دولت طی یک سال اخیر ۴ اقدام برای متنوعسازی شیوههای واردات نهادههای دامی انجام داده است.
دولت طبق قانون و بر مبنای عملکرد اقتصادی واحدهای تولیدی و میزان درآمد آنها، درصدی بهعنوان سهم دولت در قالب مالیات محاسبه و از تولیدکنندگان دریافت میکند که رویکرد پذیرفته شدهای برای اقتصاد است. حال پرسش این است که آیا این میزان مالیات دریافتی متناسب با عملکرد تولیدکننده است یا خیر؟
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ایران، از سال 1389 بعنوان یک نهاد قانونی و فراقوه ای «به منظور تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط» تشکیل شد. اتاقهای بازرگانی شهرستانها که اتاق تهران هم در این گروه قرار دارد همزمان با شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ایران تشکیل شد.
سازمان بازرسي كل كشور از فساد جديدي در حوزه واردات با ارز ترجيحي پرده برداشته كه اندازه آن، يك ركورد خارقالعاده را جابهجا كرده است. به گفته سازمان بازرسي «يك گروه فعال در حوزه چاي، از سال 98 تا 1401 بالغ بر 2.7 ميليارد دلار ارز با نرخ نيمايي براي واردات ماشينآلات و واردات چاي دريافت و بخش بزرگي از آن را در جاي ديگري هزينه كرده است.
با اعلام بانك مركزي، بدهي 40 هزار ميليارد توماني يك موسسه مالي و اعتباري ديگر كه از جيب مردم هزينه شده است؛ به يك بانك دولتي منتقل شد. بانك مركزي در اطلاعيهاي اعلام كرده كه موسسه مالي و اعتباري «نور» با بيش از 40 هزار ميليارد تومان «ناترازي» در بانك ملي «ادغام» شده است. مشخص است كه اين اقدام براي جلوگيري از هجوم سپردهگذاران اين موسسه براي بازپسگيري پول خود صورت گرفته؛ اتفاقي كه پيش از اين در دي ماه 1396 به بحران اجتماعي بزرگي تبديل شد. اما در واقعيت، 40 هزار ميليارد تومان «بدهي» جديد براي بانك ملي و سهامداران آن «ايجاد» شده است. صورتحساب سنگيني كه از جيب مردم درست شده و از جيب مردم بايد پرداخت شود و به زودي اثرات خود را با اضافه شدن به رقم مانده «نقدينگي» نشان خواهد داد.
با افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، دولت حساب ویژهای روی این منبع درآمدی باز کردهاست. هر چند انتقادات بیشماری نسبت به رویکرد دولت وجود دارد اما به نظر میرسد که دو موضوع بیش از همه قابل توجه است.
تامین سرمایه از محل تهاتر داراییها و تهاتر نفت در بودجه روشی است که در یکسال گذشته در بودجه پیشبینی شده است؛ هرچند دولت گزارشی از این شیوه تامین سرمایه ارائه نکرده، اما به گفته کارشناسان تهاتر نفت برای تامین سرمایه بدون اشکال نیست.
هفتمین جلسه کمیسیون پایش کسب و کار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور آرمان خالقی قائم مقام دبیر کل، فرهاد مرزی رئیس کمیسیون و اکثریت اعضا به صورت حضوری و آنلاین در تاریخ 1402/9/8 در محل خانه صمت ایران برگزار شد.