فعالان اقتصادی خراسان رضوی در نشست با نمایندگان سه کمیسیون برنامه و بودجه، جهش تولید و اقتصادی مجلس شورای اسلامی از آنان خواستند پیگیری لازم را برای اعطای سهم واقعی این استان با توجه به زائرپذیری، مهاجرپذیری، مشکلات درآمدی و سرانه پایین از خدمات، از بودجه سالانه داشته و این رقم را با جایگاه و سهم خراسان رضوی در کشور منطبق کنند.
به گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به نقل از خبرگزاری ایرنا، آنان روز چهارشنبه در نشست مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با محوریت بررسی مشکلات استان در حوزه بودجه و اعتبارات در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، ناترازی انرژی، جبران خسارت بخش صنعت از محل قطعی برق، سرانه‌های پایین آموزشی و سلامت و خدماتی، خشکسالی و از همه مهم تر جمعیت شناور خراسان رضوی را متذکر و خواهان پیگیری نمایندگان برای بازنگری در قوانین و مقررات و شیوه نامه های مرتبط شدند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست، فرصت گفتگوی فعالان بخش خصوصی با وکلای خود در خانه ملت را به جهت بررسی چالش‌های بخش‌های مختلف اقتصاد، به ویژه از منظر قوانین و رویه‌های مخل کسب و کار مغتنم خواند و گفت: نمایندگان مجلس اگر بتوانند ابزار قانون‌گذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون را در راستای اصلاح روندهای غلطی که مسیر فعالیت‌های اقتصادی و توسعه را به چالش کشیده است، به کار بگیرند، قطعا شاهد تحولات مثبتی در این فضا خواهیم بود.
محمدرضا توکلی زاده به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: انتظار ما این است که اصلاحات مذکور با رویکرد توانمندسازی ظرفیت فعالیت تشکلی، کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصاد کشور و واسپاری امور در این عرصه به بخش خصوصی، دنبال شود.
محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست از نمایندگان مجلس خواست ثبات‌بخشی به مقررات موثر بر تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اصلاح قوانین مخل تولید، تسهیل شرایط تامین مالی و قانون‌گذاری بر مبنای سند راهبردی توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهند.
احمد اثنی عشری، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هم اکنون فرآیند واردات کالا و ماشین‌آلات هزینه‌بر بوده و مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که لازم است نسبت به رفع آنها اقدام گردد. همچنین، از نمایندگان مجلس تقاضای ارزیابی اثربخشی بودجه‌های تخصیصی را داریم تا در صورت لزوم، بازنگری‌های ممکن صورت گیرد.
لزوم تامین اعتبار برای ساخت آزادراه در مشهد
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به وضعیت ضعیف زیرساخت‌های جاده‌ای استان اشاره و اظهار کرد: در سفر شهید رئیسی و هیات دولت سیزدهم به خراسان رضوی، به موضوع سهم ۳۵ کیلومتری خراسان بزرگ از ۲۰ هزار کیلومتر آزادراه کشور پرداخته شد و رییس جمهور فقید، معاون اجرایی وقت را مامور پیگیری اتمام طرح آزادراه حرم تا حرم کرد.
محمدحسین روشنک افزود: سه سال از این موضوع می‌گذرد و قرار بر این بود که طی پنج سال این طرح تکمیل شود، تقاضای ما از مجلس شورای اسلامی، پیگیری تحقق این موضوع و توجه به زیرساخت‌های خراسان رضوی است.
رییس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانش به مبحث زیارت و بودجه این استان اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی سالانه میزبان بیش از ۳۰ میلیون زائر و ۱.۵ میلیون گردشگر خارجی است و با توجه به این شرایط، ضروری است رویکرد متفاوتی نسبت به زیرساخت‌های موجود در مشهد و خراسان رضوی اعمال شود تا از موقعیت مشهد و استان به لحاظ پذیرش گردشگر و زائر، بهره‌برداری بهتری صورت گیرد.
