به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت رئیس خانه صمت یزد عصر پنجشنبه۲۵ بهمن در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور وزیر صنعت و معدن، استاندار، سه تن از نمایندگان مجلس، فعالین اقتصادی و روسای تشکل های بخش خصوصی و مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی استان یزد برگزار شد ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی که منجر به شهادت مرزبانان جوان و غیور کشورمان شد خطاب به وزیر صمت و استاندار و نمایندگان مجلس مطالبی به این شرح بیان نمود:
علی اکبر کلانتر خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و با بیان اینکه استان یزد نمونه واقعی و حقیقی مقاومت و اقتصاد مقاومتی است، افزود: یزدی ها از دیرباز در برابر طبیعت خشن کویر، محرومیت از مواهب طبیعی، کم آبی و همچنین اجحاف و ظلم تمامیت خواهان پر مدعا، مناعت طبع خود را حفظ کردند و با حفر قنات و ساخت بادگیر با جور طبیعت مبازه کردند و سر در مقابل هیچکس خم نکردند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، ادامه داد: یزد از دیر باز یک استان صنعتی و معدنی بوده است. اگر شما به پیشینه تولید محصولات نساجی مثل پارچه ابریشمی، دارایی و ترمه توجه کنید خواهید دید که سابقه صنعت نساجی در یزد به ۷۰۰ سال پیش می رسد. یزدی ها فناوری ساخت قنات و بادگیر را از سالهای اول قرن اول هجری آموخته و به کار گرفته اند.و همانطور که مدیر کل محترم صمت گزارش دادند اینجا یک استان صنعتی و معدنی است.
وی با اشاره به اینکه عمده سهم اشتغال، تولید ناخالص داخلی، درآمد و مالیات استان از ناحیه بخش صنعت و معدن هست، گفت: یزد حتی بار اشتغال ده ها هزار مهاجر از استان های دیگر و کشور های همسایه را بدوش می کشد و با این همه توجه درخوری به یزد نمی شود.
وی با انتقاد از رویکرد دولت و مجلس در قبال یزد تصریح کرد: آیا اینکه یزدی ها درآمد و سود کارخانجات خود را مجددا در استان سرمایه گذاری می کنند یک ارزش نیست؟ آیا ایجاد اشتغال برای جوانان سایر استان ها از دید مدیران ارشد کشور ارزش دارد؟ اگر چنین است پس چرا در تعیین شاخص ها، تخصیص منابع و ارائه تسهیلات رونق تولید با اندک اختلاف در کنار چهارمحال بختیاری و خراسان جنوبی و امثالهم قرار داریم و به این موضوعات توجه نمی شود؟ آیا این عدالت است که بانک های ما بنیه لازم برای پشتیبانی تولید کننده یزدی را نداشته باشند؟ این بی عدالتی نیست که حاصل تلاش و سختکوشی مردم استان و مالیات تولیدکننده ما صرف آبادی وایجاد زیرساخت برای یزد نشود و ما از حداقل ها برای حمل و نقل ریلی و هوایی و گمرک و غیره بهره مند نباشیم؟
کلانتر ادامه داد: وقتی در این استان با حدود یک میلیون جمعیت، بیش از ۳۲۰۰ واحد صنعتی و ۷۰۰ پروانه بهره برداری معدن احداث شده، یعنی چهار برابر میانگین کشور، هر ۲۸۰ یزدی صاحب یک کارخانه یا معدن است، باید به تناسب این حجم کار و تلاش، منابع و بودجه برای ایجاد زیرساخت و هر آنچه لازمه تشویق اینچنین مردم سختکوشی هست تخصیص داده شود.
رئیس خانه صمت استان یزد با انتقاد از شتابزدگی دولت در بحران های اقتصادی ادامه داد: اقتصاد خم رنگرزی نیست و برای انجام یک فعالیت پایدار اقتصادی بخصوص در حوزه صنعت و معدن و صادرات، علاوه بر نیاز به دانش و مهارت، شمّ اقتصادی و نقدینگی، به برنامه کوتاه و متوسط و بلندمدت هم نیازداریم. شما بررسی کنید از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ چگونه نرخ ارز در دو دولت و طی دو پرش بلند از ۹۰۰ تومان به ۱۸۰۰۰ تومان رسید، بررسی کنید درحوزه اقتصاد چند قانون و آیین نامه در مجلس و دولت تصویب و ابلاغ شده ؟ در این رودخانه مواج و پر پیچ و خم و پراز سنگلاخ فعالیت اقتصادی که حتی نمی دانی پشت پیچ بعدی چیست، بهترین ناخدا و مدیر هم که باشی، به سختی میتوانی کشتی تولید را به سلامت به مقصد برسانی.
