در جلسه مشترک کمیسیون‌های «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «صنعت و معدن» اتاق بازرگانی تهران، نقش دستگاه قضا در امر رعایت قوانین تجاری از جمله مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه، از حدود یک دهه قبل، تماس‌های فعالان بخش خصوصی با قوه قضاییه تقویت شده و این تعامل، دستاوردهایی قابل توجهی را در پی داشته است. از جمله تغییر نگاه قضات به تولیدکنندگان که سبب توقف دستگیری و برخورد قهری یا صاحبان کسب‌وکار شده است. ماحصل این ارتباطات تا آنجا پیش رفته که اکنون کمیته راهبردی قوه‌قضاییه به منظور نقض قوانین مغایر با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و قوانین شکل گرفته و پیشنهاد تشکیل هیات منصفه تجارت برای دادگاه‌ها مطرح شده و در قوه‌قضاییه در دست بررسی است.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به مشکلات روزافزونی که برای بخش تولید و صنعت در فضای کسب‌وکار ایجاد می‌شود، گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در سال۱۳۹۰ تصویب شد، مشورت دستگاه‌ها با نهادهای بخش خصوصی پیش از تصویب قوانین مربوط به بخش خصوصی را الزامی کرده است. به همین دلیل است که از همه نمایندگان تشکل‌ها و اعضای کمیسیون می‌خواهم در هر بخشی که مساله‌ای ناقض این قانون را مشاهده می‌کنند، آن را گزارش کنند تا بتوانیم پایشی مناسب از رعایت یا عدم رعایت آن را به انجام برسانیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش در ادامه با اشاره به ابلاغ مصوبه‌ای با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: این مصوبه مربوط به بندهای ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است که بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در برطرف کردن موارد مخل تجارت تاکید دارد؛ همچنین بر تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و دیدار مستمر دولت با کارآفرینان و چند مورد دیگر تصریح شده است که فضای مطالبه‌گری را تقویت می‌کند.
او اضافه کرد: خوب است که در نامه‌نگاری با آقای مخبر وضعیت کنونی شاخص‌ها را به ایشان منتقل کنیم. برای نمونه امروز یک سامانه ارزی در وزارت صمت ایجاد شده که نه کارشناس از آن سر در می‌آورد نه فعالان اقتصادی. هیچ راهنمایی هم در این زمینه وجود ندارد و صرفا باعث سردرگمی افراد شده است.
پیشنهاد تشکیل مرکز پایش قوانین
در ادامه مهراد عباد، عضو این کمیسیون، با اشاره به بحث پیش‌بینی‌پذیریکه در مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده و آیین‌نامه این مواد هم فرصتی برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی در این زمینه ایجاد کرده است، ادامه داد: پیشنهاد من این است که مرکزی در بخش خصوصی تشکیل شود و وظیفه آن تشخیص و نامه‌نگاری در باب بخشنامه‌هایی باشد که از این منظر ایراد دارد.
اسفندیار سیفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر استان تهران، نیز در این مورد گفت:: متتاسفانه مسوولانی که باید درباره مواد ۲ و ۳ و موارد دیگر پاسخگو باشند، در جلسات بخش خصوصی حاضر نمی‌شوند و صرفاً کارشناسان خود را می‌فرستند که در مقام پاسخگویی نیستند.
همچنین امین مقدم، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه در دوره قبل هیات نمایندگان اتاق قوه‌قضاییه درخواست کرده بود که کمیته‌هایی برای بررسی تسهیل فضای کسب‌وکار تشکیل شود، گفت: در عین حال هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نیز اعلام شد که مسائل مربوط به اجرا نشدن قوانین و مقررات به مجمع منعکس شود. به نظر می‌رسد هم قوه قضاییه و هم مجمع تشخیص مصلحت، مسیرهایی مناسبی برای پیگیری و مطالبه‌گری اجرای قانون باشند.
قانون تجارت مصیبت است
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش نسبت به تصویب قانون تجارت در مجلس هشدار داد و گفت: چنانچه این قانون به مرحله اجرا برسد مشکلات زیادی در حوزه تجارت ایجاد می‌شود. برای مثال یک نفر نمی‌تواند عضو هیات مدیره دو شرکت باشد. در حالی که اساساً قانون ۹۰ ساله تجارت، مشکل اصلی تجارت نبود و می‌توان آن را با اصلاحاتی در بندهای مختلف قانون ترمیم کرد.
