نشست دوازدهم اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد. در این نشست اگرچه قرار بود مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز یکی از مهمانان باشد و در مورد مسائل مرتبط با پایتخت با فعالان اقتصادی گفت‌وگو کند اما در نهایت به دلیل یک برنامه پیش‌بینی‌نشده در این نشست حاضر نشد.
خروج یک دستورکار، فرصت بیشتری برای گفت‌وگوی نمایندگان بخش خصوصی با رئیس‌کل گمرک فراهم کرد. محمد رضوانی‌فر در این نشست علاوه بر ارائه گزارشی در مورد ارزشگذاری کالاها در گمرک، پاسخگوی سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و شنیدن چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه گمرکات بود.
در این نشست همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و کارآفرینان، از ضرورت توجه بیشتر دولت و نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر به توصیه‌ها و رهنمودهای رهبری در مورد بخش خصوصی و واگذاری امور و پروژه‌ها به بخش خصوصی واقعی به‌جای نهادهای حاکمیتی و شبه‌دولت سخن گفته شد.
اعتماد، شاخص اصلی سرمایه اجتماعی
در ابتدای این جلسه، عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور، با اشاره به مساله مهم صیانت از اعتماد و سرمایه اجتماعی به اهمیت دانش و فناوری در اقتصاد جهانی شده امروز پرداخت و گفت: نیاز دهه حاضر به دلیل تغییر شکل روابط سنتی به زندگی مدرن اعتمادورزی است و اعتماد به عنوان بنیان جامعه از اثرگذارترین پایه‌های کسبوکار و اقتصاد است؛ به طوری که بین رشد اقتصادی و اعتماد رابطه مستقیمی وجود دارد و لازمه سرمایه‌گذاری، تولید واشتغال در کشور وجود شفافیت و اعتماد و اطمینان به ثبات قوانین ومقررات و سیاست‌هاست نه تصمیمات خلق‌الساعه.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، آرگون با اشاره به اینکه «اعتماد» به‌عنوان یک ضرورت اجتماعی و عامل اصلی اتحاد، انسجام، ثبات و نظم، همه موضوعات را دگرگون کرده و بر زندگی ما اثر می‌گذارد، ادامه داد: سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در سایه اعتماد بنا می‌شود. وجود اعتماد موجب افزایش سرعت تعاملات بین انسان‌ها و سهولت بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و افزایش کارایی و اثربخشی در اقتصاد شده و هزینه‌های کسبوکار و کنترل‌های اضافی را کاهش می‌دهد.
این عضو هیات رئیسه اتاق تهران با تاکید بر اینکه موفقیت‌ها در سایه اعتماد شکل گرفته و باعث رشد و پیشرفت کشور می‌شود، افزود: رشد و توسعه اقتصادی در کشور مستلزم خلاقیت و نوآوری است و خلاقیت نیازمند یک افق زمانی بلندمدت و اعتماد است. اگر اعتماد در جامعه کمرنگ شود، رفتارهای پیش‌بینی‌نشده افزایش یافته و مناسبات و روابط اقتصادی پرهزینه می‌شود و بخش زیادی از انرژی و منابع نیروهای خلاق صرف حل‌و‌فصل این موضوعات شده و در نتیجه دیگر فرصتی برای برنامه‌ریزی، خلاقیت و تمرکز باقی نمی‌ماند. در صورت از بین رفتن اعتماد، حکومت‌های توانا و کسب‌وکارهای موفق و اقتصادهای شکوفا و رهبران بانفوذ از بین خواهند رفت.
عباس آرگون ادامه داد: اعتمادسازی و افزایش اطمینان در جامعه زمان‌بر است و اطمینان و اعتماد در طول و گذر زمان ساخته می‌شود که در صورت بی‌توجهی به آن به سادگی از بین می‌رود و این امر نیازمند مراقبت ویژه است.
وی افزود: استفاده از نیروی عظیم مردم برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و تولید نیازمند اعتماد متقابل مردم و قدرت سیاسی است. در حال حاضر یکی از مسائل جدی در کشور آسیب وارد شدن به مقوله اعتماد است و برای افزایش کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه‌ها، افزایش رضایتمندی مردم، تسهیل ارتباطات، ارتقا شفافیت، نیازمند تقویت هر چه بیشتر اعتماد به عنوان شاخص اصلی سرمایه اجتماعی در جامعه هستیم. در این زمینه از یک سو دولت با افزایش کارآمدی، عدالت اجتماعی، صداقت، پاسخگویی، وفای به عهد، مبارزه عملی با فساد، رفع تعارضات ساختاری، مشارکت‌جویی و قدردانی، ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط می‌تواند موجبات افزایش اعتماد را در جامعه رقم بزند. از سوی دیگر ما نیز باید با ارتقا آگاهی، امیدآفرینی، مسئولیت‌پذیری، جلوگیری از تنش، اصلاح‌گری و وحدت بخشی، گام بلندی در استقرار، رشد، گسترش و بازآفرینی اعتماد در جامعه برداریم؛ در نتیجه چنانچه جامعه از نعمت اعتماد اجتماعی بالا برخوردار باشد، همبستگی و هماهنگی در آن بیشتر خواهد شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد: دستاورد شکل‌گیری این همبستگی و هماهنگی نیز جامعه‌‌ای است که از نظر اقتصادی کارآمدتر شده است. اعتماد، سرمایه اجتماعی عظیمی است که به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل می‌کند و از طریق اعتماد است که می‌توان مسیر توسعه را آسان‌تر طی کرد.