کلانتر ادامه داد: نظام باید به مدیرانی که در گذر از این مسیر مواج و پر از ریسک و خطر ادامه مسیر دادند و کارگاه را تعطیل نکردند و اشتغال را حفظ کردند مدال قهرمانی بدهد و از آنها حمایت کند نه اینکه در این وانفسای فشار و تحریم و رکود و تورم و رقابت غیر عادلانه با همتایان خارجی با اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی سنگ های جدید سر راهشان بگذارد. نکته طنز ماجرا این است که بابت این پیچ و خم ها و زیرساخت های دارای مشکل بدهکار هم هستیم و سرکوفت هم باید بشنویم.
کلانتر در ادامه ضمن تشکر از تز استاندار یزد درخصوص حکمرانی خوب، گفت: حکمرانی خوب در حوزه اقتصاد یعنی اصلاح مسیر و تسهیل و رفع موانع حرکت فعالین اقتصادی. ما می دانیم که هموار کردن این مسیر کار بسیار سختی است ولی قول می دهیم که پس از اینکه شما کار را شروع کنید همراهی و حمایت همه جانبه بخش خصوصی را خواهید داشت تا این مسیر مواج و طوفانی و پر از سنگلاخ اصلاح شود.
وی درباره راهکارهای تسهیل تولید عنوان کرد: تسهیل و اصلاح یعنی: تورم کاهش یابد و به کمتر از ۵ درصد برسد، بهره بانکی مطابق با استاندارد ها و شصت درصد اقتصاد دنیا کمتر از ۵ درصد شده و نرخ ارز تثبیت شود. یعنی قانون کار اصلاح شود و حمایت از کارگران توسط تامین اجتماعی صورت گیرد به نحوی که کارگر و کارفرما دغدغه نداشته باشند. مطمئن باشید در صورت تحقق این شرایط و با رونق گرفتن تولید، مالیاتمان را دو دستی تقدیم دولت می کنیم و خبری از دفتر دوم هم نخواهد بود.
کلانتر با اشاره به مراسم بزرگداشت روز صنعت استان یزد در تیر ماه ۹۷ افزود: بنده در آن جلسه خطاب به آقای خسرو تاج عرض کردم افزایش نرخ ارز که بعضی فکر می کنند موجب افزایش صادرات می شود در شرایط امروزکشور ما جواب نخواهد داد و مثل یک سراب است و به سرعت با افزایش نرخ نهاده های تولید و خصوصا نرخ مواد اولیه به شرایط قبل و بلکه بدتر بر می گردیم.
کلانتر افزود: در آن جلسه هشدار دادم که شاید در کوتاه مدت انبارها و دپوها خالی شود ولی با توجه به اینکه در تحریم هستیم و مبادلات خارجی ما با مشکل مواجه است، بعد از یک دوره کوتاه علاوه بر بروز بحران و بن بست در صادرات، تولید داخلی ضربه خواهد خورد. زیرا بدلیل افزایش قیمت تمام شده تولید، ناشی از افزایش هزینه ها، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید قشر حقوق بگیر، با کاهش تقاضا و رکود مواجه خواهیم شد.
وی با ابراز نگرانی از شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور عنوان کرد: در شرایطی که ما در تبادلات پولی بین المللی حتی با همسایگان مشکل داریم و خود دولت برای برگشت پول نفت با مشکل مواجه است، چرا بخش خصوصی را چند ماه است معطل گذاشتید بطوریکه صادرات به دلیل گره پیمان سپاری ارزی و ارزش گذاری نامناسب به شدت افت کرده، بازار داخلی هم کسادی است و تولید روی دست تولیدکننده مانده است.
