به گزارش می‌متالز، بعد از اعمال تحریم‌ها و بروز مشکلات صادرات نفت، بخش معدن به یکی از مهم‌ترین محرک‌های اقتصادی کشور بدل شده است که موجب افزایش درآمد، اشتغال‌زایی و همچنین تولید ناخالص ملی می‌شود. حوزه معدن نیز همچون سایر حوزه‌ها تحت‌تاثیر تورم قرار گرفته است که اثرات آن را می‌توان در حلقه‌های مختلف مشاهده کرد. عدم‌ثبات اقتصادی، فعالیت و سرمایه‌گذاری در معادن را به نوعی توجیه ناپذیر می‌کند. به عبارت بهتر عدم‌ثبات اقتصادی موجب شده تا معدن‌کار و فعال حوزه معدنی برای سال‌های آتی نتواند برنامه مشخص و مدونی را تنظیم کند که این شرایط برای یک صنعت مادر به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
طی سال‌های اخیر معدن داران نسبت به موضوع‌های مختلفی همچون میزان حقوق دولتی معترض بودند، چراکه معتقد هستند میزان حقوق دولتی باید در چارچوب قانون و با اصول کارشناسی تعیین شود و تورم موجود نیز براین قضیه تاثیرگذار بوده و نیاز به بازنگری اساسی دارد. قیمت‌گذاری دستوری به جای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا یکی دیگر از مواردی است که موجب افزایش نرخ تولید در بخش معدن شده است که هیچ تناسبی با نرخ تمام شده ماده معدنی در معادن ندارد که در این صورت آسیب جدی به معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد می‌شود. در نتیجه برای حل مشکلات نام برده باید از همین ابتدای سال راهکار‌هایی که‌درصد موفقیت آن‌ها بالاست را روی میز گذاشت و با بهره گیری از دانش کارشناسان متخصص در راستای مهار تورم و افزایش تولید در حوزه معدن گام برداشت.
اقتصاددانان به میان بیایند
قائم‌مقام دبیرکل خانه معدن، صنعت و تجارت اظهار کرد: موضوع راهکار مهار تورم یکسری اصول علمی دارد که باید دید دولت تا چه میزان به این اصول علمی پایبند و وفادار است و در ابتدای کار باید مشخص شود که نحوه مهار تورم به چه شکل و چگونه و در چه حوزه‌هایی انجام خواهد شد. دولت با استفاده از اقتصاددانان و فعالان و صاحب نظران این حوزه باید سیاست‌هایی که در مهار تورم در دنیا موثر و موفق بوده به عنوان راهکار‌های اساسی بپذیرد و برای اینکه این سیاست‌ها محقق شود برنامه خود را در این راستا تنظیم کند. به عبارت بهتر این برنامه منحصر به یک سال نیست که بتوان در همین سال به نتیجه قطعی رسید، قاعدتا روش و شیوه مستمری در اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود که باید در خصوص آن به یک تصمیم و اراده قطعی رسید.
آرمان خالقی افزود: قاعدتا در این خصوص صدا‌ها و راهکار‌های مختلف مخالف و موافق بسیاری در موضوع‌های گوناگون مطرح می‌شود که افراد صاحب‌نظر نظرات خود را ارائه می‌کنند که هیچ‌کدام از آن‌ها عملی و اجرا نمی‌شوند و بلکه ضد و نقیض نیز هستند، بنابراین باید به این نتیجه رسید که دولت با شیوه اداره اقتصاد کشور به صورت دستوری به نتیجه مورد نظر رسیده و تورم مهار شده است یا خیر، یا اینکه این روش درست است و ما به عنوان متولیان، آن را بد اجرا کرده ایم. یا اینکه باید روش‌های دیگری که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و موفق بوده است را باید پذیرفت. به عبارت بهتر تطبیق دادن روش کار‌ها و حذف موضوع‌هایی که لطمه وارد می‌کند باید به طور مشخص با زمان‌بندی تعیین شوند. در این میان افرادی مدعی هستند که موضوع افزایش نقدینگی تاثیری در کاهش تورم ندارد یا عده‌ای معتقد هستند که مهار نقدینگی مساله مهمی در راستای کنترل تورم است، تمام این‌ها موارد ضد و نقیضی است که مسوولان ارشد را دچار سردرگمی کرده است و همچنین موجب می‌شود که در این حوزه به اجماع نهایی نرسیم.
اثر تورم در بخش‌های مختلف معدن
وی در ادامه گفت: باید پذیرفت که مدیران ارشد کشور به طور عمده افرادی هستند که در حوزه اقتصادی صاحب‌نظر نیستند و باید طبیعتا افرادی سرکار بیایند که به علم اقتصاد آگاه باشند و درمجموع دولت باید خیلی سریع به یک نتیجه مطلوب برسد تا بتوانند به اجماع در مسیر مهار تورم دست یابند و این قدم اول در راستای تحقق شعار سال به حساب می‌آید. بحث کنترل نقدینگی، بی انضباطی اقتصادی حاکم که در صورت عدم‌رعایت آن وضعیت به همین شکل پیش خواهد رفت. مداخلاتی که دولت در مباحث اقتصادی می‌کند که تعادل و نظم را از بازار دور می‌کند یا موضوع تحریم که مسائلی را به کشور تحمیل کرده که نتیجه آن می‌تواند تورم باشد. در حال حاضر ترکیب تورم و رکود در کشور حاکم است که مشکلات را حادتر کرده است که برای حل همه این چالش‌ها باید به روش‌های علمی پذیرفته در دنیا اعتماد کرد و آن‌ها را مورد استفاده قرار داد.
خالقی یادآور شد: بی انضباطی، عدم‌ثبات اقتصادی، مباحث بودجه ای، قوانین و مقررات معدنی و تعیین حقوق دولتی خارج از چارچوب قانون، قیمت‌گذاری دستوری به جای تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا ازجمله اثرات تورم در بخش معدن بوده که به صورت زنجیره وار به هم متصل هستند. تورم همچون حلقه‌ای است که اکنون روی دور تسلسل افتاده است، به عنوان مثال افزایش قیمت در هر بخش موجب افزایش قیمت در سایر زنجیره‌ها می‌شود. افزایش مزد و دستمزد باعث افزایش قیمت کالا می‌شود و در ادامه قدرت خرید کاهش می‌یابد و در پی افت قدرت خرید میزان دستمزد را افزایش می‌دهند و این چرخه همچنان ادامه دارد. در دیگر بخش‌ها هزینه خدمات آن تغییر می‌کند، قیمت خدمات روی کالای تمام شده تاثیرگذار است و در ادامه مواد اولیه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و افزایش قیمت انرژی اتفاق بعدی خواهد بود که در صورت بروز این رخداد شاهد اثر آن روی تولید خواهیم بود. این رویه روی زنجیره تولید و خدمات تاثیر می‌گذارد و به طور طبیعی موجب افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف معدنی می‌شود که در نهایت تورم را در پی خواهد داشت.