عباس آرگون سخنانش را با جمله‌ای از کنفسیوس به پایان رساند و به نقل از این این فیلسوف گفت: دولت خوب و شایسته به جنگ‌افزار، خوراک و اعتماد نیاز دارد. چنانچه حکومت نتواند هر سه اینها را با هم نگه دارد، ابتدا باید از جنگ‌افزار دست بکشد، سپس از خوراک. اما اعتماد را باید تا به آخر پاسداری کند؛ چرا که بدون اعتماد، پیمودن ادامه راه مقدور نیست.
ضرورت احیای نهاد تصمیم‌گیر فرش
سید مرتضی حاجی‌آقامیری، نیز در این جلسه، با اشاره به کاهش شدید صادرات فرش دستباف ایران به کمتر از ۵۰ میلیون دلار در سال و سیر نزولی آن طی سه دهه اخیر، یکی از دلایل عمده خروج فرش از سبد صادراتی ایران را ساختار معیوب مدیریتی فرش و صنایع دستی در دولت‌های قبلی و کنونی عنوان کرد و با یادآوری اینکه مرکز ملی فرش ابتدای دهه هشتاد تاسیس شد و محلی برای مانع‌زدایی از این صنعت و تجارت بود، افزود: متاسفانه طی دوره اخیر، شاهد تصمیمات عجیب و غیرکارشناسی در صنعت فرش بوده‌ایم. ابتدا قصد واگذاری مرکز ملی فرش که زیرمجموعه وزارت صمت بود به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را داشتند که پس از مخالفت و مقاومت‌هایی که از سوی بخش خصوصی صورت گرفت، این واگذاری صورت نگرفت اما در کمال تعجب، این مرکز تخصصی فرش با تصمیم اخیر دولت، در دفتر صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت ادغام شده‌است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حاجی‌آقامیری با اشاره به اینکه از سوی بخش‌خصوصی، طرح ایجاد سازمان ملی فرش و صنایع دستی به دولت پیشنهاد شده‌است، تصریح کرد که به‌رغم گذشت دو سال از ارائه این طرح، همچنان بررسی آن مسکوت مانده و این در حالی است که احیای مرکز ملی فرش نیز که وزارت صمت قول آن را داده بود نیز بدون اتخاذ تصمیم، کماکان مسکوت مانده و بلاتکلیف است.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، همچنین از جمله آسیب‌های نابسامانی در تولی‌گری صنعت فرش و کاهش شدید صادرات این کالای سنتی را، تضعیف اشتغال در کشور عنوان کرد و با یادآوری اینکه ۲۷ استان کشور به تولید فرش مشغول است و زنجیره اشتغال این هنر صنعت بالغ بر ۲ میلیون نفر می‌شود که به طور کامل در دست بخش خصوصی است و دولت در آن هیچ نقشی ندارد، افزود: با از بین رفتن شغل در صنعت فرش دستباف ایران، دولت متحمل زیان خواهد شد و با هزینه بالا باید اقدام به جایگزینی شغل کند.
تبعات سرکوب قیمتی
داود رنگی، سومین سخنران پیش از دستور نشست دوازدهم هیات نمایندگان اتاق تهران، سخنانش را به موضوع سرکوب قیمتی و تبعات آن معطوف کرد و گفت: اتاق بازرگانی تهران مطالعات موردی را با موضوع تثبیت قیمت‌ها در صنایعی چون فولاد، لبنیات، خودرو و چند صنعت دیگر به انجام رسانده و به نظر می‌رسد این مساله از زوایای دیگر هم قابل بررسی است.
