در این فرآیند ابتدا عملکرد بنگاههای صنعتی یا تجاری در سال گذشته و میزان ارز دریافتی آنها بررسی شده و در ادامه، سهمیه ارزی سال‌جاری آنها با نسبت‌‌‌های آماری سال گذشته اعطا می‌شود. از همین رو علاوه بر چالش تامین ارز، بنگاهها با چالش جدیدی به اسم سهمیه‌‌‌بندی و صف دریافت ارز روبه‌رو هستند و در بازه‌‌‌های چندماهه و در وضعیتی مبهم باید در صف انتظار تخصیص ارز بمانند. ملاک سهمیه‌‌‌بندی تامین ارز برای صنعت میانگین دو سال گذشته با احتساب ضریب ۱.۲۵ و برای بخش بازرگانی میانگین دوسال گذشته با احتساب ضریب ۰.۸۵ است. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که ۷۰ تا ۸۰درصد تجار، تامین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند و میزان ارز اختصاص‌یافته براساس سهمیه، تکافوی نیازهای بخشهای مختلف از جمله تولید و تجارت را نمیدهد.
کارشناسان، مهم‌ترین ایراد فرآیند دریافت ارز را بی‌‌توجهی سیاستگذار به احتمال توسعه‌یافتن بنگاهها، افزایش سرمایه، افزایش تولید، افزایش نیروی انسانی، امضای قراردادهای تجاری و بین‌المللی و پیش‌بینی دیگر احتمالات در مورد وضعیت بنگاهها عنوان می‌کنند. همچنین در این شرایط اگر گردش مالی بنگاهها به دلیل توسعه فعالیت یا متاثر از تورم جهانی بیشتر باشد، تامین ارز از سوی بانک‌مرکزی با اما و اگرهای فراوانی همراه می‌شود. اتخاذ این شیوه تامین ارز از سوی سیاستگذار، انتقاد فعالان اقتصادی و هشدار نسبت به آینده تولید و تجارت به دلیل افت تولید، کاهش رقابتپذیری و از دست دادن بازارهای صادراتی را به دنبال داشته است. فعالان اقتصادی معتقدند سیاست تامین ارز واحدهای تولیدی با در نظرگرفتن سقف ۲۰درصد از سوی بانک‌مرکزی، فرآیند تامین مالی تولید را پیچیده‌‌‌تر از قبل کرده است. از طرفی در حال حاضر بنگاهها باید ارز خود را در مرکز مبادله یا بازار آزاد و با درگیر شدن در فرآیند طولانی تامین کنند. همچنین از آنجا که در مرکز مبادله هم شرکت‌های صادراتی با نرخ غیررسمی، ارز خود را مبادله می‌کنند، ارز با همان قیمت آزاد مبادله می‌شود. با این حال بنگاهها در تامین همین ارز با نرخ آزاد نیز با موانع زیادی روبه‌رو هستند.
ضرورت تغییر سیاست تامین ارز بنگاهها
قائم‌مقام خانه صمت ایران ، با انتقاد از سیاست تامین ارز تولید و تجارت براساس سهمیه‌‌‌بندی با بیان اینکه صنعتگران نباید در این بازه زمانی نگران این باشند که آیا به طور کلی ارزی دریافت خواهند کرد یا خیر، به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: زمانی که درخواست تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام می‌شود، بازه زمانی ۴۵روزه و بیشتری صرف این می‌شود که بانک‌مرکزی بررسی‌‌‌های لازم را انجام دهد و صلاحیت تخصیص ارز به بنگاه را تایید یا رد کند. اگر این ۴۵روز، نتیجه‌‌‌ای مثبت در برداشت و درخواست تخصیص ارز با موافقت مواجه شد، مرحله بعدی آغاز می‌شود که بنگاهها باید در وضعیتی دشوار، به سراغ بانک‌ها رفته و پیگیر تامین ارز تخصیص‌یافته خود باشند. این صف‌بندی‌‌‌ها، منتج به این می‌شود که برای سفارش یک کالای وارداتی، مدت زمانی طولانی سپری شود و فرآیندی که باید در عرض تنها یک یا دو هفته به سرانجام برسد، گاه تا چند ماه طول می‌‌‌کشد.
