نشست هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دور دهم، با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ نشستی که در آن نمایندگان بخش خصوصی نسبت به تداوم برخی سیاستهای نادرست و مشکلات اقتصاد کلان کشور نقد مطرح کردند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این نشست از ایجاد تسهیل در سیاست رفع تعهد ارزی برای برخی کالاها، احیای وزارت بازرگانی در نیمه اول زمستان و ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی خبر داد.
قوانینی که طی سالهای گذشته در حمایت از تولید وضع شده، نه تنها دستاوردی در بهبود محیط کسبوکار و رونق سرمایهگذاری نداشته، بلکه در مواردی وضعیت بنگاهها را بدتر نیزکرده است. یکی از اصلیترین دلایل ناکارآمدی این قوانین، نبود سند استراتژی توسعه صنعتی است و با توجه به موانع و زمانبر بودن تدوین این سند، راهحل موقت، استفاده از ظرفیت قانون برنامه توسعه است.
سی و سومین جلسه کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار با حضور عضو هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان شرکاء اجتماعی در حوزه کارفرمایی (اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و با حضور آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران و کانون کارفرمایان ایران) یکشنبه 21 آبان در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.
دومین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با هدف بررسی مشکلات صنایع اصفهان برگزار شد.به گزارش واحد توسعه ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه چالش کمبود نیروی انسانی و مهاجرت نیروهای متخصص بهعنوان یکی از مشکلات اصلی پیش روی صنایع مطرح شد.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مطالبات ریالی صندوق توسعه ملی به صفر رسیده است، گفت: تا ۳۰ آبان ماه سال جاری، طلب صندوق از نیروگاهها ۱.۲ میلیارد دلار است.
رئیس خانه صنعت و معدن گلستان: نگاه تولیدکنندگان و صنعتگران به اداره مالیاتی باید همکاری باشد نه اینکه نگاه بدهکار به بستانکار وجود داشته باشد.
اخبار جعلی مضر است زیرا میتواند باعث ایجاد سوء تفاهم و سردرگمی در مورد مسائل مهم شود. انتشار اطلاعات نادرست میتواند درگیریهای اجتماعی را تشدید و به بحث و جدل دامن بزند.
همزمان با افزایش سختگیریهای سیاستی در حوزه سیاستهای ملی توسط دولت و افزایش فشارهای مالیاتی بر اقشار مختلف اقتصادی به نظر میرسد که بازار سرمایه ظرف روزهای آتی نسبت به این رویه واکنش بدهد. هنوز بسیاری از کارشناسان اقتصادی وابسته به دولت، وجود بورس را با مراکز فروش بلیت بختآزمایی یکسان میدانند و بر این باور هستند که دولت یا باید این نهاد را منحل کند یا بر تمامی شئونات این بازار، اعمال کنترل مطلقه کند.