وی با بیان اینکه «تثبیت قیمتی به مثابه یک آفت و موریانه چارچوب اقتصاد کشور را از بین می‌برد» ادامه داد: یکی از تبعات سرکوب قیمتی تخریب محیط زیست است؛ برای مثال مشاهده می‌کنیم که تثبیت قیمت انرژی چه بلایی بر سر محیط زیست آورده است. وقتی سوخت ارزان است، هر فردی اراده می‌کند، می‌تواند یک چاه حفر کند و به تولید محصولاتی روی بیاورد که اساساً به لحاظ استراتژیک برای کشور مفید نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، داود رنگی، پیامد دیگر سیاست سرکوب قیمتی را شکل‌گیری و توسعه اقتصاد زیرزمینی و متعاقب آن فرار مالیاتی برشمرد و گفت: دولت رقمی را به عنوان درآمد مالیاتی در قانون بودجه تعیین می‌کند و وقتی زور ممیزان به فعالان اقتصاد زیرزمینی نمی‌رسد، تمرکز خود را روی اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی شفاف قرار می‌دهند.
وی در ادامه ریشه بیکاری و مهاجرت را در تثبیت قیمت‌ها دانست و گفت: بنگاه‌های تولیدی با مساله تامین نیروی کار مواجه هستند و در صنعتی مانند پرورش طیور که وابسته به صنعت غذاست و در دایره کالاهای مشمول قیمت‌گذاری قرار می‌گیرد، امکان پرداخت حقوق کافی به کارگران وجود ندارد و نیروی کار نیز جذب مشاغلی می‌شود که حقوق و مزایای بیشتری در آن پرداخت می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دلیل خروج سرمایه از کشور، شکل‌گیری امضاهای طلایی و دسترسی ناکافی صنایع به تکنولوژی و فناوری را به سرکوب قیمت‌ها نسبت داد و گفت: تا زمانی که اقتصاد آزاد نشود و قیمت‌ها از مکانیزم عرضه و تقاضا پیروی نکند، اعتماد و سرمایه اجتماعی هم ارتقا پیدا نمی‌کند.
وی در ادامه از اتاق تهران درخواست کرد که مطالعات خود در زمینه قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری را به این موارد نیز تعمیم دهد.
توصیه‌های کاربردی رهبری برای اقتصاد ملی
بعد از سه سخنران پیش از دستور، این رئیس اتاق تهران بود که سخنان خود را با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه آغاز کرد. محمود نجفی عرب با اشاره به جلسه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در دهم بهمن ماه با مقام معظم رهبری که خود او و تعدادی از اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران هم در آن حضور داشتند، گفت: بعد از این جلسه موضوعات اصلی بیانات مقام معظم رهبری را استخراج کردیم که عمدتاً همه نکاتی است که بخش خصوصی باید به عنوان مطالبه‌گر دنبال آن باشد و تلاش کند از بیانات ایشان در جهت توسعه راهبردی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استفاده کند و به اندازه و سهم خودش اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرد. پیش از برگزاری این جلسه هم نمایشگاهی از توانمندی‌های تولید داخل برگزار شد که مقام معظم رهبری در جریان آن بازدید تاکیدی بسیار جدی بر واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی واقعی و خالص داشتند و نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را هم بخش خصوصی تلقی نکردند و دولت را از واگذاری پروژه‌ها به این نهادها منع کردند.
رئیس اتاق تهران در ادامه به بیان فرازهای اصلی سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان و تولیدکنندگان پرداخت و گفت: ایشان تاکید بر حل مشکل ناترازی انرژی داشتند که دوستان شاهد هستند اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و به‌ویژه اتاق تهران مدت‌هاست که این موضوع را پیگیری می‌کنند و روی حل آن متمرکز شده‌اند. دومین نکته تاکید بر ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم در تمام حوزه‌های اقتصادی با هدف کاهش فقر و افزایش اشتغال بود. توجه به بهبود فضای کسبوکار و برطرف کردن موانع آن نکته بعدی بود که ایشان به آن اشاره کردند. جالب این است که دولتمردان هم روی این موضوع تاکید دارند اما در عمل بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های زیادی بدون مشورت با بخش خصوصی صادر می‌شود که مورد اعتراض ماست حتی در خصوص تدوین لایحه بودجه در گذشته، سازمان برنامه و بودجه از مشورت اتاق‌ها استفاده می‌کرد اما دو سه سالی است که این روند متوقف شده و هیچ‌گونه نظرخواهی صورت نمی‌گیرد.
محمود نجفی عرب در ادامه به نکات دیگری که از سخنان مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: بازگشت دولت به جایگاه نظارتی و عدم دخالت در امور اجرایی و اقتصادی هم موضوع دیگری است که همواره مد نظر ماست و باید توجه بیشتری به آن شود. واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی و مردم نکته بعدی فرمایشات رهبری بود. اتفاقا در جلسه‌ای هم که همراه با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و تهران با آقای دکتر قالیباف، رئیس مجلس، داشتیم یکی از پیشنهادات همین بود که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی حداقل از نظر مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. نکات بعدی که رهبری بر آن تاکید داشتند کاهش حجم دیوانسالاری دولتی و حاکمیتی و همچنین هماهنگی بیشتر سران قوا برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی و تعارضات موجود بین دستگاه بود.