آرمان خالقی ادامه داد: برای مثال بنگاهی به یک دستگاه وارداتی با قیمت ۱۰هزار یورو نیاز دارد، اما به دلیل اینکه باید پروسه‌‌‌ای طولانی را برای تخصیص و تامین ارز خرید این کالا طی کند، زمانی که ۱۰هزار یورو را آماده می‌کند، با نوسان قیمتی کالای مذکور مواجه می‌شود و مجددا باید پروسه تخصیص و تامین تفاوت قیمتی ارزی ایجادشده را طی کند. حتی در طول همین زمان چندماهه، قیمت ارز در داخل کشور نیز بارها دستخوش تغییر می‌شود و این موضوع، بنگاههای اقتصادی را با بلاتکلیفی عظیم مواجه می‌کند.
خالقی ضعف آماری را از مشکلات اصلی تخصیص ارز بنگاهها عنوان می‌کند و می‌‌‌گوید قوه مجریه آماری از اینکه در چه زمانی، چه میزان ارز در اختیار داشته، ندارد و حتی نمی‌‌‌داند متقاضیان به طور کلی چه میزان ارز نیاز دارند. به گفته او این وضعیت مبهم و بی‌اطلاعی، در هر دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد و به دلیل شدت بالای محدودیت عرضه، دولت نتوانسته است زمان‌بندی مناسبی را برای تخصیص ارز ایجاد و بنگاهها، مسیری مشخصی را برای تامین ارز ایجاد کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به ضرورت تغییر سیاستهای تامین ارز بنگاهها اشاره می‌کند و معتقد است اگر قرار است مشکلات تخصیص و تامین ارز حل شود، باید به ریشه اصلی موضوع پرداخت. روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا باید بهبود یابد، چرا که مسائلی که باعث بروز چالشهای فعلی در تخصیص ارز بنگاهها شده است، ناشی از تحریم‌‌‌های اقتصادی و روابط سیاسی است.
خالقی مرحله بعدی در حل این چالش را در جایی می‌‌‌بیند که دولت باید با وصول تقاضای بنگاهها، برآوردی جامع از میزان ارز موردنیاز داشته باشد. در نهایت نیز باید به بنگاهها اعلام شود در برخی بازه‌‌‌های زمانی برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌شده، فرآیند تخصیص ارز صورت خواهد گرفت. در این شرایط با ایجاد نظم و هماهنگی در سیستم، دولت امکان برنامه‌‌‌ریزی پیدا خواهد کرد و شدت این مشکل کمتر می‌شود.
قائم‌مقام خانه صمت ایران در پایان به چندنرخی بودن ارز اشاره می‌کند و معتقد است تا زمانی که نرخ واحدی درباره ارز وجود نداشته باشد، صف‌‌‌های مختلفی برای دریافت ارز شکل می‌گیرد و کار دولت را سخت می‌کند. به گفته او برخی از بنگاه‌‌‌هایی که درخواست تخصیص ارز دارند، اصلا وجود خارجی نداشته و تنها برای سود بردن از اختلاف قیمت ارز بازار و ارز دولتی، چنین درخواست‌‌‌هایی را به ثبت می‌‌‌رسانند، در حالی که با تک‌نرخی شدن ارز و تبعیت از قیمت آزاد، تقاضا نیز کاهش یافته و شرایط تامین ارزی بنگاهها تسهیل می‌شود.
سهم کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از واردات امسال
بررسی آمار واردات طی ۶ماه اول سال ۱۴۰۲ بیانگر سهم ارزشی ۷۲درصدی کالاهای واسطه‌‌‌ای و ۱۳درصدی کالاهای سرمایه‌‌‌ای است. در نیم‌سال اول بیش از ۲۲میلیارد دلار کالای واسطه‌‌‌ای و بیش از ۴میلیارد دلار کالای سرمایه‌‌‌ای وارد کشور شده است که در هر دوی این دو دسته کالا، شاهد افزایش ارزش و وزن کالاهای واردشده به کشور هستیم. بررسی آمارهای ۶ماهه گمرک نشان می‌دهد که میزان واردات تولید رقمی در حدود ۲۰میلیارد دلار مربوط به بیش از ۱۳گروه تولیدی و صنعت کشور بوده است. با وجود این، برخی صنایع با کاهش ارزشی واردات روبه‌رو بوده‌‌‌اند. به‌عنوان مثال، ارزش واردات در بخش دارو، ۳۷درصد و در بخش لوازم‌خانگی ۷درصد کاهش داشته است.
