استقبال مشروط از حذف ارز نیمایی

از امروز، شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳، نرخ ارز در سامانه نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند.
به گزارش «جهان‌صنعت» تا پیش از این، نرخ ارز سامانه نیما توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شد و طرف‌های عرضه و تقاضا ملزم به رعایت نرخ‌های دستوری بودند و از آنجا که اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و آزاد، زیاد بود، صادرکنندگان تمایل به عرضه ارزهای خود در این سامانه نداشتند چرا که به نوعی متضرر می‌شدند. حالا اما با اعلام سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، تعیین نرخ ارز در این بازار به واردکنندگان و صادرکنندگان سپرده شده؛ مساله‌ای که با استقبال تجار و صنعتگران مواجه شده است. در این میان اما پیامدهای اجرای این سیاست مانند افزایش قیمت کالاها، از دو کانال برخی نگرانی‌ها را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. چه آنکه با افزایش قیمت کالاها، احتمالا دولت از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی فعال در کشور وادار به مقابله با آنچه «گرانفروشی و گرانفروشان» خوانده می‌شود، خواهد شد و از همین رو ‌احتمال تکرار اشتباه دولت‌های پیشین در این دولت نیز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، معیشت افراد دارای حقوق ثابت همچون کارگران و کارمندان، تنگ‌تر از پیش خواهد شد و نارضایتی آنان را در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی است که پیشنهاد می‌شود، حقوق کارگران و کارمندان به جای اول سال بعد، در همین روزها، افزایش یابد.
آنگونه که تسنیم گزارش کرده،‌ سیاست ارزی جدید بانک مرکزی نه‌تنها در کاهش نرخ ارز موثر است بلکه تاب‌آوری صنایع ارزآور کشور، نظیر پتروشیمی‌ها و فولادسازان را نیز در شرایط تحریمی تضمین خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این سیاست، علاوه بر بهبود شرایط بازار ارز، زمینه‌ساز افزایش شفافیت و اعتماد در اقتصاد کشور خواهد شد.
شناورسازی نرخ ارز تجاری به‌عنوان کلیدی‌ترین محرک تنظیم تراز تجاری و رشد اقتصادی همچنین اقتصاد ایران را به سمت پویایی بیشتر هدایت کرده و نقش مهمی در جلوگیری از خروج سرمایه و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد داشت.
این تحول اساسی که بر پایه درک منطقی و علمی بانک مرکزی از ساختار اقتصادی کشور شکل گرفته، نشان‌دهنده رویکردی مسوولانه و هوشمندانه برای هدایت اقتصاد ملی به سوی ثبات، رشد و توسعه پایدار است.
معاملات ارزی در مرکز مبادله
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این‌باره گفته، تمرکز بازار ارز بازرگانی فعلا بر صادرات و واردات غیرنفتی و عمدتا مرتبط با بخش‌خصوصی است.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، ۲۵‌درصد از معاملات کل کشور مربوط به معاملات ارز ترجیحی یعنی کالاهای کشاورزی و تجهیزات‌پزشکی است، ۵۰‌درصد معاملات مربوط به ارز نیما، ۲۵‌درصد هم مربوط به بازار ارز اشخاص می‌شود.
آرام گفت: بازار ارز تجاری مرکز مبادله در ابتدا برای ارز اشخاص طراحی شده است اما به تدریج تمام معاملات ارزی به این بازار منتقل خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی همچنین گفت: قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه ۳‌درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد.
وی افزود: هدف سیاستگذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود چراکه در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازارها می‌تواند اتفاق بیفتد.
عبور از گلوگاه‌های فساد
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»‌ درباره سیاست ارزی جدید بانک مرکزی اظهار کرد: قرار بود با تخصیص غیرمستقیم ارز نیمایی، برخی کالاها با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد و در واقع به قیمت مصوب دولتی به دست مردم برسد. از این رو، دولت سوبسیدی روی نرخ ارز به واردکنندگان پرداخت می‌کرد تا کالا با قیمت ارزان‌تری به مردم عرضه شود. در این میان، عده‌ای از واردکنندگان از این ارز و از این سوبسید برخوردار می‌شدند و برخی نیز نمی‌شدند. تقاضا برای دریافت ارز نیمایی زیاد بود و از همین رو، برای دریافت این نوع ارز صف تشکیل می‌شد. این در حالی است که همواره تشکیل صف‌ها برای عبور از چنین گلوگاه‌هایی، فساد داشته و
خواهد داشت.
خالقی افزود: به همین علت، امکان اینکه سیاستگذار به هدف اولیه تخصیص نرخ ارز نیمایی نرسد و نیت ارزان‌سازی برخی کالاها محقق نشود، افزایش می‌یابد. در عین حال، به نظر، سیاست دولت در حذف ارز نیمایی و تبعیت از نرخ ارز آزاد یک قدم رو به جلو است و در این حالت می‌توانیم مقداری از اقتصاد دستوری دور شویم.