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: نکته دیگری که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند تلاش در جهت کنترل رشد نقدینگی بود با تاکید بر تخصیص عادلانه منابع بانکی در بین تمام شرکت‌های بخش خصوصی و دوری از اختصاص منابع براساس رانت‌محوری. اما در اجرا خیلی جالب است که به شکل دیگری عمل می‌شود؛ حاضران در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو استان تهران که با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شدند، به خاطر دارند که ایشان اعلام کرد که برای کنترل رشد نقدینگی سیاست‌های انقباضی را در نظام بانکی حاکم کرده‌اند؛ همانجا من تاکید کردم که با این سیاست، فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کرده‌اید زیرا فعالان بخش خصوصی و کسب‌وکارها در تامین نقدینگی و برای دریافت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شده‌اند.
نجفی عرب نکته آخری که مقام معظم رهبری در سخنانشان مورد تاکید قرار دادند را توسعه بازارهای صادراتی با کمک و نظارت دولت و تقویت دیپلماسی اقتصادی با همکاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تحقق نکاتی که مقام معظم رهبری بر آن اشاره داشتند در شرایطی ممکن می‌شود که دولت‌ها به الزامات ضروری اقتصاد مانند اصلاح رویه‌های مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی تن دهند و هم‌زمان نظام یارانه‌ای کشور اصلاح و بازنگری شود. دولت و نهادهای حاکمیتی دیگر باید دست از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه بردارند و با حذف مقررات زائد دست و پای فعالان اقتصادی را برای حرکت باز کنند و طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، در زمان تصویب قوانین جدید و صدور بخشنامه‌ها با فعالان بخش خصوصی مشورت کنند.
رئیس اتاق تهران همچنین گفت که از بخش‌های اجرایی اتاق تهران می‌خواهد روی تک‌تک مواردی که مقام معظم رهبری در سخنان خود بیان کردند که برای اقتصاد کشور و بخش خصوصی راهگشاست، بررسی‌های عمیق انجام و سندهای سیاستی تدوین شود.
اشکال شرعی و قانونی لایحه بودجه
نجفی عرب در بخش دیگری از صحبت‌هایش به «بند ۳ تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳» اشاره کرد و گفت: طبق این مصوبه سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی را مکلف می‌کند که حساب مؤدیان مالیاتی را مسدود کند و به میزانی که سازمان امور مالیاتی مطالبه دارد از حساب افراد کسر و به حساب این سازمان واریز شود. این مصوبه مجلس اشکال شرعی، عرفی و قانونی دارد. اتاق برای اصلاح این مصوبه تلاش زیادی داشت و خوشبختانه دیروز مطلع شدم که شورای محترم نگهبان این مصوبه را رد کرده و به مجلس محترم بازگردانده و قرار است مجلس در جلسه‌های فوق‌العاده روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به این مصوبه و مصوبات رد شده دیگر رسیدگی کند. من با تعدادی از نمایندگان درباره این مصوبه و ضرورت اصلاح آن صحبت کردم و تاکید دارم سایر اعضای محترم هیات نمایندگان نیز اگر ارتباطی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند، این مساله و ضرورت اصلاح آن را یادآوری کنند.
وی در ادامه به لایحه دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته و تاکید اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی روی تعطیلی جمعه و شنبه، اشاره کرد و گفت: درخواست می‌کنم از نمایندگان دولتی که در هیات نمایندگان اتاق حضور دارند در این خصوص فعال شود و با دولت مذاکره کنند. تا جایی که ما می‌دانیم نمایندگان مجلس علاقه‌مند به دو روزه کردن تعطیلات آخر هفته هستند و بیشتر نمایندگان هم با تعطیلی جمعه و شنبه موافقت دارند اما دولت نظر دیگری دارد و می‌خواهد مشخص شدن روزهای تعطیل در اختیار دولت قرار داده شود و نظر دولت روی روزهای پنجشنبه و جمعه نظر است. درخواست ما این است که دولت و مجلس در این خصوص به درخواست چندین و چندین ساله بخش خصوصی توجه کنند. تعطیلی جمعه و شنبه درخواست کل اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق اصناف، اتاق تعاون و فعالان اقتصادی است.
رئیس اتاق تهران در بخش پایانی صحبت‌های خود به حضور تعدادی از اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران در برنامه تلویزیونی مناظر‌ه‌محور «بالاتر» اشاره کرد و گفت: در این برنامه که این روزها با نزدیک شدن به ایام انتخابات و با محوریت مناظره در مورد مسائل اقتصادی برگزار می‌شود، تاکنون آقایان نجفی‌منش، آرگون، زرگران و سنندجی حاضر شده و درباره اهدافی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران دنبال می‌کنند، صحبت کرده‌اند. من از این دوستان تشکر می‌کنم و از دیگر اعضا هم درخواست دارم با هماهنگی روابط عمومی از تریبون‌های مختلف برای بیان اهداف و مطالبات اتاق استفاده کنند.