افزایش سهم کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از واردات در حالی است که فرآیند تامین ارز بنگاهها همچنان به‌کندی انجام می‌شود و به دلیل سیاستگذاری اشتباه با پیچیدگی‌‌‌های متعددی روبه‌روست. طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز دولتی برای بنگاهها و فرآیند دشوار تامین ارز با نرخ مورد نظر در کنار سیاستهای انقباضی تسهیلات‌‌‌دهی ریالی به تولید، سیالیت و ارزآوری بخش تولید را تهدید می‌کند؛ چراکه فعالان اقتصادی در حال حاضر درگیر پروسه طولانی تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات و دیگر نهاده‌‌‌های تولید هستند.
عقبگرد در تامین ارز بنگاهها
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مشکلاتی که در زمینه تخصیص ارز برای صنایع در ایران وجود دارد، گفت: مشکلاتی که امروزه در تخصیص ارز وجود دارد، در سال‌های گذشته وجود نداشت و به نوعی از گذشته عقب افتادیم. در آن زمان بازرگانان به‌تنهایی همه امور را پیش می‌‌‌بردند و دولت در فرآیند تامین ارز، دخالت این‌چنینی نداشت. از زمانی که تحریمها شدت گرفت و مسیر سوئیفت نیز بر ایران بسته شد، داستان تخصیص ارز شکل گرفت. در ایران همیشه در بخشهای دولتی و خصوصی، منابع ارزی شفافیت لازم را نداشته و مشخص نبود که واردکنندگان و صادرکنندگان، از کجا ارز را به دست می‌‌‌آورند. این موضوع در نهایت باعث شد دولتمردان به دنبال تعبیه راهی در جهت تخصیص ارز واردات و دریافت ارز حاصل از صادرات باشند.
او ادامه می‌دهد: از زمانی که این قوانین و راهکارها تدوین شدند، بیش از ده‌‌‌ها بار شاهد بازنگری آنها بودیم. این موضوع به دلیل ناکارآمدی این قوانین بوده است که حتی در حال حاضر نیز مشکلات زیادی را برای صنعتگران ایجاد می‌کند. با وقوع تحریمها، دولت دچار کمبود ارز شد و قابل انتظار بود که تخصیص ارز برای کالاهای موردنیاز به صورت قطره‌چکانی صورت گیرد.به گفته او در ثبت‌سفارش، انواع موانع بر سر راه صنعتگران وجود دارد. سقف ارز تخصیصی، سابقه تولیدکننده در دریافت ارز و موارد این‌چنینی، باعث شده است تا فرآیند دریافت ارز سخت‌تر و به همین علت مواد اولیه موردنیاز تولید کشور، کمیاب‌تر و گران‌تر شود. بسیاری از کالاها نیز در لیست ممنوعه قرار دارند و به‌رغم نیاز کشور به آنها، اجازه واردات وجود ندارد. این لیست بیش از ۲هزار کالا را در برمی‌گیرد و به اندازه زیادی، کار تولیدکنندگان را سخت کرده است.
عباد در خصوص مشکلات قانونی در تخصیص و تامین ارز گفت: قوانین باعث شده است تا تولیدکننده مجبور شود به وارد‌کننده تبدیل شود تا ارز دریافت کند و کار خود را پیش ببرد. سیاستهای ارزی همچنین واردات کالاهایی را که واقعا موردنیاز کشور هستند دشوار کرده است و با گرانی این کالاها مواد تولیدی در کشور نیز با گرانی مواجه می‌‌‌شوند و تولید به سمت رکود حرکت می‌کند. به گفته او ضروری است با تغییر سیاستهای ارزی، ارز محدود را به کالاهای موردنیاز کشور اختصاص دهیم. این در حالی است که رویه فعلی این موضوع را پوشش نمیدهد و در جهت منافع کشور نیست.
این فعال اقتصادی به رانت در فرآیند تخصیص ارز اشاره می‌کند و معتقد است باید به دنبال راه‌‌‌هایی برای حذف رانت و روابط در این فرآیند بود. به گفته او می‌توان با ایجاد یک‌سری شرکت‌های خصوصی یا دولتی، وظیفه واردات را برعهده این شرکت‌های تجاری گذاشت و شرکت‌های تولیدکننده با ثبت‌سفارش نزد این شرکت‌ها، خود را از فرآیند واردات مستقیم مستثنی کنند. با این حال این راه‌حل نیز مشکلات خود را دارد؛ برای مثال می‌توان به احتمال افزایش قیمت کالاها اشاره کرد. او ادامه می‌دهد: در حال حاضر تولیدکننده‌‌‌هایی که ماه‌هاست منتظر دریافت تخصیص ارز برای وارد کردن کالاهای تخصصی و سفارشی هستند، هنوز موفق به دریافت ارز برای واردات اقلام موردنیاز خود نشده‌اند.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در پایان گفت: داستان تخصیص ارز سال‌هاست باعث شده برخی با ثبت‌سفارش با آمار غیرواقعی، دست به دریافت ارز بیش از حد نیاز بزنند و با فروش ارز با نرخ مصوب در قیمتی بالاتر، اقدام به سود‌آوری کنند. این موضوع چرخه‌ای فسادانگیز ایجاد می‌کند که شرکت‌های زیادی به آن مشغول هستند. به گفته او چندنرخی بودن ارز باعث شده است چنین فسادی رخ دهد و در نهایت، اگر به دنبال دلیل هر اتفاق ناگواری در تجارت و اقتصاد کشور بگردیم، دلیلی جز چندنرخی بودن ارز نمی‌‌‌یابیم.
