با اعلام بانك مركزي، بدهي 40 هزار ميليارد توماني يك موسسه مالي و اعتباري ديگر كه از جيب مردم هزينه شده است؛ به يك بانك دولتي منتقل شد. بانك مركزي در اطلاعيهاي اعلام كرده كه موسسه مالي و اعتباري «نور» با بيش از 40 هزار ميليارد تومان «ناترازي» در بانك ملي «ادغام» شده است. مشخص است كه اين اقدام براي جلوگيري از هجوم سپردهگذاران اين موسسه براي بازپسگيري پول خود صورت گرفته؛ اتفاقي كه پيش از اين در دي ماه 1396 به بحران اجتماعي بزرگي تبديل شد. اما در واقعيت، 40 هزار ميليارد تومان «بدهي» جديد براي بانك ملي و سهامداران آن «ايجاد» شده است. صورتحساب سنگيني كه از جيب مردم درست شده و از جيب مردم بايد پرداخت شود و به زودي اثرات خود را با اضافه شدن به رقم مانده «نقدينگي» نشان خواهد داد.
با افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، دولت حساب ویژهای روی این منبع درآمدی باز کردهاست. هر چند انتقادات بیشماری نسبت به رویکرد دولت وجود دارد اما به نظر میرسد که دو موضوع بیش از همه قابل توجه است.
تامین سرمایه از محل تهاتر داراییها و تهاتر نفت در بودجه روشی است که در یکسال گذشته در بودجه پیشبینی شده است؛ هرچند دولت گزارشی از این شیوه تامین سرمایه ارائه نکرده، اما به گفته کارشناسان تهاتر نفت برای تامین سرمایه بدون اشکال نیست.
هفتمین جلسه کمیسیون پایش کسب و کار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور آرمان خالقی قائم مقام دبیر کل، فرهاد مرزی رئیس کمیسیون و اکثریت اعضا به صورت حضوری و آنلاین در تاریخ 1402/9/8 در محل خانه صمت ایران برگزار شد.
نوزدهمین جلسه کمیسیون روابط بینالمل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل، علی مولایی رئیس کمیسیون واکثریت اعضا به صورت حضوری و آنلاین در تاریخ 1402/9/8 در محل خانه صمت ایران برگزار شد.
مهندس آرمان خالقی عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت ایران اظهار كرد: وقتی ۴۰ درصد جمعیت دنیا در این پیمان قرار میگیرد و بازار مصرف بسیار بزرگی هم دارد باید از این ظرفیت استفاده كنیم.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت: پس از سفر رییس جمهور به سه کشور آفریقایی صادرات ایران به این قاره شتاب بیشتری گرفت و ۲۹۰ میلیون دلار از صادرات ۴۳۳ میلیون دلاری ایران در هفت ماهه نخست امسال مربوط به بیستم تیر ماه تا پایان مهر ماه است ، صادرات هفت ماهه کشورمان به آفریقا نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ رشد ۱۸۵ درصدی و سال ۹۸ در دولت قبل ، رشد ۳۰ درصدی داشته است.
گره ارزی تولید و تجارت کورتر شده است. درحالیکه قرار بود در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک مرکزی، سپردهگذاری ریالی بنگاههای متقاضی ارز حذف شود، اما این روند ادامه دارد. بنگاهها در شرایطی مجبور به بلوکه کردن بخشی از سرمایه در گردش خود در حساب بانکها هستند که تضمینی برای تامین ارز بعد از گذشت چندماه از مسدودسازی سپرده وجود ندارد .