شوک قیمتی
دبیرکل خانه صمت ایران درباره تبعات حذف ارز نیمایی نیز اظهار کرد: از آنجا که با تخصیص ارز نیمایی، برخی کالاها با قیمت‌های ارزان‌تر و مناسب‌تر به دست مردم می‌رسید، این دسته از کالاها دچار افزایش قیمت خواهند شد. از این رو، بدیهی است که ممکن است، مقداری افزایش قیمت در کالاها را تجربه کنیم و گرانی پیش خواهد آمد و شاهد شوک قیمتی خواهیم بود. در این حال، اگر دولت قدمی اشتباه بردارد و برای سرکوب قیمت‌ها از مسیرهای دیگر اقدام کند، مشکلات موجود دوباره تکرار خواهد شد و تبعاتش را در آینده شاهد خواهیم بود.
خالقی تصریح کرد: در گذشته سیاست تک نرخی کردن ارز باید اجرا می‌شد تا حالا با هزینه‌های مختلف ارز چند نرخی مواجه نمی‌شدیم. از این‌رو، هم دولت و هم مردم و بخش‌خصوصی باید بپذیرند که در یک نقطه‌ای باید رویکردهای اشتباه گذشته اصلاح شود و قیمت کالاها و فعالیت‌های اقتصادی تابع نرخ ارز بازار آزاد باشند.
او افزود: مردم اغلب کارگر و کارمند هستند و حقوق و دستمزد ثابت دریافت می‌کنند، از این‌رو، در پی افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزد آنان افزایشی ندارد، این در حالی است که هزینه‌های معیشت آنها زیاد و به همان نسبت از قدرت خرید آنان کاسته می‌شود. از این‌رو، میزان خرید کارگران و کارمندان کمتر و کمتر خواهد شد و این مساله دامن تولید و واردات را هم خواهد گرفت و اندازه بازار کالاهای تولیدی و وارداتی به علت کاهش تقاضا کوچک خواهد شد.
خالقی افزود: وقتی موجی ایجاد می‌شود، حلقه دوم و سوم نیز خواهد داشت و ما شاهد آثار تبعی حذف نرخ ارز نیمایی نیز خواهیم بود. به عبارت دیگر، تبعات تغییر سیاست نرخ ارز، در یک جلسه و یک نقطه خلاصه نمی‌شود و اینگونه نیست که بگوییم از روز شنبه صنعتگران و واردکنندگان ارز خود را از بورس ارز تهیه کنند و مساله‌ای ایجاد نشود چراکه از این پس، تولید‌کننده برای خرید مواد مورد نیاز خود باید ریال بیشتری تهیه کند و در واقع نیازش به نقدینگی بیشتر می‌شود و باید سرمایه در گردش بیشتری نیز داشته باشد. دوم اینکه تولیدکننده یا واردکننده قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد که در این حالت، به علت کاهش تقاضا، بازارش کوچک خواهد شد. امیدوارم که تولیدکنندگان و تجار بتوانند به درستی با این موضوع مواجه شوند.
لزوم تقویت قدرت خرید کارگران
خالقی تصریح کرد: در نهایت، باید به فکر مصرف‌کننده هم باشیم و بخش تولید باید قدرت خرید نیروی کار خود را افزایش دهد. دولت هم باید بپذیرد، افزایش قیمت کالاها به صورت دستوری ممکن نیست و در مواجهه با موج گرانی‌های جدید نباید با شعار حمایت از مصرف‌کننده اقدامات تعزیراتی را در دستور کار خود قرار دهد که اگر چنین کاری کند، دچار اشتباه دیگری خواهد شد و فواید اصلاح نرخ ارز از بین خواهد رفت.
او با بیان اینکه طی روزهای آینده سوالاتی درباره نحوه مواجهه دولت با گرانی‌های ناشی از حذف نرخ ارز نیمایی در جامعه شکل خواهد گرفت، اظهار کرد: به طور قطع در روزهای آینده دوستان و مخالفان دولت درباره شیوه جبران گرانی‌ها اظهارنظر خواهند کرد. این در حالی است که ما هم اینک وارث خطاهایی هستیم اما تاکنون از این خطاها، عبرت نمی‌گیریم. تجربه نشان داده است که برخوردهای تعزیراتی با فعالان اقتصادی تبعات منفی‌تری به دنبال دارد. دولت نباید خود را در تله چنین موضوعاتی بیندازد و نباید تولیدکننده و واردکننده را که نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارند تنبیه کند. در عین حال، اشکالی هم ندارد که حتی در زمان فعلی، افزایش حقوق داشته باشیم و این مساله را به پایان سال موکول نکنیم.