ارتقای رتبه بیمارستان بازرگانان به درجه یک برتر
در ادامه این جلسه، رئیس بیمارستان بازرگانان اتاق تهران، در گزارشی به تشریح دستاوردهای این مرکز درمانی در ارائه خدمات به مردم و پیشبرد مسولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران پرداخت.
بهزاد کلانتری با اشاره به اینکه بیمارستان بازرگانان از ۱۵۵ تخت فعال با درصد اشغال ۷۹٫۱ درصد طی ۱۰ ماهه ابتدای سال برخوردار است، یادآوری شد که این بیمارستان در سال ۱۳۲۸ خورشیدی توسط هیات رئیسه وقت اتاق تهران تاسیس و وقف اتاق بازرگانی تهران شده است. او افزود: پس از بازگشت مدیریت این بیمارستان به اتاق تهران در سال ۱۳۹۵، روند بازسازی و احیای این مرکز درمانی آغاز شد و امروز بیمارستان بازرگانان موفق شده‌است رتبه درجه یک را در میان بیمارستان‌های سراسر کشور کسب کند و در اعتبارسنجی جدید نیز که به زودی نتایج آن اعلام می‌شود، بسیار امیدواریم که رتبه درجه یک برتر کشور را به دست آورد.وری
کلانتری با اشاره به اینکه نتایج میزان رضایتمندی بیماران و مراجعه‌کنندگان به بیمارستان بازرگانان نشان می‌دهد که طی مدت ۱۰ ماه امسال، میزان رضایتمندی از خدمات این مرکز درمانی ۹۸٫۲۶ درصد بوده‌است، تصریح کرد که در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی بیمارستان، صندوق حمایت از بیماران نیازمند با هدف مشارکت در پرداخت هزینه‌های بیماران بی‌بضاعت تشکیل شد تا مراجعه به بیمارستان بتوانند بدون هرگونه دغدغه مالی و با حفظ کرامت انسانی، خدمات درمانی مناسب دریافت کنند.
رئیس بیمارستان بازرگان در همین رابطه، تصریح کرد که طی مدت ۱۰ ماه امسال، میزان مساعدت مالی به بیماران نیازمند از محل این صندوق، بیش از ۹۸ میلیارد ریال بوده‌است و در مجموع ۴ هزار و ۲۶۸ بیمار تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند. بهزاد کلانتری همچنین تصریح کرد که تعرفه بیمارستان بازرگانان به طور متوسط ۲۰ درصد کمتر از تعرفه بیمارستان‌های خصوصی در کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهزاد کلانتری همچنین، ساخت کلینیک تخصصی و نیز افزایش تخت‌های بیمارستان به ۱۷۵ تخت را از پروژه‌های اولویت‌دار این مرکز درمانی اعلام کرد.
چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی
در ادامه این جلسه، رئیس‌کل گمرک، گزارشی از نحوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد رضوانی‌فر در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه آمار صادرات برق، خدمات فنی و مهندسی و نفت از ماه گذشته به آمار صادرات افزوده شده است، ادامه داد: عوامل مختلفی از قبیل سیاست تجاری، ارزی، قیمت‌های جهانی، توان رقابتی و تحریم در افزایش و کاهش حجم مبادلات اثرگذار است. در عین حال، نوعی بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در واردات و صادرات مشاهده می‌شود که تلاش گمرک آن است که با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی به سمت واقعی‌سازی ارزش‌ها حرکت کند.
وی با اشاره به تعریف سازمان جهانی گمرک در مورد تعیین ارزش گفت:کلیه رسیدگی‌های گمرک در ارتباط با صحت و درستی ارزش اظهاری بر طبق اسناد تسلیمی صاحبان کالاها (پیش‌فاکتور و سیاهه خرید) در مراحل ترخیص و پس از ترخیص در گمرکات اجرایی و دفاتر ستاد انجام می‌شود.
رضوانی‌فر در ادامه به آمار صادرات و واردات در ۱۰ ماهه سال جاری اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات طی این مدت معادل ۴۰٫۵ میلیارد دلار و ارزش واردات ۵۴٫۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به ارزش کالاهای صادراتی با استناد به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی، از طریق استعلام ارزش از نهادهای دولتی ذی‌ربط، انجمن‌ها و اتحادیه‌های غیردولتی ذی‌ربط و طرح در کارگروه ارزش کالاهای صادراتی و ثبت در سامانه صورت می‌گیرد، ادامه داد: اعضای کارگروه ارزش کالاهای صادراتی متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه‌های نفت، بهداشت، صمت و جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط، سازمان توسعه تجارت و گمرک است.