این فعال اقتصادی افزود: در طرف واردات و سرمایه گذاری هم این جهش غیر مترقبه نرخ ارز و الزام به پرداخت مابه التفاوت مشکلات عدیده ای بوجود آورده است. برای مثال کسانی که در اردیبهشت ماه امسال اقدام به واردات ماشین آلات با ارز رسمی کشور کردند، با مصوبه ۱۵ شهریور ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شدند. خب این کارآفرین وطن پرست که بجای خرید املاک در امارات و ترکیه و تاجیکستان، درآمد حاصل از تولیدش را در توسعه بکار انداخته، مواجه می شود با یک بن بست، از یک طرف بدلیل کسادی بازار و مشکلات تامین نقدینگی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز عاجز است، بنابراین کالایش را نمی تواند از گمرک ترخیص کند، هزینه دموراژ به او تحمیل می شود و اگر ادامه پیدا کند منجر می شود به متروکه شدن و در فهرست اموال تملیکی قرار گرفتن و سرمایه ای که قرار بود توسعه و اشتغال ایجاد کند به سوله متروکه و ماشین آلات آهن پاره تبدیل می شود. آیا این نوع تصمیمات و برخورد ها به نفع تولید است؟ یا نوعی آدرس و علامت که؛ در ایران سرمایه گذاری در حوزه تولید غلط و محکوم به شکست است، یعنی پولت را در بانک سپرده کن و یا در دلالی و سفطه بازی و واسطه گری و معاملات مستغلات به کار بینداز!؟
وی با اشاره به دیگر تبعات تصمیم گیری های غلط در حوزه اقتصاد افزود: این نوع مصوبات و تصمیمات در موارد زیادی منجر می شود به زیانده شدن شرکت های خصوصی و بعد ناتوانی در باز پرداخت تسهیلات بانکی و مالیات و بیمه و گاز و آب و برق و حتی تعطیلی واحد و آنوقت به درخواست بانک، سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و غیره کارخانه توسط ثبت تملیک و به صورت دائم تعطیل می شود.
کلانتر با انتقاد از تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها عنوان کرد: آقای وزیر من اینجا آگهی حراج ماشین آلات یکی از بزرگترین و مدرنترین واحدهای نساجی استان در دست دارم. اموالی که شاید بیش از ۱۰۰میلیارد تومان قیمت داشته باشد به نرخ ۲۳ میلیارد تومان حراج کرده اند، و تجربه نشان داده این حراج پایان حیات و مرگ یک شرکت زنده و فعال با تعداد زیادی کارگر و مهندس است.
وی خطاب به وزیر صنعت گفت: شما به عنوان متولی صنعت پیگیری کند. که چطور و در اثر کژکاری کدام سازمان و دستگاه ویا شرکت دولتی این اتفاق افتاده، رئیس خانه صنعت و معدن یزد تصریح کرد: افتتاح و بازدید از شرکت های موفق و تشویق آنان کار پسندیده ایست، اما شایسته است وزیر محترم در سفرهای بعدی با همفکری خانه صنعت و معدن و سایر تشکل های خصوصی ازیکی دو واحد مشکل دارهم بازدید و مشکلات را در محل بررسی کند تا رسالت خود را کامل تر انجام داده باشند.
کلانتر در ادامه با اشاره به رویکرد دوگانه مجلس در برخود با بخش خصوصی و دولتی گفت: اجازه دهید برای اثبات این کلام یک نمونه تازه و باور نکردنی را شاهد بیاورم. جلسه علنی مورخ ۱۶ بهمن ماه مجلس مصوبه ای در خصوص اصلاح بندی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارهای سخت و زیان آور گذرانده شد. قانونی که قبلا تصویب شده و چندین سال است فریاد فعالین بخش خصوصی را به آسمان بلند کرده و هیچ مقام مسئولی، نه نمایندگان محترم مجلس و نه دولتمردان به دادمان نرسیدند. اما همین نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق در برابر۳۸ رای مخالف مصوبه ای را گذراندند به این مضمون که : بدلیل داشتن بار مالی برای دولت “نمایندگان مجلس، وزارتخانه ها، اشخاص مسئول دستگاه های مختلف همچون شرکت های دولتی، بانک ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و … مشمول برخورداری از سختی کار نیستند.” این یعنی “مرگ حق است اما برای بخش خصوصی. یعنی اگر برای بخش خصوصی بارمالی داشته باشد اشکالی ندارد ولی برای دولت نباید بار مالی داشته باشد“. آقایان شما ها را به خانه ملت فرستادیم که وکیل ما باشید نه وکیل دولت!
وی در انتها خطاب به وزیر صمت گفت: جناب رحمانی شما همیشه به بخش خصوصی بها داده اید حالا هم از شما می خواهیم همچون گذشته و حتی بیشتر با بخش خصوصی تعامل و مشورت داشته باشید چرا که ما در این جنگ نابرابر و ناخواسته اقتصادی، در خط مقدم و پیشانی کار هستیم .
کلانتر ادامه داد: آقای وزیر با توجه به اینکه بخش خصوصی، همه هست و نیست، ثروت، جوانی و آبروی خود را به میدان آورده، در خط مقدم است و نخستین فردی است که متوجه اشکال و خطر می شود، لازم است او را محرم بدانید و با او شفاف باشید، باید به دیدگاه ها و پیشنهاداتش توجه شود و در مسائل بیشتر با او مشورت شود.