تاثیر سیاست بر اقتصاد یکی از مباحث کلیدی در تحلیل‌های اقتصادی است که به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بسیار موردتوجه قرار دارد. در این راستا، تعامل میان سیاست و اقتصاد به‌گونه‌ای است که هیچ کشوری نمی‌تواند از تاثیرات مثبت یا منفی نظام سیاسی خود بر صنایع و اقتصاد خود رهایی یابد. این ارتباط پیچیده، ابعاد گوناگون توسعه صنعتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و نشان‌دهنده اهمیت نقش دولت‌ها در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی است. دولت‌ها با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی خود، می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر صنایع تاثیر بگذارند. در کشورهای غربی، واگذاری صنایع به بخش خصوصی و چندملیتی‌ها، عمق دخالت دولت‌ها را متفاوت می‌کند، با این حال، تاثیر سیاست‌گذاری‌ها بر صنایع همچنان جدی است. ساختارهای سیاسی یک کشور نه‌تنها سیاست‌های اقتصادی را شکل می‌دهند بلکه بر مسیرهای رشد صنعتی نیز تاثیرگذارند. بزرگ‌ترین چالش صنایع در ایران غلبه بر محدودیت‌های اقتصاد کلان است که نیازمند هماهنگی بین نهادهای دولتی و خصوصی است. ایجاد یک نظام سیاسی و اقتصادی متوازن که بتواند نقش هر دو بخش را به‌طور مؤثر ایفا کند، زمان‌بر است، اما برای دستیابی به توسعه پایدار ضروری است. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان، صنعت را از جنبه وابستگی آن به اقتصاد سیاسی مورد ارزیابی قرار داده که در ادامه می‌خوانید.
سیاست‌های کلان اثر دوسویه بر صنعت دارند
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره وابستگی صنعت به اقتصاد سیاسی و ارزیابی خود از وضعیت ایران در این بخش به صمت گفت: ساختار سیاسی هر کشوری در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و صنعتی نقش محوری ایفا می‌کند. در ایران، تصمیمات کلان سیاسی همواره تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دارد. از جمله این تاثیرات می‌توان به کنترل منابع مالی، سیاست‌های تجاری و صنعتی و سیاست‌های مالیاتی اشاره کرد. رسالت ما در خانه صمت ایران نیز از همین مسئله ناشی می‌شود که بالا رفتن نرخ ارز یا دستوری بودن اقتصاد، اساسا باعث می‌شود بخش‌های گوناگون تحت‌تاثیر مثبت یا منفی قرار بگیرند. حال باید سنجید که اولویت‌های ما در این بخش‌ها و میزان اثرپذیری از یک سیاست فرادستی بر اقتصاد بخش خصوصی چیست و بر این مبنا می‌توان تصمیم‌گیری‌های درستی را اخذ کرد.
خالقی ادامه داد: سرعت رشد یا رکود صنایع ناشی از تغییرات سیاست‌های کلان اقتصادی در سطح کشور می‌تواند بسیارزیاد باشد. به‌عنوان مثال، تغییرات در سیاست‌های ارزی یا مالیاتی می‌تواند بر هزینه‌های تولید، واردات مواد اولیه و حتی صادرات کالاها تاثیر بگذارد. ضمن اینکه این تغییرات اثر بلندمدت نیز دارند و ممکن است در بلندمدت یک حوزه اقتصادی به اندازه‌ای شکوفا شود که بتواند در رقابت با کشورهای پیشرفته دنیا شود. به‌عنوان نمونه، نرخ دستوری ارز باعث می‌شود صنایع گوناگون به‌ویژه آنهایی که وابستگی زیادی به واردات دارند، بیشتر تحت‌تاثیر این تغییرات قرار بگیرند. اگر مواد اولیه یک صنعت، برای صنعتگران تمام شود، کاهش برخی هزینه‌ها و بالابردن بهره‌وری نیز نمی‌تواند کمک چندانی به رشد آن صنعت کند؛ بنابراین سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی می‌تواند به رشد آنها کمک کند.
