بررسی‌ها حاکی از آن است که تصویب اخذ سود و مالیات از درآمدهای ارزی بانک مرکزی توسط دولت، باعث ایجاد یک مناقشه دلاری در تیم اقتصادی دولت شده است. مناقشه‌ای که در صورت عدم تعیین‌تکلیف آن، باعث ایجاد پیامدهایی برای بازار ارز خواهد شد. بانک مرکزی به‌دنبال تصویب طرح یک‌فوریتی پرداخت علی‌الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. این اطلاعیه سه نکته اساسی در بر دارد: نخست این که بانک مرکزی تاکید دارد مصوبه اخیر در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. نکته دوم اینکه بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تاثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد. همچنین نکته سوم اینکه بانک مرکزی تلاش می‌کند با تامین میزان بیشتری از ارز موردنیاز متقاضیان در هفته‌های پیش‌رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حاصله اقدام کند. از نکته آخری که بانک مرکزی در اطلاعیه خود آورده است فعالان بازار ارز دو برداشت داشته‌‌اند: اول اینکه بانک مرکزی احتمالا عرضه ارز را در روزهای آتی افزایش دهد که این کار می‌تواند باعث کاهش قیمت در بازار شود. برداشت دوم اما متفاوت به موضوع نگاه می‌کند. در برداشت دوم فرض بر این است که احتمالا بانک مرکزی برای پرداخت مابه‌التفاوت پولی که باید به خزانه واریز کند نیاز دارد قیمت ارز تزریقی را به قیمت بازار نزدیک‌تر کند، این مساله می‌تواند علامتی برای رشد نرم قیمت ارز باشد؛ زیرا فروش ارز با قیمت بالاتر می‌تواند به تامین این رقم کمک کند.
رمز گشایی از تصمیم دلاری
در لایحه بودجه ۹۷، دولت در قسمت سایر درآمدهای خود پیش‌بینی کرده بود که از مابه‌التفاوت ارز ۳۵۰۰ تومانی که در بودجه در نظر گرفته است تا هر میزانی که بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را به فروش می‌رساند حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سود و مالیات از بانک مرکزی دریافت کند. اما در بررسی لایحه بودجه ۹۷، نمایندگان مجلس به شفاف نبودن این ردیف درآمدی دولت اشکال وارد کردند. در نتیجه این میزان درآمد از درآمدهای دولت به زیرفصل درآمدهای بانک مرکزی منتقل شد؛ رقم آن نیز تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ بنابراین در قانون بودجه ۹۷ آمده است که بانک مرکزی مکلف شد ۹ هزار میلیارد تومان سود سهام و ۴۵۰۰ میلیارد تومان بابت مالیات به دولت پرداخت کند. در اینجا به‌نظر می‌رسد اگرچه نمایندگان مجلس قصد داشتند تا عملکرد دولت و بانک مرکزی شفاف‌تر باشد اما با تغییر جایگاه رقم پیش‌بینی شده از محل سایر درآمدهای دولت به زیرفصل درآمدهای بانک مرکزی یک چالش را رقم زدند که حل آن از ابتدای سال تا پایان سال ۹۷ به طول انجامیده است. از سوی دیگر بانک مرکزی معتقد بود که این درآمد هر ماه ایجاد نمی‌شود در نتیجه باید سود و زیان خود را محاسبه کرده و سپس از سودی که کسب شده سهم دولت را پرداخت کند؛ بنابراین در تغییرات متفرقه بودجه ۹۷ به بانک مرکزی اجازه داده شد که از پرداخت یک دوازدهم سود هر ماهه مستثنی شود تا زمانی که عملکرد یک ساله خود را بررسی کرده و سود وزیان خود را محاسبه و این پول را پرداخت کند. این درخواست بانک مرکزی در خردادماه از سوی سازمان برنامه اجابت شد؛ اما در ادامه سال به‌دلیل آنکه دولت در مضیقه مالی قرار گرفت نسبت به این تصمیم بازنگری کرد. با لابی که از سوی متولیان بودجه و نمایندگان مجلس صورت‌گرفت قرار شد که در یک طرح یک‌فوریتی منابع پیش‌بینی‌شده از محل عملکرد بانک مرکزی وصول شود. این طرح یک‌فوریتی روز یکشنبه در مجلس تصویب شد. براساس این طرح، بانک مرکزی مکلف است ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب خود را تا ۱۵ بهمن به حساب خزانه واریز کند. محاسبات نشان می‌دهد که ۵۰ درصد سود سهام ۴۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات نیز ۴۵۰۰ میلیارد تومان است. در نتیجه از این محل دولت ۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. برخی نمایندگان می‌گویند که تصویب این طرح، به‌دلیل درخواست سازمان برنامه و بودجه از نمایندگان برای جبران اقدامی بود که در ابتدای سال در بودجه انجام شد و مابه‌التفاوت آن تبدیل به مالیات و سود سهام شد.