مژگان تیموری افزود: از سویی، جمعیت اتباع مجاز و غیرمجاز مشهد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معادل ۲۸ درصد از کل جمعیت این کلانشهر است که از این تعداد، ۳۹۵ هزار و ۶۰۴ نفر اتباع مجاز هستند. وجود بیش از نیم میلیون حاشیه نشین در مشهد نیز معضلات امنیتی برای گردشگران و زائران مشهد ایجاد می‌کند و همه این مسائل، حاکی از ضرورت بهبود زیرساخت‌های حوزه گردشگری این شهر است.
وی با بیان اینکه وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای استان به هیچ وجه مناسب نیست، گفت: خراسان رضوی کمترین میزان برخورداری از آزادراه‌های کشور را دارد و وضعیت جاده‌های منتهی به مشهد، در شأن زائران نیست. از سوی دیگر، قطعی برق، وضعیت مراکز اقامتی برای پذیرایی از زائران و گردشگران در مشهد را دچار مشکل کرده است و باید برای این مسائل تدبیری اندیشید.
رییس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم از ضرورت توجه به توسعه زیرساخت‌های خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارها، ۳۰ درصد بیماران بستری در بیمارستان‌های مشهد، زائر و مسافر هستند و این یعنی یک‌سوم بودجه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ارائه خدمات به این افراد اختصاص پیدا می‌کند.
مرتضی کرباسی افزود: از سوی دیگر، سرانه تخت‌های بیمارستانی این استان متناسب با موضوع گردشگرپذیری و مهاجرپذیری نیست و موضوع کمبود زیرساخت‌ها، در دیگر بخش‌ها نیز مصداق دارد. درخواست ما از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تخصیص اعتبار لازم به استان خراسان رضوی برای توسعه زیرساخت‌های حوزه بهداشت، درمان و سلامت است.
اختصاص اعتبار برای تکمیل تصفیه‌خانه، زیرساخت‌های گمرک و خسارت ناشی از قطع برق
رییس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی به مساله بحران آبی مشهد و استان پرداخت و گفت: در جانمایی صنایع پرآب‌طلب در مرکز و شرق کشور، باید تجدیدنظر شود؛ چراکه هر صنعت پرآب‌طلبی که در شرق و مرکز کشور ساخته شده، امروز با مشکل تامین انرژی و آب مواجه است. نکته دیگر اینکه، از حفر چاه‌های جدید در دشت‌های بحرانی باید جلوگیری شود و مجلس نباید اجازه این اتفاق را بدهد.
محمد علایی بر ضرورت تخصیص اعتبار به منظور تکمیل تصفیه‌خانه «خین عرب» مشهد تاکید کرد و یادآور شد: روزانه حجم زیادی فاضلاب خام به «کشف‌رود» وارد می‌شود که در راستای رفع چالش‌های این حوزه، طرح تصفیه‌خانه بزرگ خین عرب تعریف شده است؛ نیاز اعتباری برای تکمیل این طرح حدود ۴۵ میلیون یورو است و تقاضا داریم این موضوع از سوی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدنظر قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این استان با برخورداری از ۲۵۰ شرکت حمل و نقل بین‌المللی که بیش از ۴۰ درصد ترانزیت کشور را انجام می‌دهند و با قرار گرفتن در مسیر دالان کتای و محور ترانزیت شرق و جاده ابریشم، دارای ظرفیت قابل توجهی در این حیطه است و ضرورت دارد توجه ویژه‌ای به مرزهای این خطه شود.
ابراهیم عطایی با اشاره به تردد روزانه بیش از ۲۰۰ کامیون از مرز دوغارون، گفت: متاسفانه زیرساخت‌های دوغارون جوابگوی این حجم بار نیست؛ این در حالی است که برنامه دولت، افزایش حمل بار به ۲۰ تن در روز از این مرز است. توقف‌های طولانی کامیون‌ها در مرز دوغارون به دلیل ضعف زیرساختی گمرک، هزینه‌های صادرات و تبادل کالا را برای استان افزایش داده است.