رضوانی‌فر سپس دلایل تمایل به کم‌اظهاری احتمالی در ارزش کالاهای صادراتی را برشمرد و گفت: تعهد برگشت ارز (پیمان‌سپاری ارزی) که با هدف صیانت از منابع ارزی کشور اجرا می‌شود و همچنین مواردی که عوارض صادرات براساس ارزش صادراتی کالا محاسبه و اعمال می‌شود از جمله این دلایل است. در عین حال استفاده از مجوزهای واردات در مقابل صادرات (فروش پروانه صادرات در مقابل واردات به غیر) و استفاده از تسهیلات بانکی، جوایز صادراتی به عنوان دلایل تمایل به بیش‌اظهاری احتمالی در صادرات شناخته می‌شود.
وی در ادامه به سازوکار تعیین ارزش ۵ گروه عمده از اقلام صادراتی شامل محصولات دارویی و مواد اولیه دارو، محصولات پتروشیمی و نفتی، کاشی و سرامیک، محصولات فلزی و فولادی و محصولات کشاورزی و دامپروری اشاره کرد و گفت: این اقدام با اطلاع و استحضار تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه انجام می‌گیرد؛ به طوری‌که ارزش بیش از ۷۵ درصد محصولات صادراتی توسط وزارتخانه‌های نفت، صمت یا انجمن‌ها و اتحادیه‌های مورد تایید آنها به صورت دوره‌ای و منظم به گمرک ابلاغ یا از نشریات معتبر بین‌المللی استخراج می‌شود. همچنین ارزش موارد دیگر نیز پس از استعلام از دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های ذی‌ربط، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط و طرح در کارگروه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، بررسی و تعیین می‌شود که نشاندهنده میزان تاثیرگذاری دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های مرتبط، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط در ارزشگذاری کالای صادراتی است.
وی در ادامه به مکانیزم تعیین ارزش کالاهای وارداتی پرداخت و گفت: رسیدگی به تعیین ارزش کالاهای وارداتی نیز با استناد به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ماده ۱۵ قانون امور گمرکی، مواد ۱۰تا ۲۳ آیین نامه اجرایی، مصوبات ستاد تنظیم بازار،کمیته مشترک خودرو متشکل از گمرک و وزارت صمت (تبصره ۶ قانون خودرو ) و تعامل با نهادهای دولتی و غیر دولتی در رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی و همکاری و تعامل با گمرکات کشورهای صادرکننده دارای موافقت نامه گمرکی انجام می‌شود.
رئیس‌کل گمرک، دلایل نزول ارزش کالاهای وارداتی را ماخذ بالای تعرفه‌های گمرک، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض متعلقه عنوان کرد و گفت: دلایل بیش‌اظهاری کالاهای وارداتی نیز به مواردی چون ماخذهای تعرفه پایین گمرکی، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش ماخذ حقوق ورودی برخی از اقلام از ۴ درصد به ۱ درصد پس از اعمال نرخ ETS، تفاوت فاحش بین قیمت ارز تخصیصی و ارز بازار آزاد و تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به فروشندگان اصلی و خرید از واسطه‌ها باز می‌گردد.
وی عمده کالاهای وارداتی به کشور را شامل کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه، قطعات منفصله خودرو، خودرو و شمش طلا برشمرد و گفت: ارزش بیش از ۴۰٫۶ درصد از کالاهای وارده به کشور توسط نهادهای دولتی به گمرک ایران ابلاغ می‌شود و ارزش سایر موارد نیز با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن و در صورت لزوم استعلام از دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی بررسی و تعیین می‌شود که نشاندهنده میزان تاثیرگذاری ارزش‌های ابلاغی به گمرک ایران از سوی نهادهای دولتی در کل ارزش کالاهای وارداتی است.
رضوانی‌فر سپس به روند به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی ارزش موجود (TSC) اشاره کرد و گفت: گمرک ایران از سال ۱۳۹۴ با بهره‌گیری از سامانه جامع امور گمرکی، در تلاش برای مکانیزه و الکترونیکی کردن رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی، با محوریت بانک اطلاعات ارزش کالا سامانه TSC (Tariff Specification Cod)را براساس شماره تعرفه، کشور سازنده، نام تجاری کالا، مدل و سایر مشخصات متمایزکننده جهت شناسایی کالاهای وارداتی در دستور کار خود قرار داد. این سامانه در ابتدا توسط آنکتاد در برخی از کشور‌ها به کار گرفته شد و هم اکنون بیش از ۵۵۰هزار کد شناسه ارزش در بانک اطلاعات مذکور ثبت شده که دائم در حال اصلاح و به‌روزرسانی است و اهتمام گمرک، نظارت مستمر برای ایجاد و به‌روزرسانی شناسه‌هایی که با واقعیت‌ها و روش‌های مرسوم تجاری هم خوانی داشته باشد. بنابراین، رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی برمبنای قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن انجام می‌گیرد و سامانه TSC به عنوان ابزاری در اختیار گمرکات است که وظایف خود در ارتباط با رسیدگی به ارزش کالاها با دقت بیشتری ایفا کنند.
