نگاه اقتصادی به خصوصی‌سازی شرکت مغان

بخش خصوصی معمولاً به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است تا سود خود را افزایش دهد.
درگذشته‌های نه چندان دور هرگاه سخن از قطب کشاورزی ایران به میان می‌آمد، ما اهالی مغان به وجود شرکتهای پارس آباد مغان همچون شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان می‌بالیدیم؛ اما اکنون سرخورده از داشتن شرکت‌های زیان‌ده در مغان هستیم.

در چنین مواقعی به‌دنبال چرایی این وضعیت می‌رویم. آشناترین مفهومی که در این کنکاش به آن بر می‌خوریم، «بخش خصوصی» است و هرچه جلوتر می‌رویم در می‌یابیم که صدها دلیل آشکار و روشنی وجود دارد که این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود و اساساً مهم‌ترین دلیل زیان‌دهی این شرکت‌ها، مدیریت شبه‌دولتی آن است. در تئوری‌های مختلف اقتصادی، دلایل واگذاری شرکت‌های شبه دولتی به بخش خصوصی، متنوع و پیچیده هستند و می‌توان آن‌ها را به چند دسته کلی تقسیم کرد:

۱. بهبود کارایی و راندمان:

افزایش رقابت: واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند رقابت را در بازار افزایش دهد و شرکت‌ها را به ارائه خدمات با کیفیت‌تر و قیمت‌های رقابتی‌تر ترغیب کند. در انحصار دولتی، انگیزه برای نوآوری و بهبود عملکرد کمتر است.

کاهش هزینه‌ها: بخش خصوصی معمولاً به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است تا سود خود را افزایش دهد. این امر می‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و افزایش کارایی کلی شود.

انعطاف‌پذیری بیشتر: شرکت‌های خصوصی انعطاف‌پذیرتر از شرکت‌های دولتی هستند و می‌توانند سریع‌تر به تغییرات بازار و نیازهای مشتریان پاسخ دهند.

۲. افزایش سرمایه‌گذاری:

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به شرکت‌ها جذب کند، چه از طریق سرمایه‌گذاران خارجی و چه از طریق بازار سرمایه داخلی. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند برای مدرن‌سازی، توسعه و گسترش شرکت‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

بهبود فناوری و نوآوری: سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌توانند به ارتقای فناوری و نوآوری در شرکت‌ها کمک کنند و به آنها امکان رقابت در بازارهای جهانی را بدهند.

۳. کاهش بار مالی دولت:

کاهش یارانه‌ها و کمک‌های دولتی: واگذاری شرکت‌ها می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد، زیرا دولت دیگر مجبور نیست یارانه‌ها و کمک‌های مالی زیادی به این شرکت‌ها اختصاص دهد.

افزایش درآمد دولت از طریق مالیات: شرکت‌های خصوصی مالیات بیشتری به دولت می‌پردازند که می‌تواند به افزایش درآمدهای دولتی کمک کند.

۴. شفافیت و پاسخگویی بیشتر:

افزایش شفافیت: شرکت‌های خصوصی معمولاً در معرض نظارت بیشتر بازار و سهامداران هستند که می‌تواند منجر به افزایش شفافیت در فعالیت‌های آن‌ها شود.

پاسخگویی به سهامداران: شرکت‌های خصوصی باید به سهامداران خود پاسخگو باشند و این امر می‌تواند منجر به بهبود عملکرد و افزایش کیفیت خدمات شود.

اما باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های شبه دولتی به بخش خصوصی همیشه بدون چالش نیست:

خطر انحصار: در صورت عدم نظارت کافی، واگذاری ممکن است منجر به ایجاد انحصار در بازار شود.

کاهش کیفیت خدمات: در برخی موارد، تمرکز بخش خصوصی بر سودآوری ممکن است منجر به کاهش کیفیت خدمات و بی‌توجهی به منافع عمومی شود.

بیکاری: واگذاری ممکن است منجر به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری شود.

فساد: عدم شفافیت در فرآیند واگذاری می‌تواند زمینه ساز فساد شود.

