تمرکز بر افزایش مشارکت زنان در مدیریت بنگاهها حذف نرخ دستوری در رفع تعهد ارزی؛ لازمه رونق صادرات چالشها و راهکارهای هدفمندی یارانهها در ایران بیانیه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اصلاح آییننامه برای تسهیل احداث نیروگاههای تجدیدپذیر+ متن کامل آئین نامه دولت به دنبال احیای اعتماد بخش خصوصی در واگذاریهاست
رئیس انجمن سنگ ایران گفت: حاکمیت نباید نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن داشته باشد چراکه حقوق دولتی باید برای تقویت نظام مهندسی، احیای منابع طبیعی، رفاه مردم و توسعه معدن هزینه شود.
مرکز پژوهش های مجلس با بررسی فصل اشتغال لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن تاکید بر اینکه در لایحه هیچ راهکاری برای تحقق هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل ارائه نشده است، اعلام کرد سازگاری این هدف با رشد اقتصادی 8 درصدی مبهم است.
دبیر خانه صنعت کشور گفت: باید به دنبال بازار برای محصولات تولیدی مازاد در خارج از کشور باشیم، ظرفیتهای معطل مانده در بخش تولید باید به خارج از کشور هدایت شود.
بخش خصوصی در اقتصاد کشور سهم کوچکی دارد و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت برای تقویت این حوزه، باید در وهله نخست دست از تصدیگری در اقتصاد بردارد و بخش خصوصی و تعاونیها را وارد میدان کند. امری که پیش از این و در دولتهای مختلف از سوی رؤسای جمهور وقت بارها و بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
کثرت قوانینی که در بخش صنعت و معدن ایران به تحریر درآمدهاند، موضوعی است که باعث شد تا مجلس بیش از ۲۴۵قانون منسوخ را که بعضا تا ۱۰۰سال قدمت داشتند، ملغی کند. باوجوداین، کارشناسان صنعت و معدن در گفتوگو با بر این موضوع تاکید دارند که مجلس و دولت به جای بررسی قوانین قدیمی و منسوخ، باید به سمت و سوی ریلگذاری درست در وضع قوانین حرکت کنند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که دسترسی بانک مرکزی به شش میلیارد دلار انتقالی به قطر برای چگونگی هزینهکرد آن، آثار روانی و ملموسی روی بازار ارز و مدیریت بهتر آن خواهد گذاشت و فشار را از روی تولید و بازار برخواهد داشت.
در دومین گردهمایی اعضای کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، خط مشی این کمیسیون برای فعالیت طی دو سال آینده با محوریت پایش مشکلات و چالشهای حوزه تجارت خارجی با هدف توسعه روابط تجاری ترسیم شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاشهای دولت برای احیا اعتبار دولت نزد بخش خصوصی گفت: در جلسه شورای عالی اصل ۴۴ با حضور رئیسجمهور، مصوب شد که باید در هر کدام از واگذاریها، فسخ قرارداد آخرین مرحله باشد و در شرایطی انجام شود که چاره دیگری وجود ندارد.