سیر تکاملی همکاری با قوه قضائیه
آرمان خالقی، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم با اشاره به پیشینه ارتباط بخش خصوصی و قوه قضاییه گفت: روند ورود قوه‌قضاییه به مباحث اقتصادی بیش از ۸ یا ۹ سال است که آغاز شده است. در ابتدا قضات از حشرونشر با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ابا داشتند و نگاه آن‌ها به تولیدکننده همراه با سؤظن بود؛ حتی به بازدید شهرک‌ها نمی‌آمدند و وقتی می‌آمدند چای نمی‌خوردند، می‌گفتند احتیاط دارد. اما بحث‌های زیادی شد و مسیر طولانی طی شد تا نگاه‌ها تغییر کند.
او تصریح کرد: دولت زیر بار اجرای برخی قانون‌ها نمی‌رود و کسی هم پیگیر نمی‌شود که در این باره دولت را بازخواست کند. اما قوه‌قضاییه می‌تواند با عنوان ترک فعل، که به تازگی جاافتاده است به مسائل مربوط به حوزه کسب‌وکار، تجارت و تولید ورود کند.
خالقی یادآوری کرد: مشاهده می‌کنید که بازداشت مدیرعامل بنگاه‌ها برچیده شده و نماینده حقوقی مدیرعامل را هم در محاکم می‌پذیرند. در ادامه این روند، دادگاه‌های تخصصی تشکیل شده و اوضاع کم‌کم بهتر خواهد شد. ما همواره مشکلات را به قوه قضائیه انعکاس داده‌ایم و در آینده، بسته حمایت قضایی از تولید نیز تهیه می‌شود. به هر‌حال از ظرفیت‌های مغفول در این بخش باید استفاده کرد. اکنون ما پیشنهاد تشکیل هیات منصفه تجارت را ارائه کرده‌ایم و اگر بپذیرند گام بزرگی در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی خواهد بود.
خالقی همچنین از تربیت وکلای متخصص تجارت خبر داد و گفت: علاوه بر این یک کمیته راهبری در معاونت پیشگیری قوه قضائیه تشکیل شده که دستورالعمل مفصلی دارد و بخشی از آن مربوط به مشارکت تشکل‌هاست. در عین حال، شش نفر از تشکل‌های غیردولتی در آن عضویت دارند و قرار بر این است که همه بخش‌های قوه‌قضاییه با تشکل‌ها همکاری کنند.
در ادامه، مهراد عباد با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ می‌گوید تمام این سازمان‌ها باید قبل از تصویب بخش‌نامه‌ها اول نظرسنجی کنند و سپس به تصویب قوانین و مقررات بپردازند، گفت: همچنین باید از طرف ۳ نهاد، وزارت اقتصاد، ریاست جمهوری و شورای گفت‌وگو گزارش سالانه در این زمینه ارائه شود.
رفت و برگشت مهاجرت
در ادامه این جلسه معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق، گزارشی درباره روند مهاجرت در ایران ارائه کرد. دیاکو حسینی در معرفی موضوع گفت: مهاجرت در یک دهه گذشته و احتمالاً یک دهه آینده موضوع مهم گریبانگیر کشور است؛ مهاجرت در این‌جا به دو معنا به کار می‌رود. یکی مهاجرت داخل به خارج که روند این مهاجرت تاکنون شامل افراد با مهارت بالا بود، اما به تازگی به مهاجرت افراد بدون مهارت تبدیل شده است. اما مهاجرت از خارج به داخل که عمدتاً شامل اتباع افغان و عراقی و بعضا پاکستانی می‌شود.
حسینی تاکید کرد: مهاجرت را نباید صرفاً به عنوان پدیده‌ای منفی نگریست؛ چه بسا مهاجرت دارای ابعادی مثبت نیز باشد. برای نمونه تشکیل محورها و کریدورهای تجاری از طریق ایرانیان خارج از کشور می‌تواند از آثار مثبت مهاجرت باشد.
او اضافه کرد: البته این کار به خودی‌خود انجام نمی‌گیرد و باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. از همین‌رو به زودی سمیناری درباره این موضوع برگزار خواهد شد که کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت نیز در این مورد همکاری خواهد داشت.