در دومین گردهمایی اعضای کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، خط مشی این کمیسیون برای فعالیت طی دو سال آینده با محوریت پایش مشکلات و چالشهای حوزه تجارت خارجی با هدف توسعه روابط تجاری ترسیم شد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت سیزدهم ضمن بیان مثبت شدن شاخصهای کلان اقتصادی و انجام امور زیربنایی در این دولت، به تأثیرپذیری معیشت مردم از بهبود شاخصها در آینده اشاره کردند.
چهارمین جلسه کمیسیون پایش محیط کسب و کار، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران روز چهارشنبه 9 شهریور 1402 برگزار شد.
آرمان خالقی / عضو هیاتمدیره خانه صمت ایران قیمتگذاری دستوری در گام نخست نماد آشکار و بارز مداخله فعال دولت در بازار است. دولت به چه ترتیب به بازار ورود میکند؟ اگر به انتهای هر زنجیرهای که در بخش تولید و عرضه وجود دارد نگاه کنیم جای پای دولت را میبینیم و این جای پا خود را در قیمت تمامشده تکتک کالاها و خدمات نشان میدهد. اگر برای مثال بخش معدن را بررسی کنیم خواهیم دید که دولت همهساله مواد معدنی را با تعیین بهره مالکانه و حقوق دولتی شرکتهای معدنی قیمتگذاری میکند و معمولاً نیز این تعیین قیمت دیر اتفاق میافتد و به اول سال تسری پیدا میکند که البته آن موضوع مجزایی است. اما تعیین بهره مالکانه و حقوق دولتی شرکتهای معدنی و افزایش هرساله آن اثر خود را روی قیمت تمامشده مواد معدنی خام نشان میدهد.
در دومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، با حضور اعضا و نمایندگان تشکلها، نقشه راه این کمیسیون برای پیگیری مشکلات کسبوکارها در دو سال آینده ترسیم شد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی جزو سه بخش اصلی اقتصاد کشور است، اما متاسفانه امروزه بخش خصوصی را عمدتا زینتالمجالس میبینند و با بزک کردن واژههایی ازجمله «عمومی غیردولتی» که به خصولتی مشهور شده و هیچ جایگاهی نیز در قانون اساسی ندارد. البته در دولت سیزدهم نگاه به بخش خصوصی دچار تغییراتی شده است که در همین راستا گفتگویی با قائم مقام دبیرکل و عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران داشتیم که در ادامه میخوانید.
سهل آبادی رئیس خانه صمت ایران به بازار گفت: تا زمانی که زیرساخت های تولید برق کشور تامین شود می توان با ۲ ساعت قطعی روزانه برق خانگی جلوی یک روز تعطیلی کارخانه ها را گرفت.
آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره و قائممقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در خصوص داستان تفکیک وزارت صمت به بازرگانی و صنعت و معدن گفت: من نظر موافقی درباره این موضوع ندارم. دلایل زیادی برای تجمیع این وزارتخانهها وجود داشت و این دلایل کماکان پابرجا هستند.