بنابراین، واگذاری شرکت‌های شبه دولتی به بخش خصوصی یک موضوع پیچیده است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و تدابیر مناسب برای جلوگیری از عواقب منفی است. موفقیت این واگذاری‌ها به عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی کشور، چگونگی اجرای فرآیند واگذاری و نظارت بر عملکرد شرکت‌های خصوصی پس از واگذاری بستگی دارد.

همانطور که اشاره شد دلایل واگذاری شرکت‌های شبه دولتی به بخش خصوصی، ریشه در مزایای بالقوه‌ای دارد که این نوع واگذاری می‌تواند برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد؛ اما به‌طور خلاصه و با تأکید بیشتر بر چرایی این موضوع، به دلایل اصلی که اقتصاددان‌ها بر سر آن توافق دارند می‌پردازم:

۱. ناکارآمدی ذاتی شرکت‌های دولتی (یا شبه دولتی):

عدم انگیزه برای بهره‌وری: شرکت‌های دولتی به دلیل عدم وجود فشار رقابتی و دغدغه‌های مربوط به سودآوری، معمولاً از انگیزه کافی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها برخوردار نیستند. این امر به هدر رفت منابع و کاهش کارایی کلی اقتصاد منجر می‌شود.

بوروکراسی و تصمیم‌گیری کند: ساختار بوروکراتیک و سلسله مراتبی در این شرکت‌ها اغلب باعث کندی در تصمیم‌گیری‌ها و واکنش نشان دادن به تغییرات بازار می‌شود.
فساد و رانت: محیط غیررقابتی و عدم شفافیت در شرکت‌های دولتی زمینه را برای فساد، رانت‌خواری و سوء استفاده از منابع عمومی فراهم می‌کند.

مدیریت سیاسی: انتصاب مدیران در این شرکت‌ها اغلب بر اساس ملاحظات سیاسی و نه شایستگی و تخصص انجام می‌گیرد، که می‌تواند به مدیریت ضعیف و عملکرد نامطلوب منجر شود.

۲. مزایای بخش خصوصی:

تمرکز بر سودآوری و کارایی: بخش خصوصی به دلیل انگیزه ذاتی برای کسب سود، به دنبال کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات با کیفیت‌تر است.

انعطاف‌پذیری و نوآوری: شرکت‌های خصوصی انعطاف‌پذیرتر از شرکت‌های دولتی هستند و می‌توانند سریع‌تر به تغییرات بازار و نیازهای مشتریان پاسخ دهند و به دنبال نوآوری در محصولات و خدمات خود باشند.

تخصص و دانش فنی: بخش خصوصی اغلب از تخصص و دانش فنی بیشتری نسبت به بخش دولتی در زمینه‌های مختلف برخوردار است.

توسعه بازار و رقابت: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند به توسعه بازار و افزایش رقابت منجر شود که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد است.

۳. بار مالی دولت:

کاهش هزینه‌های دولتی: دولت با واگذاری شرکت‌های شبه دولتی، از بار مالی پرداخت یارانه و هزینه‌های جاری این شرکت‌ها خلاص می‌شود.

افزایش درآمدهای مالیاتی: شرکت‌های خصوصی مالیات بیشتری به دولت پرداخت می‌کنند، که می‌تواند به افزایش درآمدهای دولتی و بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند.

تخصیص منابع به اولویت‌های دیگر: دولت می‌تواند منابع مالی خود را به اولویت‌های دیگری مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها تخصیص دهد.

به طور خلاصه، واگذاری شرکت‌های شبه دولتی به بخش خصوصی می‌تواند به:

افزایش کارایی و بهره‌وری در اقتصاد

بهبود کیفیت خدمات و محصولات

کاهش بار مالی دولت

توسعه بازار و رقابت

جذب سرمایه‌گذاری و فناوری

مبارزه با فساد و رانت

منجر شود. بااین‌حال، توجه به این نکته ضروری است که فرآیند واگذاری باید به‌صورت شفاف، عادلانه و با در نظر گرفتن منافع ملی انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. صرف واگذاری به تنهایی کافی نیست و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های خصوصی پس از واگذاری نیز بسیار مهم است.