از وابستگی تا زمینگیری
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین گفت: در این میان، موضوع دیگر بحث سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاری خارجی اگرچه می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اشتغالزایی ایجاد کند، اما وابستگی بیش از حد به آن ممکن است تهدیدی برای استقلال اقتصادی محسوب شود. این وابستگی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان و حتی در تعیین اولویت‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تاثیرگذار باشد. نمونه آن کشور چین است که وقتی در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند، به‌گونه‌ای وارد عمل می‌شود که عملا در آن کشور سهیم شده است. با این حال، در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی به صورت استراتژیک و مدیریت‌شده انجام شود، می‌تواند به رشد صنایع و انتقال فناوری کمک کند. ضمن اینکه این نوع سرمایه‌گذاری نوعی وابستگی متقابل ایجاد می‌کند و بر اثر این وابستگی امنیت کشور تضمین می‌شود. به عبارت دیگر، این امر باعث می‌شود کشورهایی که به هم وابسته هستند، کمتر دچار چالش‌های بین‌المللی شوند و اگر این اتفاق بیفتد، بخش‌هایی از اقتصاد آن کشورها زمینگیر شود.
خالقی در ادامه با اشاره به آینده صنعت کشور افزود: با توجه به شرایط فعلی و تاثیر سیاست‌های کلان بر اقتصاد، پیش‌بینی آینده صنعت ایران کمی پیچیده است. اما احتمال می‌رود صنایع داخلی، به‌ویژه آنهایی که کمتر به واردات و سرمایه‌گذاری خارجی وابسته‌اند، در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب بتوانند به رشد خود ادامه دهند. از سوی دیگر، صنایع صادرات‌محور نیز در صورت بهبود روابط تجاری و رفع تحریم‌ها پتانسیل رشد دارند. با این حال، همچنان چالش‌های بزرگی مانند نوسانات ارزی و مشکلات تامین مواد اولیه وجود دارد که باید برای آنها راه‌حل‌هایی ارائه شود.
تحریم‌ها مسیر را سخت کرد
کارشناس و فعال حوزه صنعت ادامه داد: روند فعلی با توجه به اینکه ما در سرمایه‌گذاری زیرساختی مثل تامین انرژی با ناترازی سنگینی روبه‌رو هستیم، توسعه صنعتی وابسته به این موضوع است؛ بنابراین در هر سرمایه‌گذاری سنگینی که گاز و برق زیادی بخواهد با توجه به اینکه تامین این منابع فعلا مقدور نیست، هیچ توسعه‌ای محقق نخواهد شد.
باید این زیرساخت‌ها محقق شود؛ در بودجه‌ریزی کشور باید بازنگری کلی انجام شود که بتوان روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری درست و هدفمندی انجام داد تا بتوانیم عقب‌ماندگی در بخش انرژی را جبران کنیم.
خالقی در پایان اظهار کرد: بحث دیگر نیز شرایط تحریمی است. این بخش موضوعاتی دارد که در این بحث نمی‌گنجد، اما باعث می‌شود جذب سرمایه، تامین فناوری‌های جدید، تامین ماشین‌آلات بروز و دسترسی به بازارهای فروش برای کشور سخت شده و در نتیجه هزینه‌های بیشتری بر کشور تحمیل شود. عبور از شرایط تحریمی برای کشور بسیار اهمیت دارد. اگر برای این موضوع فکری نشود، ما با فرسودگی ماشین‌آلات صنعت و معدن روبه‌رو خواهیم بود. این یکی از تهدیدات صنعت و معدن ما است.
