به گزارش خانه صمت ایران و به نقل از پایگاه خبری تولید و اقتصاد، پناهی زاده معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: خانه صمت ایران تشکلی از مجموعه خانه‌های صمت استانی است.
وی بیان کرد: انجمن‌های همگن هر استان، تشکیل دهنده خانه صمت استانی است و پس از هیئت مدیره خانه صمت هر استان، هیئت مدیره خانه صمت ایران مشخص می‌شود که معاونت‌‌ها و کمیسیون‌های مختلف زیرمجموعه آن هستند.
وی گفت: معاونت معدنی خانه صمت وظیفه هماهنگی با انجمن‌های همگن معدن و کمیسیون معدنی خانه صمت را بر عهده دارد تا مشکلات و نقطه نظرات واحدهای معدنی را به ریاست خانه معدن ایران، هیئت مدیره خانه صمت ایران و مراکز تصمیم گیر دولتی و مجلس منعکس و یا با ارائه راه حل چالشهای صنعت معدن را رفع نماید.
این فعال صنعت کشور با بیان اینکه قوانین خلق الساعه و تضاد با بخش‌نامه‌ها یکی از چالشهای صنعت معدن است، گفت: باید نقشه راه مشخصی برای این صنعت وجود نداشته باشد تا سرمایه گذار این حوزه به قوانین، دستورالعمل‌ها و چالشهای آن اشراف داشته باشد.
پناهی زاده اظهار کرد: منابع طبیعی، محیط زیست، ماشین آلات معدنی، مسائل حقوقی و دولتی از چالشهای معدن‌داران است به طوری که ۶۰ تا ۷۰درصد سود یک معدن به عنوان حقوق، مالیات و عوارض برای رفع کسری بودجه به دولت پرداخته می‌شود که سرمایه گذاری در این حوزه را بدون توجیه اقتصادی کرده است.
وی گفت: تمام معادن بزرگ تحت نظارت دولت است و معادن کوچک به بخش خصوصی واگذار شده است ولی بدون درنظر گرفتن هیچ تسهیلاتی برای این بخش، بیشتر سود معادن به دولت واگذار می‌شود.
معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: تمام قوانین بخش معدن باید مجددا به نفع بخش خصوصی نوشته شود زیرا سرمایه گذاری در این بخش بسیار پرریسک است و هر لحظه احتمال ابطال پروانه توسط کارشناس وجود دارد.
پناهی زاده گفت: مصرف بیش از حد سوخت توسط ماشین آلات فرسوده معدنی، یکی دیگر از چالشهای این صنعت بوده ولی رفع نشدن این مشکلات، منجر به تعطیلی ۳ تا ۴هزار معدن و نبود سرمایه‌گذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: با سیاست‌های دولت، معدن امکان جایگزینی با صنعت نفت را ندارد و با روند فعلی جایگاه معدن در کشور نیز از بین خواهد رفت و معادن کوچک بدون داشتن توجیه اقتصادی تعطیل خواهند شد.
این فعال صنعت معدن کشور گفت: سالیان گذشته مشکلی برای صادرات محصولات معدنی وجود نداشت ولی با توجه به تحریم‌ها و FATF صادرات صنایع معدنی اعم از خام یا فرآوری شده به دلیل محدودیت‌های بانکی و افزایش هزینه دور زدن تحریم‌ها تا ۳۰درصد، بسیار کم شده است.
وی بیان کرد: امکان بلوکه شدن پول بخش خصوصی در صادرات محصولات معدنی بسیار زیاد است ولی با تصویب نکردن FATF، هیچ جایگزینی نیز برای آن در نظر گرفته نمی‌شود تا مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.
پناهی زاده افزود: در حال حاضر با اجرای قوانین بانک مرکزی، FATF بیش از کشورهای اروپایی در کشور ایران در حال اجرا است ولی هیچ فایده‌ای برای صادرکنندگان ندارد.