وی اظهار کرد: تخصیص بودجه برای تقویت زیرساخت‌های گمرک استان به ویژه در دوغارون، به روزرسانی زیرساخت‌های حمل و نقل، نوسازی ناوگان و کاهش هزینه‌های حمل و صادرات و ترانزیت بار در خراسان رضوی، خواسته اساسی فعالان حوزه حمل و نقل و ترانزیت از نمایندگان مجلس است.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در کشور گفت: در زمان ناترازی انرژی، دولت برق بخش صنعت و کشاورزی را بدون توجه به این قانون قطع می کند و خسارات و ضرر و زیان ناشی از این قطع انرژی برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جبران نمی‌شود.
حسن سویزی افزود: لازم است ردیف بودجه ای برای تبصره یک ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی مجلس اختصاص یابد تا ضرر و زیان ناشی از قطعی برق برای بخش صنعت و کشاورزی جبران شود. همچنین اختصاص بودجه برای تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌ها و تعمیرات آنها در راستای کاهش ناترازی انرژی ضروری است.
لزوم پایداری اعتبارات شهرک‌های صنعتی و تخصیص اعتبار برای کلان‌طرح‌های شرق
رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به ضرورت تخصیص بودجه به منظور رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته، شهرک‌ها در قالب اسناد بالادستی از اعتبارات منابع عمومی دولت برای تامین زیرساخت‌ها بهره‌مند بودند؛ اما این اعتبارات در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و علی‌رغم تکالیف قانونی، بسیاری از ردیف‌ها و تبصره‌ها در زمینه تخصیص اعتبار، حذف یا نادیده گرفته شده است.
جواد نیشابوری افزود: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از مالیات ارزش افزوده به منظور تامین منابع مالی پایدار شهرک‌های صنعتی برای ایجاد و تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده بود؛ اما متاسفانه این مساله نهایی و ابلاغ نشد؛ لذا پیشنهاد می‌شود به منظور تامین منابع مالی پایدار برای شرکت‌های خدماتی در شهرک‌های صنعتی در برنامه بودجه سال ۱۴۰۴ این موضوع مد نظر قرار گیرد.
رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: با توجه به اینکه مبالغ اخذ شده از واحدهای تولیدی بابت تفکیک زمین و ساخت‌وساز خلاف ضوابط در حرایم واحدهای تولیدی به صورت درآمدهای اتفاقی شرکت شهرک‌های صنعتی است و شامل مالیات می‌گردد، پیشنهاد می‌شود درآمدهای حاصله به شرکت‌های خدماتی همان شهرک‌های صنعتی اختصاص یافته و صرف هزینه‌های ارتقای کیفی امور بهداشت، محیط زیست و زیرساخت‌ها شود.
نیشابوری پیشنهاد کرد تا زمان تعیین تکلیف پیشنهاد نخست، قسمتی از وظایف شرکت‌های خدماتی مانند مراکز آتش‌نشانی (با عنایت به اخذ ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و تخصیص سه درصد از آن به شهرداری‌ها)، برعهده نهادهای ذیربط قرار گیرد.
کیهان کاووسی، رییس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: محور شرق کشور به لحاظ ظرفیت لجستیکی، تولید انرژی تجدیدپذیر، توسعه اقتصاد دیجیتال، توسعه صنعت گردشگری، توسعه معادن و توسعه صنایع منطبق با زنجیره ارزش جهانی از ظرفیت بزرگی برخوردار است و تقاضا می‌شود برای جبران بخش‌های عقب‌افتاده در این منطقه کشور، منابع لازم برای انجام کلان‌طرح‌های پیشران با همکاری بخش خصوصی تخصیص یابد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به عدم تحقق سهم این استان از بودجه، متناسب با شرایط و نیازهای آن اشاره کرد و متذکر شد: بیش از ۲ دهه است که شرایط و اقتضائات این استان نادیده انگاشته می‌شود. حجم حضور زائران و گردشگران و آمار خانوارهای کم‌برخوردار در این خطه، هنگام تخصیص بودجه به این استان، مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
فیروز ابراهیمی، سرانه‌های درمانی و ورزشی خراسان رضوی را تشریح کرد و آنها را متناسب با جمعیت این استان ندانست و خواستار توجه ویژه نمایندگان به این موضوع شد.
