روند مسدودسازی سپرده ریالی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی متقاضی تخصیص ارز در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک‌مرکزی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که قرار بود بعد از رایزنی فعالان بخش خصوصی با دولت و با وجود موافقت بانک‌مرکزی و وزارت صمت این مورد حذف شود. براساس این بخشنامه، واحدهای تولیدی و غیرتولیدی که قصد دارند برای دریافت ارز نیمایی، ثبت‌سفارش کنند، باید براساس درصدهای اعلام‌شده در این بخشنامه، وجوه ریالی خود را سپردهگذاری کنند. تحمیل این سپردهگذاری به بخش تولید و تجارت در حالی است که تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از اصلیترین معضلات بخش تولید است. تولیدکننده در شرایطی مجبور به بلوکه‌کردن بخش زیادی از سرمایه در گردش بنگاه در حساب بانک‌هاست که علاوه بر اینکه تضمینی برای تامین ارز بعد از گذشت چندماه از مسدودسازی سپرده وجود ندارد، سودی نیز به این سپردهگذاری از طرف بانک تعلق نمی‌گیرد.
بخشنامه جدید بانک‌مرکزی حاکی از این است که این سخت‌‌‌گیری و مانع‌‌‌تراشی برای بخش تجارت و بنگاههای غیرتولیدی، به مراتب بیشتر است و میزان سپرده تخصیص ارز بابت واحدهای غیرتولیدی از مرحله ایجاد گواهی ثبت آماری با نرخ ۵درصد شروع می‌شود. این در شرایطی که بخش زیادی از واردات واحدهای غیرتولیدی متقاضی ارز مربوط به کالاهای واسطهای تولید و نهاده‌‌‌های تولید است.
بررسی آمار هفت‌ماهه تجارت نشان می‌دهد از نظر سهم ارزشی، ۷۲٫۱درصد واردات، کالاهای واسطهای، ۱۴٫۵درصد کالاهای سرمایه‌‌‌ای و ۱۳٫۳درصد کالاهای مصرفی است و این سیکل معیوب نهایتا با ایجاد اختلال در فرآیند تولید، کاهش عرضه و تشدید تورم را در پی دارد. همچنین در شرایطی که به‌واسطه خطای سیاستگذار و بخشنامه‌‌‌های غیرکارشناسی، تولید و تجارت هر روز با مانع جدیدی روبه‌رو می‌شود، آمار تجارت خارجی حاکی از این است که تراز تجاری غیرنفتی ۸ماهه منفی ۱۰میلیارد دلار است و بازارهای صادراتی با کاهش رقابت‌‌‌پذیری تولیدات ایرانی در حال از دست رفتن است.
در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک‌مرکزی، میزان سپرده تخصیص ارز بابت واحدهای تولیدی که از زمان تمدید اول شروع می‌شود، ۵درصد، در مرحله تمدید دوم، ۱۰درصد، در مرحله تمدید سوم، ۱۵درصد، در مرحله تمدید چهارم ۳۵درصد، در مرحله تمدید پنجم، ۶۰درصد و در تمدید ششم به بعد ۱۰۰درصد است. در مورد واحدهای غیرتولیدی سپردهگذاری ریالی تخصیص ارز از مرحله ایجاد گواهی ثبت آماری با نرخ ۵درصد شروع می‌شود و در تمدید اول ۱۰درصد، در تمدید دوم ۱۵درصد، در تمدید سوم ۳۵درصد، در تمدید چهارم ۶۰درصد و در تمدید پنجم و ششم به بعد ۱۰۰درصد است.
تضمینی برای تامین ارز نیست
کارشناسان معتقدند الزام اخذ سپرده ریالی و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای بنگاهها در راستای تخصیص ارز زمانی منطقی است که به دنبال تخصیص ارز، الزام به تامین ارز هم صورت بگیرد. این در حالی است که تضمینی برای تامین ارز وجود ندارد و بازرگان و تولیدکننده نمی‌‌‌تواند ارز را از سامانه نیما یا بانک‌ها تامین کند و ناگزیر به این سمت می‌رود که سپردهگذاری ریالی بیشتری انجام دهد. فعالان اقتصادی می‌‌‌گویند سپرده‌‌‌های ریالی اخذشده از تولید و تجارت به نوعی به منابع بانک‌ها تبدیل می‌شود و بانک‌ها علاقه‌‌‌ای به تامین ارز ندارند و روند ثبت‌سفارش و سپردهگذاری ریالی ادامه پیدا می‌کند.اما سیاستگذار در حالی سپردهگذاری ریالی را به‌منظور مدیریت بازار ارز و از بین بردن صف‌‌‌های صوری ارز و درخواست‌‌‌های غیر‌‌‌واقعی تخصیص ارز در دستور کار قرار داده است که کارشناسان این روند را به دلایل مختلف غیرکارشناسی می‌‌‌دانند؛ چرا که اگر متقاضی بعد از تخصیص ارز تمایلی به دریافت ارز نداشته باشد می‌‌‌تواند با دریافت سپرده، تخصیص ارز را باطل کند.
