به دنبال شفافیت در بودجه ۱۴۰۴

مجید اعزازی- درحالی‌که به باور کارشناسان اقتصادی با ادغام فرابودجه در بودجه، لایحه بودجه سال۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته شفاف‌تر شده است اما همزمان بخش خصوصی از عدم ارائه بخش دوم بودجه که شامل جداول تفصیلی است،‌ انتقاد کرده و این مساله منجر به ابهام در بررسی بودجه توسط فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس می‌شود.
در این حال، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از شفافیت به عنوان بستر و زمینه لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های دولتی نام برد و گفت، درصورتی‌که مختصات هزینه‌ای پروژه‌های دولتی مشخص باشد، بخش خصوصی می‌تواند نسبت به ورود و مداخله در آنها تصمیم بگیرد.
براساس اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه انجام شده است، لوایح بودجه سال‌های۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دو مرحله تقدیم مجلس شده. بخش اول شامل احکام، سقف منابع، سقف واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای، منابع هدفمندی یارانه‌ها و مفروضات و بخش دوم شامل جداول تفصیلی است. در حال حاضر تنها بخش اول تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که دربردارنده اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل سیاست‌های دولت است.
اگرچه لایحه بودجه۱۴۰۴ نسبت به لایحه بودجه۱۴۰۳، شفاف‌تر تدوین شده و برای اولین بار برخی ارقام با جزئیات بیشتری در لایحه درج شده‌اند و لایحه از نظر ظاهری آراسته‌تر از لوایح سنوات گذشته تدوین شده است اما اطلاعات ارائه‌شده در این سند امکان ارزیابی کامل سیاست‌های بودجه‌ای دولت و آثار آن بر اقتصاد ملی را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره بودجه۱۴۰۴ کشور که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است: «به اعتقاد بخش خصوصی ارائه دو مرحله‌ای لایحه بودجه منجر به ارائه کلیات بودجه با حداقل اطلاعات و عدم ارائه محل‌های هزینه‌کرد منابع بودجه شده است که این امر نیز علاوه بر کاهش شفافیت بودجه، منجر به ابهام در بررسی بودجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شده است.
با وجود اثرات واضحی که سیاست‌های بودجه‌ای بر محیط کسب‌وکار دارد و تاکید مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نماینده اتاق ایران در جلسات ستاد تدوین لایحه بودجه۱۴۰۴حضور نداشت لیکن اتاق ایران در راستای ایفای نقش مشاوره‌ای، در زمان تدوین لایحه در سازمان برنامه و بودجه، مجموعه پیشنهادهای بودجه‌ای فعالان اقتصادی را جهت درج در لایحه بودجه۱۴۰۴ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده و انتظار دارد این پیشنهادها در اصلاح لایحه مورد توجه قرار گیرد.»
اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بودجه
در همین رابطه، ‌آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به «جهان‌صنعت» گفت: در یک حالت کلی بودجه‌های سالانه،‌ حاوی مجموعه‌ای از تصمیمات و برنامه‌های دولت است و همزمان منابع و مصارف دولت را نیز نشان می‌دهد. طبیعی است که تصمیمات و برنامه‌های دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد صنعت و بخش خصوصی اثر می‌گذارد. مالیات‌هایی که قرار است سال آینده از بنگاه‌های اقتصادی اخذ شود، رفتار سازمان تامین اجتماعی با بخش خصوصی، یا سیاست‌های دولت درباره بخش صنعت و معدن، ارتباطات، راه‌وشهرسازی و بخش‌های مختلف به طور مستقیم روی عملکرد بخش خصوصی اثر می‌گذارد.
خالقی افزود: در بودجه سال۱۴۰۴ نیز تبصره‌های یک تا ۱۶ به‌طورعمده به بخش‌ها و زمینه‌های فعالیت محیط کسب‌وکار از جمله نفت، آب، کشاورزی، مسکن،‌ حقوق و دستمزد، انرژی، برق و … می‌پردازد و در آنها به‌طور مستقیم سیاستگذاری صورت می‌گیرد، به‌گونه‌ای‌که مشخص می‌شود بودجه تخصیصی به بخش مربوطه چقدر باشد یا درآمدهای دولت از آن در سال آتی به چه میزان رشد یابد؟
تحمیل ۱۵‌درصد عوارض جاده‌ای به معادن
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: به‌طورمثال، در بخش حمل‌ونقل بار معادن دولت تکلیف کرده است، عوارض جابه‌جایی بار معدن از طریق جاده را ۱۵‌درصد تعیین کرده است. در لایحه آمده است: «به‌منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، براساس تن – کیلومتر، ۱۵درصد تعیین می‌گردد.» این عوارض برای حمایت از توسعه خطوط ریلی معادن وضع شده است. این مساله اما هزینه‌های بخش خصوصی را افزایش می‌دهد چراکه این موضوع برای آن دسته از معادنی کاربرد دارد که کنار خطوط شبکه ریلی راه‌آهن قرار دارند. این در حالی است که براساس نص صریح لایحه تمام معادن حتی معادن کوچک و معادنی که در کنار خطوط راه‌آهن نیستند، مشمول پرداخت این هزینه هستند. این موضوع بی‌گمان هزینه تمام‌شده محصولات معدنی را افزایش می‌دهد و مشکلاتی را برای معادن ایجاد می‌کنند.
