فتح بازار صادراتی آسانتر از حفظ آن است/دولت باید رویکرد خود را نسبت به بخش خصوصی معتبر مشخص کند! نگاه اقتصادی به خصوصیسازی شرکت مغان رفع موانع قانونی صنعت با اجرای مصوبات ستاد تسهیل افزایش ۹۹ برابری صادرات ایران به عربستان انتخاب رؤسای کمیتههای تخصصی کمیسیون حقوقی خانه صمت ایران پیام تبریک دبیرکل خانه صمت ایران به مناسبت میلاد قمر بنیهاشم و روز جانباز
آرمان خالقی / عضو هیاتمدیره خانه صمت ایران قیمتگذاری دستوری در گام نخست نماد آشکار و بارز مداخله فعال دولت در بازار است. دولت به چه ترتیب به بازار ورود میکند؟ اگر به انتهای هر زنجیرهای که در بخش تولید و عرضه وجود دارد نگاه کنیم جای پای دولت را میبینیم و این جای پا خود را در قیمت تمامشده تکتک کالاها و خدمات نشان میدهد. اگر برای مثال بخش معدن را بررسی کنیم خواهیم دید که دولت همهساله مواد معدنی را با تعیین بهره مالکانه و حقوق دولتی شرکتهای معدنی قیمتگذاری میکند و معمولاً نیز این تعیین قیمت دیر اتفاق میافتد و به اول سال تسری پیدا میکند که البته آن موضوع مجزایی است. اما تعیین بهره مالکانه و حقوق دولتی شرکتهای معدنی و افزایش هرساله آن اثر خود را روی قیمت تمامشده مواد معدنی خام نشان میدهد.
در دومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، با حضور اعضا و نمایندگان تشکلها، نقشه راه این کمیسیون برای پیگیری مشکلات کسبوکارها در دو سال آینده ترسیم شد.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: با عضویت در بریکس، قدرت چانهزنی ما در مقابل تحریمکنندگان افزایش خواهد یافت و به نوعی ابزار قدرت خواهد بود تا آنها را از اعمال فشارهای اقتصادی منصرف کنیم.
با توجه به اینکه آمریکا در سالهای گذشته از اتاقهای معاملات پایاپای و سازوکارهایی مثل سوئیفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده تا کشورهای تحریمی مثل ایران و روسیه را تحت فشار قرار دهد، حال بسیاری از کشورها که خواهان همکاری با ایران هستند، به فکر راه چاره افتادند.
بر اساس اعلام مدیران بنگاههای اقتصادی راکد کل کشور، ۵۰درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی دارند و دولت در این مدت تلاش کرده است بانکها را برای پرداخت تسهیلات به خط کند.
وضعیت نامطلوب مالی و زیان انباشته صنعت خودرو موضوعی است که مدتهاست ازسوی کارشناسان و متولیان امر به آن اشاره میشود که هر کدام هم از زاویه دید خود راهکاری برای رهایی این صنعت از فشار ناشی از این زیاندهی ارائه میدهند.
حوزه معدن و صنایع معدنی بخش مغفول مانده از نظر دولت است بهطوری که در برنامه هفتم توسعه و برنامههای توسعهای پیشین توجه ویژهای به این حوزه نشده است. معادن کوچکمقیاس چیزی حدود ۹۰ درصد معادن کشور را تشکیل دادهاند، اما برای توسعه این نوع معادن برنامهای تدوین نشده و در خصوص تامین ماشینآلات متناسب با معادن کوچکمقیاس چارهای اندیشیده نشده است.
قائممقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عدم ورود کامل بخش خصوصی در حوزه اقتصاد باعث شده، اقتصاد و قیمتگذاری رقابتی در کشور حاکم نشود، نسبت به تکرار اشتباهات گذشته در نیمه نخست سال 1402 انتقاد کرد.