در بیست و دومین جشنواره تولید ملی افتخار ملی که به همت خانه صمت ایران در محل اتاق بازرگانی تشکیل شد، حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه، به ایراد سخنرانی پرداخت. محور سخنرانی هادی، نقش قوه قضائیه در حمایت از صنایع و تولید ملی بود. وی با تشریح ارتباط بین امنیت قضائی و امنیت اقتصادی، به رونمایی از بسته قوه قضائیه برای صنایع پرداخت. این گزارش به بررسی مفصل سخنرانی وی می‌پردازد.
ارتباط بین تولید، صنعت، اقتصاد و قوه قضائیه
هادی در ابتدای سخنرانی خود به این سوال پرداخت که ارتباط بین تولید، صنعت، اقتصاد و قوه قضائیه چیست؟ وی با اشاره به همایش اندیشه‌های قضائی که در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، جمله‌ای از رهبر معظم انقلاب را نقل کرد که بیانگر اهمیت امنیت قضائی در تحقق امنیت سیاسی و اجتماعی است. وی گفت:«این جمله برای قوه قضائیه بسیار مهم است و باعث شد تا این نهاد به بررسی ظرفیت‌های خود در کمک به اقتصاد و تولید بپردازد.»
هدف از برگزاری رویداد «نقش امنیت قضائی در امنیت اقتصادی»
هادی به هدف اولیه از برگزاری رویداد «نقش امنیت قضائی در امنیت اقتصادی» اشاره کرد و گفت: «هدف اصلی این رویداد، ایجاد گفتمان سازی در بین همکاران قضائی و رسیدن به ادراک اقتصادی بود. این مساله برای قوه قضائیه بسیار مهم بود، چرا که قضات در هنگام صدور رای و تصمیم‌گیری باید به ادراک اقتصادی نیز دست یابند.»
ماحصل رویداد و کارهای جانبی
هادی تصریح کرد: «ماحصل این رویداد و کارهای جانبی که در آن مورد بررسی قرار گرفت، تهیه یک کتاب رهنمود عملی برای قوه قضائیه بود. این کتاب شامل اصول راهنمایی در چند ماده است که اگر قوه قضائیه بخواهد از اقتصاد و تولید حمایت کند، باید از این اصول پیروی کند. همچنین، برخی کتاب‌های دیگر نیز تهیه شدند که به همکاران قضائی استان‌ها سپرده شدند تا ایده‌ها و تجربیات خود را در زمینه کمک به تولید و اقتصاد ارائه دهند.»
پیوند بین امر قضاء و امر اقتصاد
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه سپس به بررسی پیوند بین امر قضاء و امر اقتصاد پرداخت و مهمترین پیوند بین این دو را نهاد عدالت دانست. وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تکالیف قوه قضائیه را برشمرد که شامل استقلال، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت است. در مباحث اقتصادی نیز، عدالت توزیعی به عنوان نقطه اتصال بین قضاء و اقتصاد مطرح شد.
حکمرانی قضائی و حمایت از اقتصاد و تولید
هادی به بحث حکمرانی قضائی پرداخت و ترسیمی از قوه قضائیه ارائه داد که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی با سه اصل کلی، وظائفی را برای قوه قضائیه مشخص کرده است. ایشان به این نکته اشاره کرد که اگر قوه قضائیه بخواهد به عنوان یک حکمران تلقی شود، باید از ظرفیت‌های خود در مسیر رای و خارج از مسیر رای برای حمایت از اقتصاد و تولید استفاده کند.
اصل مشارکت در حکمرانی قضائی
یکی از اصولی که در بحث حکمرانی شناخته شده است، اصل مشارکت است. دکتر هادی به این اصل اشاره کرد و گفت: «حاکمیت و حکومت زمانی می‌تواند به درجه مطلوب برسد که افرادی که ذینفع هستند را مشارکت دهد. در بحث اقتصاد، بخش خصوصی یکی از ذینفعان اصلی است و باید در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داده شود.»
مشارکت بخش خصوصی در امر قضائی
هادی به ابعاد مشارکت بخش خصوصی در امر قضائی پرداخت. یکی از این ابعاد، شنیده شدن سخنان و گفته‌های بخش خصوصی است. وی به برخی جلسات اشاره کرده و افزود: در آن جلسات بخش خصوصی توانست خواسته‌های خود را مطرح کند و قوه قضائیه نیز این خواسته‌ها را احصاء و روی آن برنامه‌ریزی کرد. هادی افزود: بُعد دیگر مشارکت، ایجاد نهاد و ظرفیت حل و فصل اختلافات جایگزین (ADR) است که به بخش خصوصی کمک می‌کند تا مشکلات خود را بدون ارجاع به قوه قضائیه حل کنند.
دسترسی به عدالت برای بخش خصوصی
مساله دیگر که حجت الاسلام و المسلمین هادی به آن پرداختند، موضوع دسترسی به عدالت برای بخش خصوصی است. ایشان بیان داشتند که اگر بخش خصوصی بتواند به راحتی به عدالت دسترسی پیدا کند، این امر به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. در چارچوب مردمی شدن قوه قضائیه، طراحی‌هایی انجام شده است تا بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی بتوانند دسترسی آسان به قوه قضائیه داشته باشند.
تخصصی کردن رسیدگی‌ها در امر قضایی و تجاری
هادی به پیشنهاد تخصصی کردن رسیدگی‌ها در امر قضایی و تجاری اشاره کردو تحلیل کرد: «به دلیل پیچیده بودن مسائل امروزی، نهادهایی که در امر اقتصادی و تولید فعالیت می‌کنند می‌توانند جنبه مشاوره‌ای برای دادگاه داشته باشند. این ظرفیت وجود دارد که اگر درخواستی از سوی مجموعه صورت بگیرد، مراکز مشاوره ایجاد شوند تا به قضات در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی کمک کنند.»
در پایان، دکتر هادی با تشکر از حضار، به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و ایجاد نهادهای مشاوره‌ای برای حمایت از تولید و اقتصاد تاکید کردند. ایشان بیان داشتند که قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های خود می‌تواند گام‌های موثری در جهت حمایت از صنایع و تولید ملی بردارد. این سخنرانی نه تنها به بررسی نقش قوه قضائیه در اقتصاد پرداخت، بلکه راهکارهای عملی برای بهبود این ارتباط ارائه داد.