به گزارش کسب و کار نیوز، کارشناسان حوزه تجارت ریشه این تناقض را در ناهماهنگی های سیاست گذاران با برنامه های تولید عنوان می‌کنند.در ادامه متن گفتگو با آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت را در خصوص کاستی‌ها و مشکلات در حوزه تجارت خارجی می‌آوریم.
طی چند ماهه اخیر موضوع افزایش صادرات که توام با افزایش قیمت کالای اساسی در کشور و مشکلات تامین بازار همراه بوده است، انگشت اتهامات بسیاری را به جانب صادرکنندگان برای کوتاهی در تامین بازار، برده است. برخی مسبب این امر را کوتاهی سازمان های مسئول در حوزه تجارت عنوان می‌کنند. به اعتقاد شما مشکلات فعلی بازار تا چه اندازه ریشه در رشد صادرات و زیاده‌روی در آن دارد و از سویی نقش خانه صنعت، معدن و تجارت در این ارتباط چیست؟
برای بررسی شرایط کنونی اقتصاد کشور و مسائلی که در رابطه با صادرات مطرح می‌شود، نگاه واقع بینانه به شرایط و همچین توجه به این موضوع مهم که فعالیت اقتصادی بر پایه سود شکل می‌گیرد، مهم خواهد بود.هر جا فعال اقتصادی احساس کند سودی حاصل می‌شود به آن سو حرکت می‌کند. بازاری که ما داریم به دلیل سقوط کم سابقه ارزش ریال دچار تلاطمات زیادی شده که از جمله آن قاچاق کالای اساسی از کشور به کشورهای همسایه است. کالای ما برای همسایه ها جذاب شده و تفاوت قیمتی که بین ارز خارجی و ریال وجود دارد، کالا، خدمات و نیروی کار ما را به شدت ارزان کرده است. سوبسید ارزی دولت به کالا ها نیز در این مسئله اثر مهمی گذاشته و عمده متقاضیان خارجی کالاهای داخلی به واسطه ارزانی همین کالاها به کشور هجوم آورده‌اند.به تدریج گوجه، پیاز و… از بازار ما جمع آوری شد و چه به صورت قاچاق و چه در قالب صادرات که البته قانونی بوده است، به خارج از کشور رفت. نمی‌توانیم صادرکننده را نهی کنیم که چرا صادرات می‌کند. هم صادرکننده شرایط صادرات دارد و هم متقاضی خارجی با قیمت مورد نظر حاضر به خرید کالا است. پس هر گونه کارشکنی در امر صادرات خلاف قوانین است. مشکلات فعلی را نمی‌توان به گردن صادرکننده انداخت. بلکه این نهادهای مسئول هستند که چنین روزی را پیش بینی نکرده بودند و برای کنترل بازار به موقع عمل نکرده‌اند. سازمان های مسئول و از جمله دولت باید بابت این وضعیت مواخذه شوند نه صادرکننده.سیاست‌هایی که ما در مبادلات پولی و مالی در این چند ماهه انجام داده‌ایم به حدی ضد و نقیض بوده که صادرات را متوقف کرده است. با اوضاعی که به وجود آمد و به دلیل سیاست گذاری نادرست دولت در حوزه صادرات مشکلات زیادی به وجود آمد.اعتبار صادرکنندگان به دلیل همین سیاست های ضد و نقیض در بازارهای خارجی به شدت آسیب دیده است و بازگرداندن این اعتماد به شدت سخت شده است. صادرات فرمول مشخصی دارد و بر اساس استانداردهای جهانی ویژگی هایی برای آن تعریف می شود. اول از همه اینکه کالای داخلی قابلیت صادرات داشته باشد یعنی هم از کیفیت مناسب و هم از قیمت رقابتی برخوردار باشد در حالی که کالای داخلی ما این ویژگی را نداشته و آنهایی هم که به استانداردهای مورد نیاز برای صادرات دست پیدا می کند، با موانع دولتی ها روبرو می‌شود.
