عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را از جمله اولین درخواستهای فعالان اقتصادی عنوان کرد.
خواسته های تولیدکنندگان بارها اعلام شده اما متاسفانه در اغلب موارد اصل مطالبات همه ساله تکرار می شود و امید است با رویکردی راهگشا سال آینده مشکلات مرتفع شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس: بخش اعظم مشکلات صنعتگران در حوزه تقنینی و صدور بخشنامههای خلقالساعه است
انتشار ۲ خبر درباره حقوق دولتی باز این موضوع چالشبرانگیز را به صدر اخبار مربوط به حوزه معدن آورد. موضوع اول رشد ۹۶ درصدی وصول حقوق دولتی معادن بود که براساس آمار این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۶ درصد رشد داشته است.
میزان صادرات موادمعدنی در سال گذشته از ۱۲میلیارددلار عبورکرد و در صورت برداشته شدن موانع، این رقم قابلیت افزایش چندبرابری خواهد داشت و میتواند نقش مهمی در تامین منابع ارزی کشور داشته باشد.
نظم جهانی در آستانه یک انقلاب بزرگ، در حال تغییر است. ماده معدنی «لیتیوم» بهعنوان ماده اصلی ساخت باتریهای الکتریکی و ذخیرهسازی انرژیهای نوین، اکنون مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعهیافته قرار گرفته است. به گفته کارشناسان، زمان زیادی تا گذار از انرژيهای فسیلی و کمرنگ شدن مزیت اصلی آن یعنی ذخیرهسازی، باقی نمانده است. اهمیت این عنصر در عرصه ژئوپلیتیک نیز خودنمایی میکند.
سید محمدرضا مرتضوی با بیان اینکه بخش خصوصی تأکیدات رهبری را لبیک گفته و با تمام دارایی خود وارد میدان شده، گفت: مشارکت و رأی بالا و همگرا در انتخابات اتاق ایران در راستای منویات رهبری بود.
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به تاکید بر همافزایی بین قابلیتها و ظرفیتهای صنایع دفاعی با سایر حوزههای صنعتی از جمله صنعت خودرو در برنامه توسعه هفتم عنوان کرد: نکته حائز اهمیت در ورود صنایع دفاعی به صنعت خودروسازی کشور، عدم مداخله این نهاد دولتی در صنعت خودرو با توجه به ترتیبات بوروکراسی در بخش های نظامی است.