بر اساس لایحه بودجه سال آینده، رویکرد مالیاتی دولت از منبع‌محوری به پایه شخصی تغییر حالت خواهد داد. این الگو که در واقع حسب طرح اعمال مالیات بر مجموع درآمد اعمال خواهد شد، پیش‌تر در بسیاری از کشورهای جهان تحت عنوان PIT یا مالیات پایه همگانی اجرا شده است. البته همراه با آن نیز طرح مکملی در سراسر کشورهای اجرا‌کننده تحت عنوان UBI یا درآمد پایه همگانی اجرا می‌شود. طی آن، فرد بدون قید و شرط، واجد تخصیص درآمد ثابتی از سوی دولت شده است. در واقع این ایده مالیات پایه همگانی، رویکردی است که با طرح مکملش (درآمد پایه همگانی) به منظور بازتوزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی در کشورها اجرا شده است.
به همین منظور، منابع تعریف‌شده مالیاتی پایه، به‌طور مستقیم صرف بازتوزیع میان دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. این در حالی است که چنین مصارفی برای درآمدهای یاد‌شده، در لایحه بودجه سال آینده مطرح نشده و این یکی از شائبه‌هایی است که اثر اجرای این سیاست مالیاتی و ریشه طرح این رویکرد را زیر ذره‌بین خواهد برد.
همه درآمد افراد زیر ذربین مالیاتی
در این طرح، دیگر پایه دریافت مالیات حقوق و دستمزد نخواهد بود. بلکه مبنا را بر اصل درآمد افراد از هر کانال درآمدی قرار می‌دهند.
طی این طرح، یک سری از هزینه‌کردهای افراد مانند هزینه برای آموزش، بهداشت و درمان، امور خیریه، اقساط مسکن و هزینه اجاره‌بهای مسکن به عنوان هزینه‌های نرمال مالیاتی که از معافیت برخوردار هستند، به شمار می‌روند.
ضرایب مالیاتی درآمد
ضرایبی که برای این طرح در نظر گرفته شده است نیز حالت پلکانی به خود می‌گیرد که چندان نمی‌تواند جالب توجه باشد. زیرا مانع از افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهد شد.
- اگر درآمد فردی ۱۰ الی ۱۲ میلیون تومان باشد، معاف از مالیات خواهد بود.
- اگر درآمد فرد ۱۵ میلیون تومان باشد، خالص مشمولیت مالیاتی فرد، حدود ۱.۱ درصد خواهد بود.
- اگر درآمد فرد به ۲۰ میلیون تومان برسد، نرخ موثر مالیات به ۷.۵ درصد خواهد رسید.
- اگر ۲۵ میلیون تومان باشد، ۸.۵ درصد نرخ موثر مالیاتی مشمول فرد خواهد شد.
- اگر ۴۵ میلیون تومان درآمد خالص فرد باشد، مشمول نرخ موثر مالیاتی ۱۷ درصد خواهد شد.
- اگر ۶۵ میلیون تومان باشد، باید ۲۱.۵ درصد از درآمد خود را به عنوان مالیات بپردازد.
- اگر ۸۵ میلیون تومان درآمد فرد باشد، نرخ موثر مالیاتی ۲۳.۵ درصد مشمول حالش خواهد شد.
حساب تجاری و غیرتجاری
طی این طرح حساب‌های بانکی نیز بر پایه ضوابط شورای پول و اعتبار، در مورد جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب در هر ماه، به دو دسته عمده حساب‌های تجاری و غیرتجاری تبدیل خواهند شد. مبنای تجاری دانسته شدن یک حساب بانکی، عبور از مقدار تعیین‌شده واریز و تراکنش و تعداد دفعات تراکنش است.