ریشه مشکلات ارزی بنگاهها
کارشناسان معتقدند مشکل تخصیص ارز به بنگاهها در کمبود ارز ریشه دارد. دولت به منظور مدیریت منابع ارزی، سعی بر طولانی‌‌‌تر کردن مسیر دسترسی و دستیابی به تخصیص ارز دارد تا بتواند به‌آهستگی و تا پایان سال میلادی و شمسی که میزان مبادلات و میزان سفرهای تجار افزایش پیدا می‌کند، منابع ارزی کشور را کنترل کند. به این صورت روند تخصیص ارز طی مراحل متعددی به طور تدریجی عملی می‌شود. در این میان چندنرخی بودن ارز، فرآیند تامین ارزی تولید را پیچیده‌‌‌تر کرده است.
در حال حاضر دولت بر این اعتقاد است ارزی که در سامانه نیما قرار دارد، ارز تک‌نرخی و مصوب کشور است و بخش خصوصی معتقد است ارز صرافی‌‌‌ها و ارزی که در بازار آزاد مبادله می‌شود، ارز تک‌نرخی واقعی کشور است و همین موضوع صنعتگر و تاجر را دچار سردرگمی کرده است. در حال حاضر برخی واردکنندگان در فرآیند طولانی‌مدت تخصیص ارز، اقدام به تامین روبل، وون، یوآن، ین و دیگر ارزهای متفرقه می‌کنند.
به عقیده کارشناسان، زمانی که دولت مدعی ارز تک‌نرخی است، باید اقدام به تامین ارز صرافی‌‌‌ها کند تا بازار با نرخی مشخص و با دستی پر به فعالیت ارزی خود بپردازد. حال اما وضعیت به شکل دیگری است و کوچک‌ترین اتفاقات بر وضعیت نرخ‌های متفاوت ارز نیز موثر بوده است. این در حالی است که فعالان اقتصادی تاکید دارند دولتی که با تورمی سرسام‌آور روبه‌روست، نباید قیمت‌گذاری دستوری را حتی در زمینه ارزی عملی و برای ارز قیمت‌گذاری کند. فرآیند پیچیده تخصیص ارز باعث شده است تا برخی صنایع ترجیح دهند در صف تخصیص ارز نمانده و با نرخ آزاد اقدام به واردات کنند تا زمان را از دست ندهند. فعالان اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات را از دیگر مصائب سد راه صنعتگران عنوان می‌کنند و معتقدند اگرچه در مورد کالاهایی که دولت برای تولید آنها یارانه و ارز دولتی می‌دهد، سختگیری در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات منطقی است و دولت می‌تواند خواهان بازگشت ارز باشد. اما دیگر بخشهای صنعت کشور که یارانه، ارز ترجیحی، رانت و امتیازی از دولت دریافت نکرده‌اند و تمامی مواد اولیه و ماشینآلات را با ارز آزاد تهیه می‌کنند، نباید در زمان صادرات کالا با سختگیری و درخواست پرداخت ارز حاصل از صادرات مواجه شوند.
به‌عنوان نمونه، سختگیری در مورد بازگشت ارز در خصوص واحدهای پتروشیمی دولتی که خوراک و نفت را به قیمت دولتی دریافت می‌کنند، شاید منطقی باشد؛ اما فعالان اقتصادی معتقدند دولت در این فرآیند از همه صنعتگران و تجار انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات را دارد. این در حالی است که سختگیری در فرآیند بازگشت ارز و ایجاد مانع، کاهش قدرت رقابتپذیری تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی و کاهش سهم کالاهای صادراتی کشور و اتکای بیشتر به واردات را به دنبال خواهد داشت.