رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در نشست خبری خود و در جمع خبرنگاران گفت: در شش ماه اخیر شاهد رشد منفی صنعت در استان بودیم که امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید ، علاوه بر مهار تورم ۴۰ درصدی موجود ، بتوانیم از چالش‌های عظیمی که به آنها دچار شده ایم ، نجات پیدا کنیم. اقتصاد ما نیاز به بازتعریف دارد و امیدواریم کارشناسان دولت جدید بتوانند از عهده اینکار به خوبی برآیند.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سید مجتبی رضوی از تجلیل واحدهای تولیدی و صنعتی نمونه استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: به زودی ۳۰ واحد صنعتی در مازندران تجلیل می‌شوند که از این تعداد ۲۵ واحد نمونه و ۵ واحد جوان و یا پیشکسوت هستند.
وی ضمن اشاره به مشکلات حوزه معادن در استان اظهار داشت:
متاسفانه در معادن ما ماشین آلاتی به کار گرفته می‌شوند که فرسوده هستند و بهره‌وری مناسب ندارند. به همان نسبت هزینه‌های تولید بالاتر رفته و محصولات تولید شده با نرخ گران‌تری وارد بازار می‌شوند.
رضوی استفاده از انرژی کافی و مناسب را یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در صنعت دانست و تاکید کرد: متاسفانه قطعی برق در صنایع مازندران به سه روز در هفته رسیده است.
این به معنای ۱۲ روز تعطیلی واحدهای تولیدی در ماه است.
با همین تناسب ، کارفرما باید مجاز باشد که ۱۲ روز در ماه به کارگرش حقوق ندهد ، ۱۲ روز مالیات پرداخت نکند و همینطور حق بیمه کارگر را به تامین اجتماعی نپردازد در حالیکه عملا اینطور نیست.
او ادامه داد: مشترکان برق و بخش‌های مختلف در شروع تعامل با شرکتهای توزیع در ابتدا وجهی را به عنوان حق الامتیاز و در ادامه و بصورت مداوم ، دیماند می‌پردازند و وزارت نیرو با این شیوه تمام هزینه‌های لازم برای توسعه و نگهداری سیستم‌های زیربنایی خود را از پیش از تولیدکننده دریافت می‌کند اما پول جای دیگری خرج می‌شود و وزارت نیرو به تعهدات خود برای ایجاد زیرساختهای جدید انرژی عمل نمی‌کند.
رئیس خانه صمت مازندران با اعلام اینکه ما کمبود قانون نداریم و در برخی جاها حتی با ازدیاد قانون مواجه هستیم ، اظهار کرد:
گاه اجرا کنندگان قانون فاقد تخصص لازم بوده و خوب عمل نمی‌کنند. قوانین حوزه کسب و کار ، نیازمند اجرای درست آنها از سوی افراد متعهد و متخصص آشنای به این قوانین است.
مجتبی رضوی ، گریزی هم بر چند نرخی بودن ارز زد و گفت:
متاسفانه چند نرخی بودن ارز چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات ، ناترازی‌های بسیاری به بار آورده که فعالین عرصه تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده.
آنچه که مسلم است قسمتی از ارز فعالان این بخش در بیرون باقی می‌ماند که سبب به وجود آمدن رانت شده و اهداف اقتصادی دولت را تامین نمی‌کند. این حقیقت را حتی من به عنوان یک کارشناس و مسوول پایین‌تر می‌فهمم پس چطور می‌شود که مدیران بالادستی در دولت کاری انجام نمی‌دهند؟!
وی ضمن انتقاد از بالا بودن مصرف انرژی در کشور ، تاکید کرد: سیاست‌گذاری ما در زمینه تولید و توزیع انرژی تا به امروز غلط بوده و برخلاف منویات مقام معظم رهبری است.
متاسفانه شبکه تولید و توزیع برق در کشور فرسوده بوده و برق دزدی در تمام مسیر اتصال دیده می‌شود.
در شرایط فعلی و با افزایش میزان مصرف انرژی چه در بخش خانگی و جه در بخش صنعتی ، هیچ امیدی به ترمیم و حل و فصل مشکلات موجود در سال آینده هم نخواهد بود.
این مسئول ، راه برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور را اجرای دقیق قانون و تغییر در نیروی انسانی و پست‌های مدیریتی فعلی عنوان نمود و افزود: متاسفانه فعالان بخش صنعت ، پس از دست و پنجه نرم کردن ۶ ماهه با بحران برق ، در نیمه دوم سال هم باید با چالش گاز مواجه بشوند. این در حالیست که تمامی واحدهای صنعتی به دنبال افزایش بهره‌وری هستند و خرید ژنراتور یک هزینه اضافی محسوب می‌شود که به صنایع تحمیل می‌گردد.
ما در غرب مازندران صنایع قوی نداریم و کل میزان مصرف برق در شهرک‌های صنعتی مرکز و شرق استان هم بسیار پایین است.
اما مشارکت صنایع در خاموشی‌ها بیشترین میزان محسوب می‌شود.
او همچنین خاطرنشان کرد: صنایع مازندران ، مقاومت بیشتری در ایجاد تغییر در مقایسه با سایر استان‌ها در کشور دارد.
چون اغلب این صنایع واحدهای صنعتی جوانی هستند که پشتوانه لازم را ندارند.
رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت مازندران ، میانگین نسبت تسهیلات به سپرده در کشوررا ۸۵ درصد عنوان نمود و افزود:
این میزان در بخش صنعت ، به‌جای ۳۶ درصد حداکثر ۲۵ درصد است که در مازندران ، میانگین نسبت تسهیلات به سپرده ، ۷۴ درصد یعنی ۱۱ درصد کمتر از میانگین کشوری است.
سید مجتبی رضوی در خاتمه تاکید کرد: سالیان متمادی است که مازندران از کمبود نیروی کار ماهر رنج می‌برد.
وقتی به یک کارگر صنایع پتروشیمی در کشورهای همسایه جنوبی دستمزد بالای آنهم به دلار پرداخت می‌کنند ، چرا کارگران ماهر ما باید در ایران بمانند و در شرایط سخت عسلویه کار بکنند؟!
سازمان فنی حرفه‌ای مازندران سالهاست که به صنایع و معادن استان قول آموزش و تامین نیروهای فنی و مهارتی را داده است اما در عمل هیچ اقدامی انجام نداده است.