صمد حسنزاده با کسب ۲۰۸ رای هیات نمایندگان، به مدت چهار سال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.
بر اساس آمارهای به دست آمده در حال حاضر صنایع غذایی ایران، بین ۱۲ تا ۱۸درصد کارگاههای صنعتی، ۱۵درصد اشتغال، ۱۲درصد سرمایهگذاری، ۱۰درصد ارزش افزوده و ۷درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است. در یک دهه اخیر، سهم صنایع غذایی از کل ارزش افزوده صنعتی کشور معادل ۱۶ تا ۱۸درصد بوده که لبنیات و روغن بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. به گفته کارشناسان این حوزه نکته مهم دیگر در صنایع غذایی قدرت بالای اشتغالزایی این صنعت است؛ بهطوری که میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت از ۱۶۶هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۱۵هزار نفر در سال ۹۲ و بالغ بر ۳۰۰هزار نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است، یعنی به عبارتی در طول ۱۵ سال گذشته اشتغال در صنایع غذایی رشد ۸۰درصدی را تجربه کرده و به ۱۲درصد اشتغال کل صنایع رسیده است.
اهمیت این کشور به عنوان دروازه شرق آفریقا، به استحضار می رساند خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نظر دارد اولین نشست تخصصی " فرصت های تجاری ایران و کنیا " را با هم کاری سازمان توسعه تجارت ایران و سفارت محترم کنیا در تهران، در تاریخ اول بهمن ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ لغایت ۱۳ در محل سالن مروارید سازمان توسعه تجارت ایران برگزار نماید.
وزیر دادگستری گفت: با دستور رئیس جمهور برای متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها، مسئولیت به طور کامل به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تفویض شد. این سازمان علاوه بر مسئولیت قیمت گذاری، مسئولیت نظارت و بازرسی دارد و اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات گزارش دهد.
«خوب تر از آن است که واقعی باشد»، به تعبیر اکونومیست، با تهدیدهای فراوانی که اقتصاد جهانی را تهدید میکند، شرایط مطلوب فعلی پایدار نخواهد ماند.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران بر این اعتقاد است دولت سیزدهم راه اشتباه گذشتگان را با ادبیاتی متفاوت تکرار می کند.
نرخ تورم عملا در ۵ سال گذشته بیش از ۳۰ درصد بوده و به طور متوسط در ۲۰ سال اخیر بالای ۱۰ درصد بوده است، همین آمار نشان از شکست کامل سیاست های دولتی با ۳۶ مرجع قیمت گذاری در کنترل قیمت ها است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران محکومیت و تعیین 5 هزار میلیارد تومان جریمه نقدی برای شرکت بهمن موتور را تحمیل هزینه های جبران ناپذیر به بخش تولید دانست و تاکید کرد: اگر بهمن موتور در مقطعی که محکوم به گران فروشی شده مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده است قاعدتا حکم صادره از سوی سازمان تعزیرات غیرقانونی است.