«جهان‌صنعت»- مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور دیروز در شرایطی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد که اقتصاد ایران با ناترازی‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند و درآمدهای نفتی کشور نیز تحت‌تاثیر تحریم‌ها و تنگناهای موجود در برقراری روابط مالی بین‌المللی به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در این میان، نگرانی از تداوم تشدید ناترازی منابع و مصارف بودجه یا همان کسری بودجه که دست‌کم قدمتی ۵۰ساله دارد و نقشی محوری در معادلات اقتصادی بازی می‌کند، ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتی را به خود مشغول کرده است، چه آنکه کسری بودجه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متعددی بر مناسبات اقتصادی خانوارها و بنگاه‌های تولیدی دارد. کسری بودجه به طور مستقیم منجر به خلق پول بدون پشتوانه، افزایش حجم نقدینگی، رشد پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. پدیده تورم نیز ناپایداری اقتصاد و بازارها را به دنبال دارد و پیامدهای آن به حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز قابلیت سرایت دارد. کسری بودجه اما به طور غیرمستقیم باعث می‌شود، دولت راه‌های جایگزین رفع کسری بودجه را در افزایش قیمت‌های حامل انرژی و نرخ‌های مالیاتی دنبال کند؛ شیوه‌هایی که هزینه‌های صنعت و تولید و همچنین هزینه‌های خانوار در شرایط تورمی را افزایش می‌دهد و عرصه را بر آنها تنگ می‌کند.
اثر ۱۰۰درصدی بودجه بر بخش‌خصوصی
در این حال، سیدمجتبی رضوی، نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن تشریح کانال‌های اثرگذار بودجه دولت روی صنعت، دغدغه‌های بودجه‌ای بخش‌خصوصی را عنوان کرد.
رضوی درباره درجه اهمیت بودجه دولت برای بخش‌خصوصی و صنعت گفت: ۱۰۰درصد بودجه دولت برای بخش‌خصوصی اهمیت دارد و روی فعالیت‌های آنان اثرگذار است.
نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین درباره کانال‌های اثرگذاری بودجه دولت روی عملکرد بخش‌خصوصی اظهار کرد: به طور معمول، بودجه‌های سالانه دولت‌ها روی رفتار اقتصادی کشور و بخش‌خصوصی اثر می‌گذارد. به طور مستقیم بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های بخش‌خصوصی از محل بودجه عمرانی دولت اثر می‌پذیرد. او افزود: وقتی میزان و درصد رشد بودجه‌های عمرانی مطرح می‌شود، نوید می‌دهد که در سال آتی چه حجمی از سرمایه برای ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی در نظر گرفته شده است و به همین علت می‌تواند گفت که آیا در سال آینده وضعیت ساخت‌وساز رونق می‌گیرد یا به رکود می‌رود. رضوی تصریح کرد: البته در این میان نکته‌ای وجود دارد که باید به آن دقت کرد و آن اینکه آیا میزان و درصد رشد بودجه عمرانی از نرخ تورم بیشتر است یا کمتر؟ چراکه هرگونه افزایش در بودجه عمرانی که کمتر از نرخ تورم باشد، نمی‌تواند گره‌گشا شود و در نتیجه فعالیت‌های بخش‌خصوصی و عمرانی در سال آتی دچار رکود خواهد شد، اما در صورتی که درصد رشد بودجه عمرانی بیشتر از نرخ تورم باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده، فعالیت‌های عمرانی رونق می‌گیرند.
او با اشاره به ناترازی‌ها موجود در بودجه‌های سالانه گفت: معمولا دولت‌ها به هنگام تدوین بودجه و به هنگام اعمال بودجه دچار مشکلاتی می‌شوند. کمبود و کسری بودجه روی اقتصاد کلان اثر می‌گذارد. اصلی‌ترین اثر کسری بودجه این است که دولت مجبور می‌شود برای پوشش هزینه‌های خود، از بانک مرکزی استقراض کند. این کار پیامدی جز افزایش تورم ندارد. تورم بیشتر روی روابط کاری جاری در بخش‌خصوصی اثر می‌گذارد. وقتی یک بنگاه اقتصادی با تورم افسارگسیخته مواجه می‌شود، نقدینگی و سرمایه در گردش او کفاف امور جاری‌اش را نمی‌دهد، از این‌رو مجبور می‌شود به سمت مسیرهای دیگر برای کاهش هزینه‌های خود تغییر جهت دهد. در نتیجه کیفیت یا میزان تولید یا هر دو مورد کاهش می‌یابد. با کاهش تولید، رکود تعمیق می‌شود.
نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به اینکه بخش‌خصوصی چه انتظار یا توصیه‌ای به دولت و مجلس درباره بودجه سال آتی کشور دارد، اظهار کرد: بخش‌خصوصی انتظار ویژه خودش در بودجه دولت ندارد. فقط امید دارد با وقوع کسری بودجه و ناترازی‌ها، دولت در جیب بخش‌خصوصی دست نکند. هزینه‌هایی که بابت انرژی در ماده واحده بودجه درج می‌شود، به طور مستقیم هزینه‌های بخش‌خصوصی را افزایش می‌دهد. طی سال‌های گذشته چنین مساله‌ای در حوزه قیمت برق برای صنعت رخ داد و دولت دست خود را در جیب بخش‌خصوصی کرد.
رضوی افزود: در بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین در بند ط تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح شده، وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را برمبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت کند. این بند از تبصره قانون بودجه سبب افزایش نرخ برق مصرفی بسیاری از واحدهای تولیدی شد. او تصریح کرد: همه امید ما این است که دولت دچار کمبود بودجه نشود. تن ما از بروز تورم لجام‌گسیخته می‌لرزد. مالیات‌هایی که در بودجه‌های سالانه وضع می‌شوند نیز تن ما را می‌لرزاند. البته این به آن معنی نیست که بخش‌خصوصی نخواهد مالیات بپردازد اما واقعیت این است که صنایع و اصناف (مانند طلافروشان) هدف‌های سهل‌الوصولی برای دریافت مالیات هستند. وقتی بیشتر تن ما می‌لرزد که بدون درآمد، نرخ‌های مالیاتی افزایش می‌یابد. نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: صنعت و بخش‌خصوصی در دسترس‌ترین قشر اجتماع برای دریافت مالیات است و متاسفانه کسانی که فرار مالیاتی دارند از دسترس دولت دور می‌مانند و از همین‌رو دولت‌ها برای رفع کمبودهای مالی خود از طریق مالیات به بخش‌خصوصی فشار وارد می‌کنند. او در نهایت اظهار کرد: فکر می‌کنم، اگر دولت چهاردهم بخواهد رویه‌های گذشته را پی بگیرد، حتما در سال آینده، شرایط دشواری خواهیم داشت. دولت‌های ایران، دولت‌های بزرگی هستند و در نتیجه هزینه‌های جاری بالایی دارند، به گونه‌ای که بخش اعظم درآمدهای خود را صرف پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته خود می‌کنند و مبلغ قابل‌توجهی برای تخصیص به بودجه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.