همچنین براساس بخشنامه‌‌‌ای که اوایل آبان‌ماه از سوی بانک‌مرکزی و سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد، بابت واردات هر واردکننده و بازرگان سقف ارزی در نظر گرفته شده است و متقاضی بیشتر از سقف تعیین‌شده نمی‌‌‌تواند ثبت‌سفارش انجام دهد و به عبارتی صف صوری ارز از ابتدای ثبت‌سفارش مدیریت می‌شود. در این شرایط سوال این است که چه الزامی به سپردهگذاری ریالی است؛ چرا که هدف و فلسفه اخذ سپرده که مدیریت تقاضای صوری ارز است، خود به خود از بین رفته است.
موضوع دیگری که انتقاد فعالان اقتصادی را به دنبال داشته، این است که بانک‌ها بابت این سپردهگذاری هیچ نوع سودی پرداخت نمی‌‌‌کنند و بنگاهها ملزم به ثبت این سپرده در حساب جاری هستند. در این شرایط سوال این است که با چه منطقی تولیدکننده باید حداقل ۵ تا ۱۰درصد از منابع سرمایه درگردش خود را درگیر این روند کرده و به نوعی منابع بانک‌ها را تامین کند. از همین‌رو فعالان اقتصادی این روند غیرکارشناسی سپردهگذاری ریالی را در راستای سیاست‌‌‌هایی می‌‌‌دانند که طی سال‌های اخیر به اشکال مختلف برای تولید مانع‌‌‌تراشی کرده و موجب ایجاد اختلال در نظم بازار و روند تولید و تجارت شده‌‌‌اند.
ماهیت سپردهگذاری ریالی
یک منبع آگاه در بانک‌مرکزی در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد»، یکی از مشکلاتی را که از گذشته تا به امروز مطرح است، بی‌‌‌قاعده بودن ثبت‌سفارش‌‌‌ها عنوان می‌کند و می‌‌‌گوید: روال به این شکل بوده که هر فردی که الزامات حداقلی را طی می‌‌‌کرد، می‌‌‌توانست ثبت‌سفارش انجام دهد، این در حالی است که ثبت‌سفارش‌‌‌های بیش از حد ممکن است سبب شود سیاستگذار نتواند به‌درستی برنامه‌‌‌ریزی کند. به گفته او بعد از یکسان‌‌‌سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ عملا موضوع سپرده برای ثبت‌سفارش هم برداشته شده بود. اما با احیای سپردهگذاری ریالی، این سپرده در زمان ثبت‌سفارش اخذ نمی‌شود، بلکه یک مرحله بعدتر گرفته می‌شود؛ یعنی در مرحله‌‌‌ای که وزارت صمت ثبت‌سفارش را تایید می‌کند و مجوز ورود کالا و واردات را می‌دهد، این سپرده اخذ نمی‌شود و در مرحله دوم که عبارت است از مرحله تخصیص ارز و ایجاد گواهی ثبت آماری که مفهوم آن مجوز خرید ارز است، سپرده اخذ می‌شود. به عبارتی مجوز تخصیص ارز زمانی داده می‌شود که سپردهگذاری صورت بگیرد. در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک‌مرکزی، سپردهگذاری ریالی موقع تمدید گواهی ثبت آماری سپرده اخذ می‌شود و موقع گواهی ثبت‌‌‌آماری نیازی به سپردهگذاری نیست؛ یعنی در ابتدا مجوز خرید ارز داده می‌شود، اما اگر قصد تمدید باشد، سپرده ریالی اخذ می‌شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است سیاستگذار در شرایطی که ارز ارزان‌‌‌تر از قیمت بازار تخصیص داده می‌شود و تقاضا زیاد است، با این سیاست قصد دارد برای متقاضیان ارز هزینه ایجاد کند تا تقاضای بیش از حد ثبت نشود. اما سوال این است که مگر عنوان نمی‌شود به میزان تقاضایی که وجود دارد، عرضه ارز و حتی بیشتر داریم؟ پس چرا نیاز به چنین سخت‌‌‌گیری‌هایی وجود دارد؟ به گفته او یک پاسخ به این سوال این است که ممکن است عده‌‌‌ای بخواهند از نوسانات نرخ ارز استفاده کنند؛ یعنی تقاضا و ثبت‌سفارش صورت بگیرد، گواهی ثبت آماری گرفته شود و متقاضی منتظر تغییرات قیمت بماند. به عبارتی گواهی ثبت آماری در نیما وجود داشته باشد و در شرایطی که نرخ ارز در حال بالا رفتن بود، با توجه به اینکه روند افزایشی شده، شروع به ثبت تقاضا کنند. در همین راستا سیاستگذار به دنبال این است که با ایجاد مانع، جلوی رفتارهای سوداگرایانه را بگیرد و عنوان می‌شود اگر تقاضایی ثبت شد، ظرف یک‌ماه باید ارز خریداری شود و هر چه این روند طولانی شود، هزینه و مبلغ سپرده متقاضی بالاتر می‌رود. به گفته او مبالغی که برای سپردهگذاری ریالی در بخشنامه بانک مرکزی تحت عنوان ۳۰درصد، ۶۰درصد و ۱۰۰درصد عنوان شده است، بسیار بالاست؛ چرا که پیش از این و در دوره‌‌‌های قبلی صحبت از نیم‌درصد و یک‌درصد و دو‌درصد بود. این کارشناس اقتصادی معتقد است در این شرایط هزینه واردات برای واردکنندگان بسیار بالا می‌رود و این باعث می‌شود بین قیمت کالا در بازار و نرخ ارزی که داده می‌شود، تفاوت ایجاد شود. به عبارتی سپردهگذاری که برای واردات کالا صورت گرفته، به قیمت کالا اضافه می‌شود و این روند سیگنال افزایش قیمت ارز را می‌دهد.
