خزانه دار و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه قوانین بانکی شدیداً به اصلاح نیاز دارد، تأکید کرد: ازیک‌طرف منابع بانکی به سمت تولید گرایش ندارد و تولیدمحور نیست و از سویی دیگر بهره بانکی برای تولید مقرون‌به‌صرفه نیست لذا اصلاح وضعیت بانک‌ها و نظام تأمین مالی یک ضرورت است.
علی‌محمد زمانی خزانه دار و عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه قزوین، اظهار کرد: کشور ما به لحاظ منابع در رده هفتم دنیاست و مشکلات اقتصادی که امروز با آن دست‌به‌گریبانیم زیبنده ملت ما نیست؛ با یک مشکل اساسی روبه‌رو هستیم و آن این است که متأسفانه مسائل اقتصادی کشور را به مسائل سیاسی و سیاست خارجی گره‌زده‌ایم چراکه با هر کنش و واکنش سیاسی، مسائل اقتصادی ما تحت تأثیر قرار می‌گیرد و روی تولید و مواد اولیه اثر مستقیم دارد درحالی‌که سال‌ها از بحث اقتصاد مقاومتی و تکیه‌بر ظرفیت‌های بالقوه و عظیم داخل می‌گذرد و به‌خصوص امروز هم که تکلیف مقاومت است چاره‌ای جز توجه به بسترسازی تولید، احیای تولید و اتکا به داخل و سرمایه‌های عظیم آن نیست.
وی با اشاره به اینکه قوانین بانکی شدیداً به اصلاحات نیاز دارد، تأکید کرد: ازیک‌طرف منابع بانکی به سمت تولید گرایش ندارد و تولیدمحور نیست و از سویی دیگر بهره بانکی برای تولید مقرون‌به‌صرفه نیست لذا اصلاح وضعیت بانک‌ها و نظام تأمین مالی یک ضرورت است.
عضو هیئت‌رئیسه خانه صمت ایران گفت: واقعیت انکارناپذیر آن است که اقتصاد ما و تولید ما بانک محور و متکی به منابع بانکی است؛ به همین جهت قوانین بانکی شدیداً به اصلاحات نیاز دارد.
وی توضیح داد: در حال حاضر یکی از معضلات جدی بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و در صورت تأمین آن بخش قابل‌توجهی از چالش‌های عرصه تولیدی و صنعتی مرتفع می‌شود؛ در شرایط کنونی با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز موردنیاز بنگاه‌ها و سایر هزینه‌های تحمیلی به تولید، نیاز واحدها به منابع مالی حداقل به سه برابر قبل افزایش پیداکرده است.
زمانی اضافه کرد: وقتی هزینه تولید افزایش پیدا کند قیمت تمام‌شده محصول روی کیفیت و قیمت تأثیر دارد و نمی‌تواند به سمت بازارهای به‌شدت رقابتی و صادراتی گرایش پیدا کند؛ لکن منابع بانک‌ها با رویکرد بنگاه‌داری در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد و نقدینگی به‌جای اینکه در مسیر تولید هدایت شود به رانت و سود در مسیر غیر مولد جاری می‌شود و در کانال سکه، طلا، ارز و مسکن موجب افزایش حجم نقدینگی، تورم و رکود و توقف تولید می‌شود.
وی گفت: استان قزوین پتانسیل‌های بالایی دارد، شرایط اقلیمی ایده‌آل، کریدور شمال و جنوب، پنجمین قطب صنعتی، شهرک‌های صنعتی مستعد، منابع و مواد اولیه موجود در استان، نیروی کار ماهر و فراوان و نیز قطب کشاورزی و سایر مزیت‌ها، ازجمله این ظرفیت‌هاست که استفاده از آن‌ها بسیار مهم است و زمینه را برای شکوفایی اقتصاد استان و کشور در خود دارد؛ اگر از این مزیت و فرصت بهره‌برداری مطلوب صورت گیرد، نباید بااین‌همه مشکل در استان مواجه باشیم.
این فعال اقتصادی در خصوص صادرات گفت: اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و در فضای اقتصاد جهانی از مهم‌ترین عوامل توسعه و ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند به رونق تولید کشور کمک کند؛ در شرایط امروز که با تحریم و کمبود منابع ارزی مواجهیم، صادرات بهترین گزینه و تنها راه نجات تولید و اقتصاد کشور است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: در زمینه صادرات با مشکلات عدیده مواجهیم ازجمله تأثیرگذاری عوامل مختلفی همچون امور بانکی، چندنرخی بودن قیمت ارز، تأمین مالی صادرات، بیمه‌های صادراتی، مشوق‌های صادرکنندگان، مالیات بر ارزش‌افزوده، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و قوانین حمایتی داخلی و بین‌المللی، عدم هم‌بستگی نهادهای مختلف و یا مشکلات خارجی، مقررات وضع‌شده به‌منظور بازگشت ارز صادراتی همگی موجب شده است به پتانسیل‌های واقعی کشور در حوزه صادرات دست نیابیم.
وی اضافه کرد: باید برای صادرات به صادرکنندگان واقعی اعتماد کنیم و هرروز از صدور بخشنامه‌هایی که موجب بی‌اعتمادی و دلسردی صادرکنندگان و توقف یا انحراف صادرات می‌شود خودداری کرد.
زمانی در پایان سخنان خود توضیح داد: دولت در همه قضایای اقتصاد، تولید و صادرات دخالت دارد که باید با واگذاری و اعتماد به بخش خصوصی، از بروکراسی و بخشنامه‌های گسترده تقریباً روزانه خودداری و زمینه را برای بخش خصوصی سهل کند تا برای تولید باکیفیت و صادرات کالا و خدمات اقدام شایسته صورت گیرد تا شاهد هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی باشیم.