور اوراق بدهی های بلندمدت به نرخ های پایین میخکوب شده اند، به مرور زمان با هزینه‌های تامین مالی بیشتری روبرو خواهند شد. قیمت مسکن، حداقل در شرایط تعدیل شده با تورم، در واکنش به وام های مسکن گران تر، کاهش خواهد یافت. بانک‌هایی که دارای اوراق بهاداربلند مدت – با پشتوانه وام های کوتاه مدت – هستند، باید یا سرمایه خود را افزایش دهند یا ادغام شوند تا حفره‌های ایجاد شده توسط نرخ های بهره بالاتررا در ترازنامه‌هایشان را پر کنند.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، کسری بودجه بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن احتمالاً در سال ۲۰۲۳ به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر، کسری بودجه آمریکا، ۲ تریلیون دلار یا ۷٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بود یعنی تقریباً دو برابر بیشتر از آنچه که در اواسط سال ۲۰۲۲ انتظار میرفت. در مجموع، بدهی دولت – به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی – در جهان ثروتمند اکنون بالاتر از هر زمانی پس از جنگ‌های ناپلئونی است.
دولت ها در مقابل بانک‌های مرکزی
زمانی که نرخ بهره پایین بود، حتی بدهی های بزرگ قابل مدیریت بود. اکنون که نرخ ها افزایش یافته است، قبوض بهره در حال خالی کردن بودجه هستند. بنابراین «نرخ بهره بالاتر، برای مدت طولانی‌تر» این خطر را به دنبال دارد که دولت‌ها را در مقابل بانک‌های مرکزی که به دنبال پایین آوردن تورم هستند، قرار دهد. پیش از این، خانم یلن استدلال کرده بود که اوراق خزانه‌داری هیچ صرف ریسکی (risk premium ) ندارند ولی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اصرار داشته است که بانک او هرگز نرخ‌های بهره را کاهش نخواهد داد و اجازه نمی‌دهد تورم افسار پاره کند فقط برای اینکه فشار بر بودجه دولت کاهش یابد.
اما فارغ از هر چیزی که آقای پاول می گوید، یک دوره «نرخ بهره بالاتر، برای مدت طولانی‌تر» باعث می شود سرمایه گذاران وعده های دولت ها را برای پایین نگه داشتن تورم و همچنین پرداخت بدهی های خود زیر سوال ببرند. حتی زمانی که بازدهی اوراق قرضه دولتی ژاپن در سال گذشته مقدار ناچیز ۰٫۸ درصد بود، ۸ درصد از بودجه ژاپن صرف پرداخت بهره شد. تصور کنید اگر نرخ بازده حتی به سطوح نسبتاً متوسط آلمان برسد، چه اتفاقی خواهد افتاد. در نتیجه برخی از دولت ها می خواهند که سر کیسه را سفت نگه دارند اما انجام این کار ممکن است درد اقتصادی به همراه داشته باشد.