حکم آرمان خالقی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس امضا شد آینده تیره صنعت در سایه ناترازی انرژی برگزاری جلسه کمیسیون زنان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با هدف بررسی چالشهای زنان کارآفرین تحلیل دیدار نمایندگان بخش خصوصی و آیت الله آملی لاریجانی چهارمین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در سال ۱۴۰۳ برگزار شد فرصت آموزشی در لوزان سوئیس برای صنعتگران
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و از فعالان اقتصادی صنعت غذایی، در نشست محمد ابوالهدی اللحام رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی سوریه و هیات همراهش با رئیس اتاق ایران، گفت:
مصوبه دولت در مورد اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به موسسات (صندوق های) تضمین توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
دولت طی یک سال اخیر ۴ اقدام برای متنوعسازی شیوههای واردات نهادههای دامی انجام داده است.
در این مراسم، زاهدی فرد، مدیرعامل ایرانخودرو خراسان، حجتالاسلام پژمانفر، نماینده شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی، فیروز ابراهیمی، رییس، احد خوشرو، دبیر و احسان شجاعی، عضو هیئت رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن همگن قطعهسازی و مدیران بانکها نیز حضور داشتند.
سازمان بازرسي كل كشور از فساد جديدي در حوزه واردات با ارز ترجيحي پرده برداشته كه اندازه آن، يك ركورد خارقالعاده را جابهجا كرده است. به گفته سازمان بازرسي «يك گروه فعال در حوزه چاي، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 ميليارد دلار ارز با نرخ نيمايي براي واردات ماشينآلات و واردات چاي دريافت و بخش بزرگي از آن را در جاي ديگري هزينه كرده است.
با اعلام بانك مركزي، بدهي 40 هزار ميليارد توماني يك موسسه مالي و اعتباري ديگر كه از جيب مردم هزينه شده است؛ به يك بانك دولتي منتقل شد. بانك مركزي در اطلاعيهاي اعلام كرده كه موسسه مالي و اعتباري «نور» با بيش از 40 هزار ميليارد تومان «ناترازي» در بانك ملي «ادغام» شده است. مشخص است كه اين اقدام براي جلوگيري از هجوم سپردهگذاران اين موسسه براي بازپسگيري پول خود صورت گرفته؛ اتفاقي كه پيش از اين در دي ماه 1396 به بحران اجتماعي بزرگي تبديل شد. اما در واقعيت، 40 هزار ميليارد تومان «بدهي» جديد براي بانك ملي و سهامداران آن «ايجاد» شده است. صورتحساب سنگيني كه از جيب مردم درست شده و از جيب مردم بايد پرداخت شود و به زودي اثرات خود را با اضافه شدن به رقم مانده «نقدينگي» نشان خواهد داد.
با افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، دولت حساب ویژهای روی این منبع درآمدی باز کردهاست. هر چند انتقادات بیشماری نسبت به رویکرد دولت وجود دارد اما به نظر میرسد که دو موضوع بیش از همه قابل توجه است.
تامین سرمایه از محل تهاتر داراییها و تهاتر نفت در بودجه روشی است که در یکسال گذشته در بودجه پیشبینی شده است؛ هرچند دولت گزارشی از این شیوه تامین سرمایه ارائه نکرده، اما به گفته کارشناسان تهاتر نفت برای تامین سرمایه بدون اشکال نیست.