اسناد خزانه اسلامی، چالش حوزه مهندسی و عمران
رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بخش‌های صنعت و خدمات، نقش اثرگذاری در کاهش نرخ رشد اقتصادی دارند و در این میان، بخش خدمات که شامل خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای، پیمانکاری و عمران است، دارای معضلات بسیار جدی است.
محسن خندان‌دل افزود: از چالش‌های این حوزه می‌توان به مسائل مرتبط با اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد؛ امروز پیمانکاران برای دریافت مطالبات خود از دولت، مجبور به دریافت اوراق خزانه اسلامی هستند و دولت مکلف است به صورت روزشمار ۲۰.۵ درصد سود در این اوراق درنظر بگیرد؛ اما زمانی که این اوراق با زمان سررسید چندساله در بازار آزاد ارائه می‌شود، پیمانکاران باید اوراق خزانه را بین ۳۰ تا ۳۵ و بعضاً بر اساس نیاز تا ۴۰ درصد تنزیل کنند و این به معنای تحمیل ضرر و زیان به آنان است.
وی با تاکید بر ضرورت فعال شدن بورس در پذیرش اسناد خزانه، تصریح کرد: تحقق این موضوع نیازمند تصویب قوانین بالادستی است. اگر به این موضوعات توجه نکنیم، در سال‌های آینده در حوزه پیمانکاری خصوصاً صنعت ساختمان، رکود اقتصادی شدیدی را شاهد خواهیم بود.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به مشکلات تامین نقدینگی و اخذ تسهیلات بانکی توسط بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ضروری است به صندوق‌های بیمه بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای شود و برنامه‌ریزی بهتری برای تامین اعتبارات در این زمینه صورت گیرد؛ همچنین لازم است قوانین مربوط به ارائه تسهیلات تکلیفی به این بخش، شفاف‌تر شود.
محمدعلی قنادزاده، تعدیل سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی با توجه به شرایط موجود، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اجرای ماده ۶ قانون دامپروری و اختصاص منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از قطع برق چاه‌های کشاورزی را خواستار شد.
ضرورت تسریع در تامین منابع مالی پروژه‌های زیرساختی
رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: موفق شدن در عرصه اقتصاد در گرو پیوستن به زنجیره ارزش جهانی است و باید صنایع کوچک و متوسط را در این بخش رشد داد.
علی‌محمد شریعتی‌مقدم با بیان اینکه خراسان رضوی می‌تواند در حوزه اقتصاد دیجیتال، قطب دوم کشور باشد، تصریح کرد: تسریع در تامین منابع مالی طرح‌های زیرساختی استان در حوزه فناوری و دانش‌بنیان می‌تواند یکی از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی باشد. نکته دیگر اینکه، خسارت اصلی به حوزه دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، ناشی از مهاجرت منابع انسانی است و فیلترینگ و نبود اینترنت پرسرعت، یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است.
علی اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم در این نشست به موضوع نسبت مصارف به منابع بانکی استان اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های بخش خصوصی و دولتی این میزان به ۷۴ درصد رسیده و طبق وعده رییس‌کل بانک مرکزی، مقرر بود این میزان در استان ما به میانگین کشوری یعنی ۸۵ درصد برسد؛ اما علی‌رغم تلاش‌ها این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به نقل از ایرنا، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی در این نشست به تقاضاها و درخواست های فعالان اقتصادی خراسان رضوی پاسخ دادند.