تشکیل جلسه کمیسیون زنان خانه صمت ایران با محوریت کمیسیونهای استانی
صنعت زنده به آب است؛ نباید آینده تولید را تباه کنیم/ ضرورت استفاده از ماشینآلاتی که نیاز کمتری به آب دارند
تسهیل ثبت شرکت های تولیدی به سرمایه گذاری برای تولید می انجامد؟
چالشهای سرمایهگذاری در صنعت خراسان رضوی
چگونه شرکتهای معدنی روابط عمومی را بازتعریف می کنند
شکایت صمت مازندران از وزارت نیرو
کارشناسان معتقدند تقویت تولید به دلیل رفع ناترازی ارزی به ثبات اقتصادی کشور کمک میکند و با اشتغالزایی بیشتر به رفاه جامعه منجر میشود.
تولید یکی از ارکان اصلی پیشرفت اقتصادی هر کشوری محسوب میشود. گرچه چند سالی است که جهش تولید و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد مورد تأکید قرار دارد، اما به نظر میرسد همچنان موانع پر ضرب و زوری مانند تحریم و انواع ناترازیها مانع جهش تولید یا مشارکت مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد شدهاند.
نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، سال ۱۴۰۳ را سال سختتری نسبت به سال جاری برای بنگاههای اقتصادی مطرح میکنند. به باور آنها ناترازی بودجه و فشارهای ناشی از آن، چالشهای زیادی پیش روی تولیدکنندگان و تجار ایجاد خواهد کرد.
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درنشست نود و هفتم شورای گفتوگوی استان تهران که به بررسی نقش شورای رقابت در حمایت از بخش خصوصی اختصاص داشت، به بررسی چالش رقابت شرکتهای دولتی، نیمهدولتی و شبهدولتی با بنگاههای خصوصی پرداخته و مصادیق تجربهشده گرفتار در این مشکل را بررسی کردند. در این نشست مطرح شد که شورای رقابت از توان مالی و اجرایی کافی برای مقابله با انحصار و دفاع از رقابت و بخش خصوصی برخوردار نیست.
دولت طی یک سال اخیر ۴ اقدام برای متنوعسازی شیوههای واردات نهادههای دامی انجام داده است.
بخش خصوصی در اقتصاد کشور سهم کوچکی دارد و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت برای تقویت این حوزه، باید در وهله نخست دست از تصدیگری در اقتصاد بردارد و بخش خصوصی و تعاونیها را وارد میدان کند. امری که پیش از این و در دولتهای مختلف از سوی رؤسای جمهور وقت بارها و بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در امور تشکلهای صنعتی و معدنی با اشاره به توانمندی خانههای صنعت استانها گفت: فاز دوم واگذاری امورات به خانههای صنعت آغاز میشود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را از جمله اولین درخواستهای فعالان اقتصادی عنوان کرد.