غلبه بر محدودیت‌های اقتصاد کلان؛ بزرگ‌ترین چالش صنعت
علی میرزایی‌سیسان، پژوهشگر حوزه صنعت درباره آنچه به‌عنوان تاثیر سیاست بر اقتصاد شناخته می‌شود به صمت اظهار کرد: صنایع هیچ کشوری بی‌تاثیر (مثبت یا منفی) از نظام سیاسی خود نیست. تعامل بین سیاست و اقتصاد صنعتی بسیار پیچیده است و بر جنبه‌های گوناگون توسعه صنعتی تاثیر می‌گذارد. این تصور که بیان می‌شود دولت‌های غربی در تصمیم‌گیری صنایع‌شان دخالت ندارند، درست نیست. البته مشارکت دولت‌های مختلف غربی در اعمال سلیقه در صنایع‌شان برحسب ساختار کشورشان بسیار متفاوت است و شامل فعالیت‌های قانون‌گذاری و اجرای سیاست‌های کلان تا دخالت روزمرگی می‌شود.
میرزایی‌سیسان با اشاره به اینکه در این بحث برای ارزیابی درست باید نگاه مقایسه‌ای هم داشته باشیم، گفت: در کشورهای غربی، با واگذاری صنایع به شرکت‌های خصوصی و حتی چندملیتی و تنوع در مالکیت، عمق سیاست‌گذاری‌ها متفاوت است، اما تاثیر سیاست‌گذاری‌ها جدی است. تنوع مالکیت در این کشورها آنقدر زیاد است که برخی از صنایع دفاعی اروپایی حتی به مالکیت خصوصی، داده شده و دخالت دولت کاهش یافته است.
پژوهشگر حوزه خودرو افزود: درباره نوع رابطه دولت‌ها با شرکت‌ها باید به بلوغ نهادها و چارچوب‌های قانونی کشورها برای حقوق مالکیت صنایع مراجعه شود. بلوغ چنین نهادهایی و قوانینی برای توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است و امری نیست که دولت‌ها حاضر باشند به‌راحتی تمام فعالیت‌های صنایع را مستقل از تصمیمات سیاسی به‌عنوان نمونه سیاست‌های مالی و پولی در نظر بگیرند.
میرزایی‌سیسان ادامه داد: ساختارهای سیاسی تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صنعتی دارند، چون فعالیت‌های صنایع در محدوده‌های تعیین شده سیاسی تعریف می‌شوند. به‌عنوان مثال در چین، دولت کنترل قابل‌توجهی بر سیاست‌های صنعتی برای پیشبرد بخش‌هایی مانند فناوری از طریق طرح‌هایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» دارد. و صنایع به جد سیاست‌گذاری دولت چین را با هماهنگی کامل انجام می‌دهند. سیاست‌های کلان آینده‌نگر می‌توانند باعث رشد در صنایع موردنظر شوند. استراتژی چین نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های دولتی می‌توانند به‌طور مؤثر پیشرفت صنعتی را هدایت کنند.
وی با بیان اینکه صنعت در هر ساختاری با مشکلات و چالش‌های خاص خود روبه‌رو است، اظهار کرد: ساختار صنایع دولتی هم با فرصت‌ها و هم با چالش‌ها مواجه هستند. مثلا مداخله دولت می‌تواند ثبات یک صنعت را حفظ کند، حتی اگر صنایع در برابر چالش‌های جهانی آسیب‌پذیر باشند. پس همیشه محدودیت‌های دولتی موجب ضرر مالی صنایع نمی‌شود. جنبه منفی صنایع وابسته به دولت اغلب غیرچابک بودن چنین صنایع است. در یک اقتصاد باثبات، انعطاف‌پذیری (برای تغییر) جزو شاخص‌های صنایع خصوصی در بازار آزاد است که منجر به کارآمدی و افزایش رقابت می‌شود. چالش‌های صنعتی در کشورهای در حال توسعه اغلب با پیچیدگی‌های از عدم‌بلوغ مقررات بازار و یارانه‌دهی گره‌خورده که این امر رقابت‌پذیری صنعتی را تضعیف می‌کند. صرف‌نظر از نوع اقتصاد صنایع (دولتی یا خصوصی)، ناکارآمدی نهادهای دولتی، عدم‌هماهنگی سیاست‌های کلان ملی، فساد مالی، انحرافات بازار و حمایت ناکافی از نوآوری، مانع توسعه صنعتی می‌شود.
