هم اکنون دولت درآمدهای مالیاتی را ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور دوباره به رکود فرو رفته است و بسیاری از واحدهای تولید، تجاری، صنعتی و… با مشکلات شدید دست به گریبان هستند
در حالی لایحه بودجه ۱۷۰۰هزار میلیارد تومانی سال آینده هفته گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه و از این هفته قرار است بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مجلس شروع شود که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه با چالش هایی رو به رو است که می تواند آن را تحقق ناپذیر و غیر اجرایی کند؛ چالش هایی که از همین حالا باید راه حل هایی واقعی برای آن ها در نظر گرفته شود. در لایحه بودجه سال آینده رقم پیشنهادی دولت در بخش عمومی حدود ۴۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که بخش مهمی از تامین منابع آن قرار است از بخش مالیات و درآمدهای نفتی صورت گیرد، آن هم در شرایطی که کارشناسان معتقدند پیش بینی درآمدهای دولت در این بخش ها از واقعیت دور است و همین موضوع به کسری بودجه منجر خواهد شد. عدم تناسب سهم درآمدهای نفتی در بودجه با وضعیت تحریم های اقتصادی و همچنین کاهش جهانی قیمت نفت، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی آن هم در شرایط رکورد اقتصادی و مشکلات بسیاری که واحدهای تولیدی، تجاری و… با آن دست به گریبان هستند و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله چالش های جدی است که به اعتقاد کارشناسان تحقق بودجه و اجرایی بودن آن را زیر سوال می تواند ببرد. علاوه براین دولت در لایحه سال آینده همچنان تکلیف حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل را روشن و شفاف نکرده است.
دولت لایحه بودجه را بسیار خوش بینانه و با درآمدهای غیرواقعی و البته غیر شفاف بسته است برای مثال بی توجه به فشارهای گسترده تحریم ها بر صادرات نفت؛ دولت در لایحه صادرات ۱٫۵میلیون بشکه ای نفت در روز را درنظر گرفته که باتوجه به اتمام معافیت ۸ مشتری اصلی نفت کشورمان از تحریم های آمریکا در ماه های آینده و همچنین کاهش خرید همین مشتریان در ماه های گذشته به نظر عددی غیر واقعی می رسد و همین موضوع ضربه زیادی بر درآمدهای نفتی کشورمان خواهد زد.
علاوه براین هم اکنون دولت درآمدهای مالیاتی را ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور دوباره به رکود فرو رفته است و بسیاری از واحدهای تولید، تجاری، صنعتی و… با مشکلات شدید دست به گریبان هستند و خواسته اصلی آن ها از دولت کاهش فشارهای مالیاتی است. در این شرایط اگر فشارهای مالیاتی دولت تنها روی این بخش باشد حتی ممکن است به تعطیلی این واحدها منجر شود، مگر اینکه دولت به دنبال این باشد که از بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و یا اینکه نهادهایی که در سال های گذشته مالیات پرداخت نکرده اند، بخواهد مالیات وصول کند. در این بین کارشناسان معتقدند مقدار مالیات‌ها در مورد سازمان‌ها و مجموعه‌های اقتصادی و اینکه این منابع صرف چه اموری می‌شود شفاف نیست. مشخص نیست که حداقل مالیات دستگاه‌ها و سازمان‌ها چقدر است و این مالیات‌ها صرف چه اموری می‌شود. در کنار این ها اقتصاددانان معتقدند دولت نباید با فروش اوراق بدهی و همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به دنبال پرداخت حقوق، واردات کالاهای اساسی، جبران کسری های صندوق های بازنشستگی و… باشد زیرا این حساب برای توسعه کشور باید هزینه شود.