ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و ابهاماتی که در رابطه با تعیین قیمت برخی خودروها ازجمله دنا پلاس و فونیکس برای خریداران خودرو ایجاد شده و به نارضایتی مصرف‌کنندگان بازار خودرو دامن زده است. در رابطه با ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو با ترکیبی که هم اکنون پیش‌بینی شده است، تعیین تکلیف در این رابطه که آیا شورای رقابت به لحاظ قانونی مجاز به تعیین قیمت دستوری خودرو بوده و اگر قرار است قیمت‌گذاری خودرو به صورت دستوری و الزام‌آور باشد آیا متولی آن سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است یا شورای رقابت؛ ضرورت دارد.
از یک طرف شورای رقابت مدعی است به‌واسطه تولید انحصاری خودرو در کشور با هدف انحصازدایی از صنعت خودرو به قیمت‌گذاری ورود کرده است اما از طرفی هم به لحاظ فنی با فرمول‌های متفاوتی ازسوی شورای رقابت، تشکل مربوطه خودروسازان و وزارت صمت برای تعیین قیمت خودرو مواجه هستیم.
با توجه به اختلاف‌نظر میان نهادهای مربوطه در رابطه با روش صحیح قیمت‌گذاری خودرو که موجب بلاتکلیفی و نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است، می‌توان یکبار برای همیشه مساله قیمت خودرو را از طریق مصوبه‌ای از سوی مجلس یا ارائه لایحه‌ای توسط دولت حل و فصل کرد.
لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت نهاد دولتی مربوطه، انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان و همچنین سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در رابطه با روش صحیح تعیین قیمت خودرو به نحوی که حفظ منافع تولیدکننده و مصرف کننده را به دنبال داشته باشد، تصمیم‌گیری کرد. متاسفانه عدم تعیین تکلیف در رابطه با قیمت خودرو موضوعی است که همواره زمینه‌ساز بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده و موجب آسیب به صنعت و بازار خودرو شده است.
قطعا فرمول شورای رقابت باید توسط تیمی کارشناسی متشکل از انجمن خودروسازان و قطعه‌سازان و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مورد بررسی قرار بگیرد.