مطابق با آمار اعلام‌شده توسط محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، تعداد حساب‌های تجاری کشور معادل ۱۲.۳ میلیون حساب است که از این میزان حدود ۲.۳ میلیون حساب متعلق به افراد حقوقی و ۱۰ میلیون حساب دیگر تجاری متعلق به افراد حقیقی است. به عبارت دیگر اگر حساب هر فرد تجاری شناسایی شود، هر میزان وجوه واریزی معادل درآمد شما شناسایی خواهد شد و بر پایه نرخ‌هایی که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، مشمول اعمال مالیات خواهد شد.
مکانیسمی هم برای اثبات تجاری بودن یا نبودن حساب و اعتراض به آن، در نظر گرفته نشده است و این یک باگ پیرامونی در طرح ایجاد خواهد کرد. اکنون اگر برای ۱۰ میلیون حساب تجاری حقیقی به عنوان مثال، میانگین ۵۵ میلیون تراکنش یا واریز در نظر گرفته شود، هر شخص حقیقی ۱۲۵ میلیون تومان مالیات بپردازد و با یک حساب سرانگشتی از ۱۰ میلیون حساب حقیقی می‌شود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت، که یک مبلغ تاریخی سنگین است و بعید است که چنین مقادیری توسط دولت امکان استحصال داشته باشد.
دلایل مختلفی برای عدم تحقق چنین درآمدی در سال جاری و سال‌های آینده نیز وجود دارد و مشخص نیست که چرا دولت می‌خواهد چنین شرایطی را به جان بخرد.
معافیت‌های مالیاتی
شایان ذکر است که دولت تخفیفاتی نیز ذیل این طرح در نظر گرفته است.
از جمله برای فرزندآوری و یا حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست، معلولین جسمی و حرکتی و ذهنی و مواردی از این دست، از معافیت کامل برخوردار هستند.
اگر از پلتفرم‌های پیام‌رسان یا استارت‌آپ‌های داخلی استفاده کنید، از چنین معافیت مالیاتی برخوردار خواهید بود.
در رابطه با پزشکان نیز دولت دست به یک ریسک نو زده و آن این است که تمام مراکز درمانی اعم از خصوصی یا دولتی موظف خواهند بود که ۱۰ درصد از کل پرداختی به پزشکان را به عنوان علی‌الحساب مالیاتی به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
همچنین برای تردد در سطح بزرگراه‌ها و اتوبان‌های کشور، حسب نوع خودرو و کیلومتر طی‌شده، جداول مالیاتی تعریف شده است که به شکل عوارض از افراد اتخاذ خواهد شد. به بانک مرکزی نیز اجازه داده شده که بدهی مالیاتی اشخاص را از حساب اشخاص بدون نیاز به اجازه یا اطلاع فرد، برداشت کند!
بازگشت به دوران پول نقد
با توجه به تلاش دولت برای تثبیت این رویه، به زودی شاهد افزایش معاملات نقدی زیرزمینی یا معاملات بر پایه ارز، طلا، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال و البته اسکناس خواهیم بود.
به احتمال فراوان، قیمت اسکناس نیز نسبت به پول اعتباری، همراه با افزایش تقاضا در برابر دستگاه‌های خودپرداز، افزایش خواهد یافت. افزایش صوری هزینه‌های اجاره در قراردادهای اجاره مال یا ملک نیز دور از ذهن نخواهد بود. فاکتورسازی جعلی در هزینه‌های بهداشت و درمان و آموزش نیز به‌طور طبیعی در این زمینه شکل خواهد گرفت و فاکتورفروشی توسط مراکز درمانی و آموزشی به یکی از منابع درآمدی این نهادها بدل خواهد شد. پرداخت‌های صوری در امور خیریه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. شکل‌گیری پدیده حساب‌های بانکی اجاره‌ای با تراکنش‌های اندک نیز از جمله دیگر تبعات اجرای چنین طرحی در کشور خواهد بود.
نکته مهم دیگری که در این تغییر و تحولات رخ خواهد داد، به ساحت اقتصاد سیاسی قضیه باز‌می‌گردد که طی آن به دلیل گره خوردن بیش از پیش جیب دولت به جیب مردم، مطالبه‌گری مردم برای افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی و غیراقتصادی افزایش خواهد یافت.