آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره عملکرد نامطلوب سیستم بانکی در تأمین مالی برای بخش‌های تولیدی و نیاز‌های مردم، اظهار کرد: در کشور ما با پول مانند یک کالا برخورد نشده و نگاه سلیقه ای به آن انجام می‌شود. وقتی کسی کالایی را احتکار کند، سازمان تعزیرات حکومتی با تمام قوا با احتکارکنندگان برخورد می‌کند یا آنکه اگر یک واحد تولیدی بخواهد کالا را بالاتر از قیمت تعیین‌شده به فروش برساند با برخورد سنگین مواجه می‌شود، اما برخورد با احتکار پول اینگونه نیست.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران یکی از مهم‌ترین دلایل در عدم تمایل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی را عدم برخورد با بانک‌های متخلف دانست و گفت: بانک‌ها سهم‌های تعیین شده برای بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه تولیدات محصولات فناورانه در دریافت تسهیلات را رعایت نمی‌کنند و به بخش‌های جذابی مانند بازرگانی یا واردات بیشتر تسهیلات می‌دهند و در این میان ترک فعل بانک مرکزی و عدم برخورد با بانک‌های متخلف این جرات را در سایر بانک‌ها ایجاد می‌کند که آنها نیز رفتاری مشابه داشته باشند.
رفتار گزینشی و مطابق میل بانک‌ها با صف متقاضیان وام
وی با بیان اینکه پول در کشور ما ارزش چندگانه پیدا کرده است، عنوان کرد: تسهیلات بانکی یک نرخ تعیین‌شده دارد، اما نرخ جابه‌جایی بین افراد و … دارد که موجب می‌شود برخی امتیاز‌های وام‌هایی که دارند را بفروشند. از آنجا که بانک‌ها از صف متقاضیان وام آگاه هستند برای عرضه آن گزینشی و مطابق میل خود عمل می‌کنند.
تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی به بخش بازرگانی و واردات
خالقی عنوان کرد: یکی از بخش‌های مهم و جذاب برای بانک‌ها بخش بازرگانی و به ویژه واردات است و به همین دلیل بانک‌ها بیشتر به واردات و ارایه تسهیلات به این بخش تمایل دارند، چون بازگشت پول آن تضمین‌شده‌تر است، اما بخش تولید جذابیت چندانی برای بانک‌ها در ارایه تسهیلات ندارند و به همین دلیل نیز این بخش با مضایق زیادی در تأمین سرمایه در گردش مواجه است.
وی افزود: بازگشت سرمایه در بخش تولید به چندین سال وقت نیاز دارد و سیستم بانکی در هر حال سود خود را دریافت می‌کنند، اما تمایل ندارند که منابع بانک را به بخشی اختصاص دهند که ریسک بالا داشته و بازگشت سرمایه در آن زمان‌بر است.
انحراف از تقسیم‌بندی بخش‌های مختلف اقتصادی توسط بانک‌ها
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: انحراف از تقسیم‌بندی بخش‌های مختلف اقتصادی توسط بانک‌ها در حال انجام است و سهم تولید در تخصیص منابع بانکی چندان نیست و تمکینی به تقسیم‌بندی انجام شده برای بخش‌های مختلف نداشته و به میل و سلیقه خود عمل می‌کنند.
ضرورت ورود بانک مرکزی به تخلفات بانک‌ها
وی درباره تخلفات بانک‌ها نیز اظهار کرد: بانک مرکزی باید به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار بخش پولی و مالی کشور به تخلفات بانک‌ها ورود کند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد ذی نفع واحد مصوبه می‌گذرانند. ذی‌نفع واحد یعنی اینکه بانک حق ندارد بیش از حد تعیین‌شده برای خود حق برداشت داشته باشد. در سال‌های اخیر نیز گزارش‌هایی از بانک‌هایی وجود داشته‌اند که به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند و پروژه‌هایی مانند ایکس‌مال در شهری مانند تهران ساخته شد و تمام منابع مالی به این پروژه تزریق شد در حالی که شرکت‌های دریافت‌کننده وام و تسهیلات خود سهامدار آن مجموعه بودند.
خالقی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بانک مرکزی و نهاد‌های رسیدگی‌کننده به وظایف خود عمل نمی‌کنند در خوشبینانه‌ترین حالت ترک فعل کرده است که خود جرم است. ترک فعل بانک مرکزی و عدم برخورد با بانک‌های متخلف این جرات را در سایر بانک‌ها ایجاد می‌کند که آنها نیز رفتاری مشابه داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: وقتی در بخش خصوصی حتی در سطح یک بنگاه کوچک صنفی تخلفی انجام می‌شود نهاد‌های ناظر برخورد کرده و حتی بنری بر روی آن واحد نصب می‌کنند و حتی در آن به اطلاع عموم می‌رسانند که به دلیل گرانفروشی، احتکار یا سایر موارد پلمب شده است، اما این برخورد در سطوح بالا از جمله بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی با بانک‌های متخلف برخورد نمی‌شود جمع‌کردن تخلفات سایر بانک‌ها کار سخت‌تری خواهد بود.