حکم آرمان خالقی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس امضا شد آینده تیره صنعت در سایه ناترازی انرژی برگزاری جلسه کمیسیون زنان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با هدف بررسی چالشهای زنان کارآفرین تحلیل دیدار نمایندگان بخش خصوصی و آیت الله آملی لاریجانی چهارمین جلسه هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در سال ۱۴۰۳ برگزار شد فرصت آموزشی در لوزان سوئیس برای صنعتگران
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت براین باور است: در صنعت معدن باید تکنولوژیها فراهم شوند تا معدنکاران بتوانند در عملیاتهای معدن کاوی و استخراج ماده معدنی در مسیر درست حرکت کنند. تکنولوژیهای روز باعث میشود معدنکاران به ذخیره اصلی دسترسی پیدا کنند و هزینههای مازاد نداشته باشند
روابط بینالمللی، زیرساختها و مدیران خلاق و با تجربه ۳ پیش شرط توسعه اشتغال صنعتی است که در ایران رو به نابودی است.
بهبود معاملات تجاری با کشورهای توسعهیافته این امکان را فراهم میکند تا بتوانیم ضمن استفاده از فناوری روز جهانی، از مزایای بیشمار توسعه تجارت جهانی بهره بگیریم. در بخش معدن و صنایع معدنی نیز این شرایط پیشبینی شده و تسهیل روند صادرات مواد معدنی و واردات تجهیزات موردنیاز فعالیت معادن، از اصلیترین پیامدهای به ثمر رسیدن برجام بهشمار میرود. صمت در این گزارش با کارشناسان و فعالان معدنی درباره پیشبینی فعالیت معادن پس از برجام به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
برای جلوگیری از خامفروشی نه توان مالی داشتیم و نه برنامه مشخصی برای آن انجام دادیم. در بحث مکانیابی نیز اشتباه کردیم. به طوری که در مناطق کمآب، صنعت فولاد را برپا کردیم و دچار چالش شدیم.
بررسی لایحه برنامه هفتم در بخش معدن نشان می دهد توقف توسعه صنعت فولاد، لزوم واردات سنگ آهن، هدف گذاری دور از انتظار صنعت مس و کاهش درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی از جمله نقاط قابل توجه این برنامه است. همچنین تأمین سوخت و ماشین آلات سنگین مورد نیاز معادن در این لایحه مورد غفلت قرار گرفته است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را از جمله اولین درخواستهای فعالان اقتصادی عنوان کرد.
انتشار ۲ خبر درباره حقوق دولتی باز این موضوع چالشبرانگیز را به صدر اخبار مربوط به حوزه معدن آورد. موضوع اول رشد ۹۶ درصدی وصول حقوق دولتی معادن بود که براساس آمار این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۶ درصد رشد داشته است.
میزان صادرات موادمعدنی در سال گذشته از ۱۲میلیارددلار عبورکرد و در صورت برداشته شدن موانع، این رقم قابلیت افزایش چندبرابری خواهد داشت و میتواند نقش مهمی در تامین منابع ارزی کشور داشته باشد.