ایجاد سازمان و یا نهادی مستقل برای تجارت تا چه اندازه حل کاستی های فعلی در حوزه تجارت را پوشش می‌دهد و آیا سازمان های فعلی مثل سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا خانه صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق برنامه های این حوزه موفق بوده‌اند؟
خانه صنعت معدن یک تشکل از بخش خصوصی است و به عنوان نماینده بخش خصوصی وظیفه دارد مطالبات و خواسته های تولید کنندگان و فعالان و اظهار نظرهای آنها را به گوش مسئولان بالادستی برساند. کار این نهاد ارشادی و مکاتبه است. در جلسات متعددی که این تشکل بخش خصوصی با دولت داشته، بارها به دولت گوشزد شده که چنین وضعیتی برای اقتصاد پیش خواهد آمد، اما دولت حاضر نشد از ذی نفعان برای تصمیمات مهم در حوزه تجارت بهره بگیرد. در تدوین هیچ یک از بخشنامه ها نظر فعالان بخش خصوصی به کار گرفته نشده و نظرات هیچ یک از بخش ها از خانه صنعت، معدن و تجارت گرفته تا اتاق های بازرگانی، در این تصمیمات راه داده نشده است. ما قانونی به اسم قانون بهبود محیط کسب و کار داریم که به دولت حکم می‌کند بر اساس آنچه برای کسب و کار مستعد است، انجام وظیفه کند اما دولت سالاری در کشور ما موجب شده، بخش خصوصی و حقوق آن نادیده گرفته شده و صرفا دولت به عنوان مرجع نهایی تمامی امور مطرح باشد.دولت باید بپذیرد که سر جای خودش باشد. اما دخالت های نا به جای دولت در اقتصاد و هزینه تصمیمات نادرست صادراتی و تجاری را فعالان اقتصادی می‌دهند. هم مجلس به عنوان قانون گذار و هم قوه قضائیه و دادستان کشور به عنوان مدعی العموم باید دولت را بابت پایمال شدن حقوق بخش خصوصی در این مدت،مواخذه کنند.
چه شرایطی باعث همکاری بیشتر صادرکنندگان با دولت می‌شود؟
زمانی که تصمیمات به طور مشترک گرفته شده و صادرکننده خود را ذی نفع بداند، همکاری بخش خصوصی با دولت و صادرکننده برای اجرای برنامه های بالادستی راحت تر خواهد بود.اما خوب دقت کنید کدام یک از سیاست های دولتی، منافع بخش خصوصی را در نظر داشته است. با فرض اینکه گاهی منافع ملی در میان است و لازم است بخش خصوصی برای حفظ آن، با دولت همکاری کند، دولت چه مشوق هایی برای حضور و همکاری بخش خصوصی در این مقوله، تعریف کرده است. در حال حاضر صادرکننده بابت بازگردان ارز به اقتصاد کشور، زیان هم می کند اما همین صادرکننده اگر با دولت همکاری داشته باشد از هیچ مزیتی نسبت به کسانی که این همکاری را ندارند، بهره مند نیست. سیاست های دولت باید تنبیه و تشویق همراه باشد تا مشارکت بخش خصوصی را با خود داشته باشد اما دولت از نظر روابط عمومی دچار ضعف های شدیدی است.
حل بحران کمبود مواد اولیه تولید که زنگ خطر تعطیلی بسیاری از کارخانه ها را به صدا درآورده، نیازمند اتخاذ چه برنامه هایی است؟ در خانه صنعت معدن و تجارت چه گام عملیاتی در این خصوص برداشته شده است؟
فعلا در حال مذاکره با سازمان های دولتی و نهادهای مسئول هستیم. فعالیت ها و تصمیمات اقتصادی کشور باید آماری و کارشناسی باشد. برای تامین مواد اولیه نیز باید دید تولید داخلی به چه اندازه از مواد اولیه خارجی و به چه اندازه مواد داخلی نیازمند است.خیلی از تولید کنندگان از ترس کمبود مواد اولیه به دلیل تحریم ها به واردات گسترده از این مواد دست زده و مقدار زیادی از این مواد در گمرک دپو شده است. ثبت سفارش، تعیین عوارض برای این مواد و همچنین فرایند واردات مواد اولیه باید بر اساس شرایط تولید کننده باشد تا در میزان تولید با میزان واردات مواد اولیه تعادلی برقرار شود. از آنجایی که با کثرت مواد اولیه در این مدت روبرو بوده‌ایم، پیش بینی می‌شود تولید کنندگان برای تولید در سال آتی با مشکلی روبه رو نباشند.