دو نگاه به یک مساله
دو طرف این مناقشه یعنی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت، دو نگاه متفاوت به این موضوع دارند. سازمان برنامه و بودجه معتقد است که بانک مرکزی از مابه‌التفاوت ریالی ارزی که فروخته است درآمد خوبی به‌دست آورده که باید سهم دولت را به‌خصوص در روزهای سخت اقتصادی در نظر بگیرد و به نوعی کمک حال دولت باشد. استدلال سازمان برنامه و بودجه این است که نرخ ارز پیش‌بینی شده در بودجه ۹۷، معادل ۳۵۰۰ تومان بوده که عملا از اردیبهشت‌ماه این ارز به ۴۲۰۰ تومان تغییر کرده است. با استناد به صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، از حدود ۳۱ میلیارد دلاری که واردات انجام شده، حدود ۱۰ میلیارد دلار برای دارو و کالاهای اساسی هزینه شده است و ۷ میلیارد دلار آن نیز توسط صادرکنندگان به سامانه نیما برگشته است. در نتیجه حدود ۱۴ میلیارد دلار احتمالا با ارز نیمایی به فروش رسیده است. اگر میانگین ارز نیمایی را ۸۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، مابه‌التفاوت آن با ارزی که در بودجه در نظر گرفته شده حدود ۵ هزار تومان است. با این محاسبات برخی مدیران سازمان برنامه و بودجه ادعا می‌کنند که بانک مرکزی حدود ۴۲ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت ارزی که فروخته درآمد کسب کرده است. از این منظر باید منابع وصول‌شده که عمدتا از محل پول نفت است به دولت بازگردد تا صرف تعهدات شود. البته برخی به این نگاه دولت و سازمان برنامه نقد دارند؛ معمولا در بودجه با اهداف غیراقتصادی نرخ ارز ثابت و با فاصله از واقعیت‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود؛ اما در پایان سال و پس از بروز کسری‌ها، متولیان بودجه به‌دنبال کسب درآمد هستند. اگر دولت نسبت به نرخ ارز حساسیت بیش از حد نداشت و نرخ ارز شناور در نظر گرفته می‌شد، دولت می‌توانست برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تعهدات داشته باشد. درواقع فارغ از آنکه در بودجه هر عددی در نظر گرفته می‌شد، سیاست‌گذار ارزی اجازه داشت نرخ ارز را با واقعیت‌های بازار تنظیم کند. به این ترتیب منابع ارزی مستقیم به دولت می‌رسید و دولت روی منابع واقعی امکان برنامه‌ریزی داشت نه منابعی که اکنون در خصوص اصل آن چون و چرا وجود دارد. این چون و چرایی را می‌توان در رویکرد بانک مرکزی و مسوولان آن دنبال کرد. در حال حاضر بانک مرکزی نگاهی مقابل متولیان بودجه‌ای دارد.بانک مرکزی بر این مساله تاکید دارد که فروش ارز سود چندانی نصیب بانک مرکزی نکرده است و بانک مرکزی در صورتی که بخواهد ۹ هزار میلیارد تومان را به دولت بدهد باید پول چاپ کند و در نتیجه پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و این کار سبب افزایش تورم می‌شود.