وی در ادامه گفت که براساس مکاتبات صورت گرفته، ضمن ارسال فهرست دفاتر تخصصی مرتبط به همراه تشکل‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی مربوطه از وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، نفت، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تهران به عنوان متولی بخش خصوصی دعوت می‌شود تا با ارایه مستندات و تشکیل کارگروه تخصصی ارزش کالاها نسبت به به‌روزرسانی بانک اطلاعات ارزش با گمرک جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند.
جلسات ماهانه میز خدمت گمرک در اتاق تهران
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن قدردانی از خدمات و اقدامات گمرک گفت که میز خدمت گمرک به به صورت مرتب و ماهانه تشکیل جلسه می‌دهد و به تشکل‌ها نیز اعلام شده که این میز خدمت دایر شده و برای رفع مسایل گمرکی فعالان اقتصادی قابل رجوع است. از دیگر نهادها نظیر وزارت صمت نیز درخواست می‌کنیم که برای رفع مشکلات اقدام به ایجاد چنین میز خدمتی در اتاق تهران کنند.
تاکید بر لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات گمرک
کاوه زرگران رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز بر لزوم دسترسی آزاد فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی به داده و اطلاعات گمرک تاکید کرد و با اشاره به وجود نوسان در قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در سطح بازارهای دنیا،خواستار آن شد که ملاک ارزشگذاری کالاها، تاریخ روز ثبت‌سفارش ملاک قرار نگیرد چرا که طی این مدت، نوسان زیادی در نرخ کالاها صورت می‌گیرد. او در ادامه سخنان خود این درخواست را مطرح کرد که تاریخ ثبت سفارش ملاک تعیین ارزش نباشد و تاریخ تایید پرونده توسط وزارت جهاد ملاک تعیین ارزش کالاهای حوزه کشاورزی قرار گیرد.
ضرورت تفکیک واردات قطعات خودرو برای مونتاژ و تولید
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز بر ایجاد مسیر آبی در گمرکات تاکید کرد و در خصوص واردات خودرو و قطعات نیز، تصریح کرد که میزان واردات در این بخش به صورت CKD برای مونتاژ خودرو یا قطعات برای واحدهای تولید خودرو، از سوی گمرک تفکیکی اعلام شود.
محمدرضا غفرالهی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، توسعه فعالان مجاز اقتصادی در گمرکات را ضروری دانست و قطعی مکرر سامانه گمرک طی مدت اخیر را معضلی برای فعالان اقتصادی عنوان کرد.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه نظرخواهی گمرک از تشکل‌ها افزایش یافته است، خواستار تعیین بازه ارزش برای توجه به تنوع کیفیت اقلام شد.
داود رنگی هم با اشاره به نبود شفافیت در نقل‌وانتقال ارز و اثر آن بر فعالیت گمرکی از ضرورت حل مسایلی چون FATF و سوئیفت سخن گفت. او همچنین با اشاره به افزایش رسوب کالا در گمرکات، خواستار چاره‌اندیشی درباره این مساله شد.
صف‌های گمرکات همچنان طولانی است
آرمان خالقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم به عدم تبعیت صادرات و واردات در کشور از تعرفه‌های حمل‌و‌نقل اشاره کرد و گفت که به رغم فقدان این قاعده‌مندی برای فعالان اقتصادی پرونده تشکیل می‌شود. او همچنین به طولانی بودن صف در گمرکات نیز انتقاد کرد.
مهدی صادقی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، توجه حضار را به تراز منفی ۱۴ میلیارد دلاری تجاری طی ماه‌های اخیر جلب کرد و گفت که این رقم، به نسبت ترازهای یک دهه گذشته، قابل توجه است و لازم است دلایل شکل‌گیری این پدیده تبیین شود.
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با تاکید بر ضرورت تعیین مسیر سبز برای فعالان اقتصادی خوشنام گفت که شایسته است، امور فعالانی که حدود ۳۰ سال است با گمرک همکاری می‌کنند و خوش‌حساب بوده‌اند به ارائه مفاصا حساب از بیمه تامین اجتماعی وابسته نشود.
محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، هم خواستار پالایش بخشنامه‌های گمرکی برای جلوگیری از سردرگمی فعالان اقتصادی و کارکنان گمرک شد و گفت: ترخیص ماشین‌آلات تولید در بخش سلامت نباید به تایید وزارت بهداشت منوط شود و این در حوزه اختیارات وزارت صمت است.
امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار همکاری گمرک با تشکل‌های حوزه نساجی برای به‌روزرسانی به موقع ارزش‌ها شد و گفت که دریافت معافیت از سازمان امور مالیاتی نیز برای فعالان اقتصادی بسیار دردسر ساز شده است.
ایجاد مسیر آبی برای گمرکات تخصصی
رئیس‌کل گمرک ایران در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، ابتدا به مصوبه اخیر هیات وزیران اشاره کرد که بر اساس آن، برای تعیین ارزش کالاهای وارداتی، مبنا روز اظهار کالا قرار داده شده و به این ترتیب، مشکلات مربوط به ثبت‌سفارش‌های منقضی شده، حل شده‌است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد رضوانی‌فر در رابطه با امکان دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات گمرکی نیز تصریح کرد که در این‌باره منعی وجود ندارد و طبق کارنامه عملکردی که به صورت شش ماهه در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، تمامی اقدامات هر شرکت و فعال اقتصادی در حوزه گمرک برای صاحب کالا، قابل رویت شده است. او در عین حال تصریح کرد که در خصوص مبدا واردات کالاها، با توجه به حساسیت‌های مربوط به تحریم‌ها، امکان دسترسی آزاد به اطلاعات وجود ندارد.
رئیس‌کل گمرک سپس در خصوص میزان واردات خودرو و قطعات مربوط به این بخش نیز تصریح کرد که طی مدت ۱۰ ماه گذشته، ۱۲۰ میلیون دلار خودرو ساخته شده وارد کشور شده‌است.
رضوانی‌فر همچنین در رابطه با امکان راه‌اندازی مسیر آبی در گمرک نیز، تصریح کرد که این مسیر برای گمرک‌های تخصصی قابل اجراست و در حال حاضر نیز، ایجاد مسیر آبی برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان آغاز شده‌است.
حملات شبانه‌روزی سایبری به سامانه گمرک
رئیس‌کل گمرک سپس در رابطه با قطعی سامانه گمرک، با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر، میزان حمله‌های سایبری به این سامانه افزایش چشمگیری داشته‌است، گفت: به صورت شبانه‌روز و عمدتاً از مبادی کالاها، مورد حمله‌های سایبری هستیم و میزان و شدت آن باورنکردنی است.
وی همچنین در خصوص خدمات پشتیبانی در گمرکات و به ویژه آزمایشگاه‌های مرجع در گمرکات نیز تصریح کرد که گمرک ایران آماده دریافت طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از اتاق تهران برای تجهیز آزمایشگاه‌ها است.
رضوانی‌فر سپس در رابطه با میزان رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور، از کاهش ماندگاری کالاها در بنادر خبر داد و افزود: طی مدت ۱۱ ماه سال گذشته، میزان ماندگاری کالاها در بنادر کشور حدود ۱۳ میلیون تن بود که این میزان برای مدت امسال به کمتر از ۱۱ میلیون تن رسیده‌است. همچنین زمان پاسخگویی دستگاه‌های هم‌جوار نیز به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
افت قیمت جهانی محصولات پتروشیمی
رئیس‌کل گمرک سپس به حجم واردات کالا به کشور طی مدت ۱۰ ماه امسال به ارزش ۵۴ میلیارد دلار و ارزش صادرات به میزان ۴۰٫۵ میلیارد دلار و تراز منفی تجاری بدون احتساب صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی، اشاره کرد و دلیل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی کشور را افت قیمت جهانی فرآورده‌های پتروشیمی دانست و تصریح کرد که صادرات ۴۲ میلیون تن فرآورده‌های پتروشیمی کشور با افت ارزش نزدیک به ۳۲ درصد مواجه شد که بر کاهش ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور اثرگذار بوده‌است.
به گفته وی، آمار مربوط به صادرات نفت طی ۱۰ ماه امسال، ارزش ۳۰ میلیارد دلاری و صادرات برق نیز ۳۰۰ میلیون دلار و تجارت چمدانی نیز حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده‌است و به این ترتیب، با احتساب صادرات این سه حوزه، تراز تجاری کشور طی ۱۰ ماه امسال ۱۷ میلیارد دلار مثبت و بدون احتساب صادرات نفت، برق و تجارت چمدانی و خدمات فنی و مهندسی، تراز تجاری منفی ۱۴ میلیارد دلار است.
معرفی دو عضو جدید کمیته سازش اتاق ایران
در پایان دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، انتخاب و معرفی دو نماینده اتاق تهران در کمیته سازش اتاق ایران در دستورکار قرار گرفت که با اعلام نامزدی مهدی فنایی و حمیدرضا صالحی، این دو عضو هیات نمایندگان با رای اعضا برای دوره آتی کمیته سازش انتخاب و معرفی شدند.