شهرام شریعتی، عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران و دبیر کل خانه صمت جوانان ایران در یادداشتی به معدن نیوز به سند توسعه ایران در بخش معدن پرداخته است و الزامات آنرا تشریح کرده است. این یادداشت در ادامه از نظر می گذرد:
اقتصاد کشور در سالی که گذشت بر خلاف سال‌های گذشته که با فراز و نشیب‌هایی همراه می‌بود امسال عمدتا شاهد نشیب‌هایی بود که فرازی بر آن مشاهده نمی‌شد. توسعه جدی تحریم‌ها و مشکلات مالی و اقتصادی کمر صنعت، معدن و تجارت ایران را خم‌تر کرد و بخش معدن به عنوان یکی از پرچم‌داران توسعه از این آسیب‌ها در امان نماند. در کنار نگاه به اقتصاد کلان کشور و آسیب‌های وارده برگرفته از تحریم، تصمیمات مدیریتی داخلی و خود تحریمی‌های موجود بخش معدن را حتی منفعل‌تر از چیزی کرد که باید می‌نمود. وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، افزایش موردی بهره‌های مالکانه و حقوق دولتی، معضلات گمرکی برای ورود برخی ماشین‌آلات‌معدنی، تغییرات مدیریتی در استان‌ها، مشکلات صنایع فولادی و در نهایت افزایش قیمت سوخت همگی باعث شدند شاکله بخش معدن آسیب جدی ببیند. اگر فارغ از آمارنویس‌هایی که از دولت‌های پیشین به ارمغان مانده بگذریم قطعا به این نکته واقفیم که سند توسعه ایران دیگر در بخش معدن محقق نخواهد شد و آمارهای اعلامی از سوی شرکت‌ها و سازمان دولتی در بخش معدن نیز دیگر مرهمی برای چشم‌انداز مذکور نخواهد بود.
ورود دولت در دو سال گذشته با هدف احیای معادن کوچک نیز بر اساس برنامه‌های اعلامی و تدوینی پیش نرفت هر چند که از همان روز اول نیز نقدهای بی‌شماری بر آن بود ولی حتی براساس استراتژی‌های اعلامی نیز نتوانست مثمرثمر واقع شود و فقط بحث‌های شعاری نظیر تامین سرمایه پیمانکاران با توجه به عدم وجود بودجه مناسب به صورت معدود محقق گردید.
رشد بخش معدن و رشد صنایع معدنی وابستگی جدی به افزایش قیمت دلار در سنوات گذشته داشته و میزان آن می‌تواند این ذهنیت را ایجاد کند که توان مدیریتی کلان کشور و یا توسعه فعالیت‌های صنایع معدنی این رشد را باعث شده است. ما در اکتشاف، استراتژی تولید، استراتژی مدیریتی، برنامه‌ریزی معدنی و زیرساخت‌هادر حال بازگشت به عقب هستیم و به جز معدود مدیران معدنی کشور که حتی گاهی حرف‌های آنان نیز شنیده نمی‌شود، سیاست جدیدی برای این بخش معدن نداریم. سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی با وجود پتانسیل بالای اجرایی و کارشناسی تبدیل به یک شرکت مشاور شده و به جای تدوین و تبیین استراتژی‌های اکتشاف گاهی در حد یک پیمانکار تنزل می‌یابد که این‌ها همه به دلیل نگاه غلط مدیریتی به بخش معدن کشور بوده و خواهد بود.
اگر توسعه معدن و صنایع معدنی بخواهد در قالب انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و شعار تامین زیرساخت‌ها و توسعه عناصر جدید و ارزشمند باقی بماند کما فی سابق در ورطه شعارزدگی باقی خواهیم ماند و تا زمانی که از درون‌زا بودن اقتصاد بدون توجه به بازار صادراتی حمایت کنیم همین فرار سرمایه و خروج ارز را از بخش معدن شاهد خواهیم بود که در دو سال گذشته مشاهده کردیم.
تاکید می کنم که اخذ تصمیم‌های خلق‌الساعه در مدیریت بخش معدن در کنار تحریم‌ها و کنار گذاشتن معادن کوچک که صاحبان محلی و خرد دارند چابکی لازم را از بخش معدن گرفته است و تمرکز بر مواد معدنی فلز و آهنی و رها نمودن معادن غیر فلزی مشکلات را دو چندان نموده و در کنار آن وقوف به در اختیار داشتن ۹۰ درصد پتانسیل معدنی و صنایع معدنی کشور توسط ۱۵ شرکت یا سازمان و یا بخش خصوصی این چالاکی را سال‌هاست متاثر ساخته که باید چاره‌ای برای آن اندیشید.