یک مقام مسوول در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر برآورد کرده که پرداخت ۵۰ درصد سود سهام و مالیات توسط بانک مرکزی ۵ درصد بر تورم خواهد افزود. این مقام مسوول در نظام بانکی اظهار کرد: براساس برآوردهای موجود، پرداخت حداقل ۷۵ درصد از مبلغ تعیین شده بابت مالیات و سود سهم دولت، پایه پولی به میزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد داد و این بدان معنا است که تصویب اخذ مالیات از خرید و فروش نرخ ارز، منجر به افزایش حدود ۵ واحد درصد تورم خواهد شد که به نوبه خود واجد آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر است. به گفته او، آخرین اطلاعات در حوزه تراز بانک مرکزی نشان‌دهنده تراز منفی به میزان ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ابتدای سال‌جاری مبنی‌بر یکسان‌سازی نرخ ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مرداد سال جاری و در ادامه، اختصاص بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی با همین نرخ، عملا از محل فروش ارز دولت، مابه‌التفاوت قابل‌توجهی حاصل نشده است ضمن اینکه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز با هدف تنظیم بازار در مواقع لزوم، موجب شد عملا حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهی ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی مواجه شود.
بررسی ترازنامه بانک مرکزی
بررسی ترازنامه بانک مرکزی از سال ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد که حتی در نوسانات ارزی سال ۹۰ و ۹۱ نیز بانک مرکزی سود چندانی از تفاوت نرخ خریدو فروش ارز نداشته است. در عمل دولت بیشترین سود و مالیاتی که از بانک مرکزی دریافت کرده در سال ۹۴ بوده که کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه با فرض عدم سود آوری نوسانات ارزی برای بانک مرکزی، ۹ هزار میلیارد تومان هزینه سنگینی به بانک مرکزی تحمیل خواهد کرد؛ گرچه این داده‌ها موضع بانک مرکزی را تقویت می‌کند، اما آمارهای اعلامی از عرضه ارز در سامانه«نیما» ابهام‌ساز است. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس با استناد به آمار ورودی نیما اعتقاد دارند منابع حاصل‌شده از محل مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز بسیار بالاتر از ارقام بانک مرکزی است. به گفته آنها بانک مرکزی دلار نفتی را با نرخ رسمی از دولت می‌خرد، اما از فصل دوم سال بخشی از این ارز را با نرخ نیما و حتی بازار البته در جهت اهداف کلان عرضه کرده است. آنها سوال می‌کنند بعد از راه‌اندازی نیما و تعیین قیمتی در دامنه ۸ هزار تومان، بانک مرکزی چقدر ارز در این سامانه فروخته و چه میزان منابع ریالی از این طریق به دست آورده است؟ مقام‌های بانک مرکزی می‌گویند صادرکنندگان هفت میلیارد دلار به نیما آورده‌اند؛ درحالی‌که آنها ۳۰ میلیارد دلار تامین واردات کرده‌اند. طبیعتا با کسر ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی و ارز صادرکنندگان باز هم رقم حاصل‌شده فاصله معناداری در مقایسه با ارقام اعلام‌شده از سوی منابع آگاه نزدیک به بانک مرکزی دارد.با در نظر گرفتن هر سه سوی این ماجرا یعنی مجلس، دولت و بانک مرکزی، می‌توان نتیجه گرفت تمام گرفتاری‌های دلاری از آنجا نشأت می‌گیرد که ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در ابتدای سال با پیش‌فرض‌هایی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را انجام می‌دهند که با واقعیت اقتصادی کشور فاصله دارد و در آخر سال که اقتضائات واقعی اقتصاد تحمیل شده و کسری بودجه واقعی عیان می‌شود، مجبور به بازنگری می‌شوند. اگر دولت معادله خود را با بانک مرکزی شفاف کند، این شفاف‌سازی در طول سال نمود خواهد داشت و تشعشعات منازعه این دو طرف بازارها را متلاطم نخواهد کرد.