عدم درک اولویت‌ها
میرزایی‌سیسان در ادامه گفت: شاید مهم‌ترین جنبه منفی، عدم‌درک اولویت‌بندی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تحول صنایع در دنیای فناوری امروز است که این موضوع باعث عدم‌تخصیص منابع به‌دلیل عدم‌اولویت‌بندی یا اولویت‌بندی نادرست فعالیت‌های صنعتی است. نهادهای غیرچابک، اما تاثیرگذار ممکن است سیاست‌های صنعتی کلان را برای منافع کوتاه‌مدت به‌جای دنبال کردن تحولات اقتصادی گسترده‌تر دستکاری کنند. صرف‌نظر از اینکه صنایع توسط سیاست‌های دولتی یا خصوصی اداره می‌شوند، موفقیت صنایع به ظرفیت آنها برای سازگاری با شرایط متغیر بستگی دارد – حوزه‌ای که صنایع کشورهای در حال توسعه مانند ایران در آن ضعیف هستند چون موتور سیاست‌گذاری کلان صنایع این کشورها خاموش است. پژوهشگر حوزه صنعت در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت باید دقت داشت که ساختارهای سیاسی یک کشور سیاست‌های اقتصادی را شکل می‌دهند و سیاست‌های اقتصادی بر مسیرهای رشد صنعتی تاثیر می‌گذارد. در کشورمان بزرگ‌ترین چالش روبه‌روی صنایع غلبه بر محدودیت‌های اقتصادی کلان است، چه این صنایع دولتی باشند چه خصوصی. چالش بعدی اولویت‌بندی است. در یک کشور بلوغ همزمان نهادهای دولتی و خصوصی به دولت‌ها اجازه می‌دهد که در سیاست‌گذاری‌ها نقش بخش خصوصی را به اندازه بخش دولتی مهم بدانند که این امر نیاز به زمان طولانی دارد، مانند کشور چین. در نهایت می‌توان گفت عدم‌هماهنگی نهادها و سازمان‌های مسئول و وزارتخانه‌ها در تدوین و اجرای سیاست‌های دولتی مانع جدی تحول صنایع ایران است.
سخن پایانی
بنابراین گزارش، در شرایط کنونی، وابستگی صنعت به سیاست در ایران به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. ساختار سیاسی کشور به‌طور مستقیم بر تصمیمات کلان اقتصادی و صنعتی تاثیر می‌گذارد و این تاثیرات می‌توانند مثبت یا منفی باشند. برای مثال، تغییرات در سیاست‌های ارزی و مالیاتی می‌تواند هزینه‌های تولید و واردات را تحت‌تاثیر قرار دهد و در نتیجه، صنایع را با چالش‌هایی جدی مواجه کند. یکی از نکات کلیدی در این زمینه، اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی و اشتغالزایی ایجاد کند، وابستگی بیش از حد به آن ممکن است تهدیدی برای استقلال اقتصادی باشد. بنابراین، مدیریت درست این نوع سرمایه‌گذاری‌ها ضروری است تا از منافع آن بهره‌برداری شود بدون اینکه به استقلال اقتصادی کشور آسیب برسد. علاوه بر این، نوسانات ارزی و مشکلات تأمین مواد اولیه همچنان از چالش‌های بزرگ فراروی صنایع هستند. این مسائل نیازمند راهکارهای مؤثر و سیاست‌های حمایتی مناسب هستند تا بتوانند به رشد پایدار صنایع کمک کنند. توجه به زیرساخت‌های انرژی و تأمین منابع موردنیاز برای توسعه صنعتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت، عبور از شرایط تحریمی و بهبود روابط تجاری می‌تواند به‌عنوان یک فرصت برای صنایع داخلی تلقی شود. اگرچه چالش‌های زیادی وجود دارد، اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب و هماهنگی بین نهادهای دولتی و خصوصی، امکان رشد و پیشرفت در صنعت کشور وجود دارد. برای تحقق این امر، نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و توجه به نیازهای واقعی صنایع احساس می‌شود تا بتوان از پتانسیل‌های موجود بهره‌برداری کرد.