به گفته او، ایراد دیگر این روند سپردهگذاری ریالی که به نوعی اخذ جریمه از واردکننده است این است که اخذ این سپرده در شرایطی منطقی است که واردکننده وارد بازار شود و ارز باشد و او خریداری نکند. اما در شرایطی که واردکننده‌‌‌ای برای خرید ارز وارد بازار شده و ریال او هم حاضر باشد اما فروشنده در بازار نیست و ارزی فروخته نمی‌شود، بالا بردن جریمه صحیح نیست. به عبارتی در شرایطی واردکننده مجبور است مجددا برای خرید ارز سپردهگذاری را با نرخ بالاتر تمدید کند که فروشنده‌‌‌ای برای فروش ارز در بازار نبوده است. در این شرایط با چه منطقی متقاضی ارز باید تنبیه و جریمه شود. او ادامه می‌دهد: این مقررات پلکانی باعث می‌شود برای فرد متقاضی ارز، درصدهای بالاتر سپردهگذاری ریالی و تمدید ارز به‌صرفه نباشد و او ترجیح دهد روند را از اول طی کند و اول صف بایستد. در این شرایط ممکن است حجم ثبت‌سفارش بالاتر رود و واردکننده به جای تمدید سفارش ارز با هزینه کمتر مجددا ثبت‌سفارش کند و به نوعی روند دور زدن شکل می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ‌های سپردهگذاری برای تولیدی‌‌‌ها کمتر از غیرتولیدی‌‌‌هاست، معتقد است سیاستگذار با چنین بخشنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌هایی تولیدکننده را به سمت واردات سوق می‌دهد. از طرفی واردکننده را هم به سمت تولیدکننده می‌‌‌فرستیم که با شرایط و امتیاز خاص تولیدکننده، واردات انجام دهد و به نوعی هر دو بخش از کار اصلی خود بازمی‌‌‌مانند.
بلوکه شدن نقدینگی بنگاهها
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، با بیان اینکه متاسفانه اصلاحاتی که در بخشنامه بانک مرکزی صورت گرفته با آنچه در جلسات کمیسیون و شورای گفتوگو با معاونان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی گفته شده بود در تضاد است، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» ادامه این روند را در شرایطی که تولید با مشکلات مربوط به تامین نقدینگی روبه‌روست و مبادلات بانکی و ارتباطاتی بین‌المللی با موانع زیادی همراه است، به ضرر تولید و تجارت کشور می‌‌‌داند. به گفته او با این روند عملا نقدینگی بنگاههای اقتصادی بلوکه می‌شود و توان بنگاهها کاهش می‌‌‌یابد. این در حالی است که بنگاههای تولیدی و غیرتولیدی در شرایطی مجبور به سپردهگذاری ریالی با درصدهای بالا هستند که اساسا مشخص نیست بعد از طی شدن روند چندماهه، تامین ارزی صورت بگیرد یا خیر.
تحمیل هزینه مضاعف به تولید
آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه براساس سیاست و بخشنامه جدید بانک‌مرکزی میزان سپردهگذاری بنگاههای تولیدی و غیرتولیدی به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده است، می‌‌‌گوید با این بخشنامه هم برای واحدهای غیرتولیدی و بنگاه‌‌‌ه‌هایی که کالای تمام‌شده وارد می‌کنند و هم بنگاه‌‌‌هایی که کالاهای موردنیاز تولید و قطعات و مواد اولیه را تامین می‌کنند، محدویت ایجاد شده است. به گفته او در مورد بنگاههای تولیدی وقتی سپردهگذاری ریالی در ازای ارز درخواستی صورت گیرد و مبلغ نزد بانک‌مرکزی بلوکه شود، قبل از اینکه کالای موردنیاز یعنی ارز تخصیص داده شود، هزینه مضاعف به تولیدکننده تحمیل شده است و در این شرایط تولیدکننده مجبور است سرمایه در گردش را افزایش دهد و هر چقدر این زمان در مراحل بعدی درخواست افزایش یابد، نیاز به تامین نقدینگی برای سپردهگذاری به همان نسبت افزایش می‌‌‌یابد. خالقی معتقد است در حالی که تامین نقدینگی از معضلات و مشکلات اصلی تولید است و دولت می‌‌‌تواند بدون صرف هزینه، سپردهگذاری ریالی را حذف کند، این مانع‌‌‌تراشی ادامه دارد و گرهی به گره‌‌‌های بخش تولید اضافه شده است.