بودجه؛ محرک اقتصاد
خالقی با بیان اینکه بودجه سالانه اثر بسیار زیادی روی عملکرد بخش خصوصی دارد، اظهار کرد: بودجه دولت، محرک اقتصاد است. هرگونه توسعه زیرساخت‌ها و انجام عملیات عمرانی در کسب‌وکارها اثر مثبت می‌گذارد و بالعکس. یعنی با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها و فرسوده شدن آنها، بخش خصوصی زیان می‌بیند. به‌طور مثال، اگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به‌روز شوند، لجستیک و پشتیبانی عملیات بخش خصوصی تقویت می‌شود. به‌روزرسانی تجهیزات بنادر کشور نیز واردات و صادرات کالا توسط بخش خصوصی را تسهیل می‌کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: در مجموع به نظر می‌رسد، بودجه سال آتی نسبت به بودجه‌های قبلی انتظام بیشتری دارد، به‌گونه‌ای‌که هر بند آن، شناسه بودجه‌ای مشخصی دارد و در نتیجه ارجاع آن نیز مشخص است. از این منظر، بودجه سال آینده، با بودجه‌های گذشته تفاوت دارد. در عین حال،‌ به نظر می‌رسد در برخی موارد نظرات بخش خصوصی لحاظ نشده است، ازاین‌رو، ‌تلاش می‌کنیم در کمیسیون تلفیق مجلس این ایده‌ها را مطرح کنیم و به گوش نمایندگان مجلس برسانیم. مثلا همین موضوع مربوط به حمل‌ونقل معادن را مطرح خواهیم کرد تا اثر منفی آن برای معادنی که در آن از خطوط ریلی راه‌آهن بهره‌مند نیستند، دچار زیان نشوند چرا که قدرت رقابتشان کاهش خواهد یافت و متضرر می‌شوند.
رویکرد کلی بودجه؟
خالقی با بیان اینکه باید دید روح بودجه چه سمت و سویی دارد، گفت: آیا بودجه انقباضی است یا انبساطی؟ دولت منابع محدود را چطور می‌خواهد تخصیص دهد تا بهبود کسب‌وکارها را در پی داشته باشد؟ دولت چگونه می‌خواهد از تصدی‌گری فاصله بگیرد و امور را به بخش خصوصی واگذار کند؟ از اقتصاد دستوری به چه شیوه‌ای می‌خواهد فاصله بگیرد؟ باید دید به چه شکلی می‌خواهد از بخش خصوصی خریدخدمت کند، چگونه می‌خواهد شرکت‌های زیانده دولتی را با کمک بخش خصوصی فعال کند؟ یا در حوزه انرژی چه تسهیلاتی می‌خواهد به بخش خصوصی بدهد تا این بخش بتواند در بهینه‌سازی وسایل انرژی‌بر، سرمایه‌گذاری کند؟
او افزود: در بودجه باید حمایت‌های دولتی هدفگذاری و مشخص شود. در سال۱۴۰۴ به چه اهدافی از نظر عملیاتی قرار است برسیم؟ آیا بخش خصوصی روی عزم دولت می‌تواند اطمینان پیدا کند؟ یا در حوزه روابط بین‌الملل، در ارتباط با بریکس و اوراسیا بنا است در چه حوزه‌ای کمک کنیم که توسعه بازار رخ دهد تا درآمدهای دولت افزایش یابد.

در لایحه بودجه سال آینده،‌ بودجه عمرانی ۴۰‌درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود بخش خصوصی دست‌کم از محل اجرای طرح‌های دولتی و پیمانکاری بتواند به بخشی از این منابع دست یابد. در واقع افزایش بودجه عمرانی به نوعی نوید‌دهنده رونق فعالیت‌های بخش خصوصی است اما برخی فعالان صنعتی بر این باورند که علت افزایش بودجه‌های عمرانی در بودجه سال آتی کشور، ‌طرح‌های نیمه‌تمام دولتی است، طرح‌هایی که طی سال‌های گذشته به علت نبود بودجه، نیمه‌کاره رها شده‌اند و حالا دولت می‌خواهد بخشی از آنها را به سرانجام برساند. و در نهایت بودجه عمرانی به صورت مستقیم به این طرح‌ها تزریق خواهد شد. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این‌باره گفت: بودجه‌های سالانه باید شفاف باشند تا بخش خصوصی به عنوان مجری و پیمانکار بتواند در پروژه‌های دولتی مداخله و مشارکت کند.
خالقی افزود: درصورتی‌که در اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نظم و انتظامی وجود داشته باشد، مثلا گفته شود ۴۵‌درصد از تسهیلات به تولید اعطا خواهد شد -در حال حاضر حدود ۲۸‌درصد است- بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌های دولتی مشارکت و سرمایه‌گذاری کند. در غیر این صورت، سهمی از بودجه عمرانی به بخش خصوصی نمی‌رسد، چون این بخش نمی‌تواند مشارکتی در طرح‌های دولتی داشته باشد.
او افزود: بودجه حاوی یک‌سری تکالیف دولتی یا حاکمیتی است و دولت می‌تواند در حوزه اجرا با حفظ حدود حاکمیتی خود، ‌خرید خدمت کند. در‌صورتی‌که این تکالیف بودجه مشخصی داشته باشند و در لایحه و قانون بودجه اعلام شود، بخش خصوصی می‌تواند ورود کرده و برای به عهده گرفتن اجرای این تکالیف، قرارداد ببندد و آن کار را انجام دهد. از این رو، شفافیت بودجه بسیار مهم است به گونه‌ای که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، اگر بودجه تخصیص ندهد و در لایحه و قانون اعلام نکند، بخش خصوصی ورود نخواهد کرد. بخش خصوصی باید به دقت بداند ‌و با مطالعه شرایط این پروژه‌ها، ‌نسبت به انجام آنها اعلام آمادگی کند.