البته در دو ماه اخیر نیز در پی چالش‌های اجتماعی که پس از درگذشت مرحومه مهسا امینی به وجود آمد، برخی تبلیغات و شایعات منفی علیه شرکت‌هایی در صنعت غذا به راه افتاد؛ با این استدلال که فلان شرکت صنعت غذا به دلیل همکاری با دولت یا تبلیغ محصول خود از طریق صدا‌و‌سیما باید توسط برخی مردم تحریم شود. برخی افراد نیز فهرست‌هایی از این شرکت‌ها در دست دارند و با مراجعه به مغازه‌داران و فروشگاه‌ها این شائبه را در ذهن آنان ایجاد می‌کنند که خواهان برندهای مذکور نیستند و درنتیجه میزان سفارش‌ها برای محصولات تولیدی این شرکت‌ها با تردید و کاهش روبه‌رو می‌شود و حتی بخشی از این موضوع ناشی از رقابت‌های منفی بین تولیدکنندگان است. به این ترتیب با کاهش اندازه بازار ناشی از این عوامل، مشکلاتی برای شرکت‌ها ایجاد شده است.
موضوع دیگر مساله قیمت‌گذاری دستوری است. در فضایی که شرکت‌ها مواد اولیه را در شرایطی رقابتی و با بهترین قیمت مواد اولیه تامین کنند، طبعا می‌توانند هزینه‌های خود را تا حدی کاهش دهند، اما این به شرطی است که دولت در این فرآیند دخالت نکند. قیمت‌گذاری دولتی به این معنا است که تولیدکننده باید محصول خود را با قیمت پایین مدنظر دولت در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، اما این تجربه در عمل به مداخله فراگیر دولت در تولید و بازار منتهی شده است. این در حالی است که اگر دولت دست از این اقدام بردارد، تولیدکننده نیز مواد اولیه را به صورت رقابتی و با پایین‌ترین قیمت تامین می‌کند و در مقایسه با رقیب، محصول را با قیمت تمام‌شده مناسب‌تر در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد. در چنین شرایطی بدیهی است وظیفه دولت نظارت است و باید از هر مداخله اضافی دست بکشد.
در حال حاضر دولت به صورت تحکمی در تلاش است تولید را زیر سلطه خود درآورد و این مانع از حرکت نظام تولید به سمت تعادل بازار است. در مداخلات دستوری که البته اکنون به میزانی تعدیل شده، دولت خواسته‌هایی دارد که باعث دردسر تولیدکننده شده است. به عنوان مثال در آن دوره که ارز دولتی به تولیدکننده پرداخت می‌شد، دولت از فروش صادراتی تولیدکنندگان، انتظار مابه‌التفاوت داشت و این در حالی است که در نقطه مقابل، بازار انتظار حمایت و نظارت از دولت دارد.
چالش‌های مذکور در شرایطی است که اگر دولت موانع پیش روی بخش خصوصی را بردارد و رقبای بخش خصوصی در فضای رقابتی رشد کنند، شرایط از حالت انحصار و فساد عبور می‌کند و به وضعیت رقابتی تبدیل می‌شود و این در حالی است که دولت فضا را در سال‌های گذشته به سمت تولید غیرکیفی و گرایش به سمت سودهای بالا با استراتژی کاهش کیفیت یا کاهش حجم محصول سوق داده است و این موضوع زیان شرکت‌هایی را به همراه دارد که شرافتمندانه کار می‌کنند. به عبارتی قیمت‌گذاری دستوری در ذات خود می‌تواند به ترویج فساد و تقلب نیز منجر شود و نه تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه زیان‌های سنگینی را ایجاد می‌کند.
اینکه دولت در دوره‌های زمانی تورمی، قیمت کالاها را به صورت دستوری ثابت نگه می‌دارد، طبیعی است که چنین اتفاقاتی نیز رخ دهد و این چیزی نیست که دولت از آن بی‌اطلاع باشد. متاسفانه دولت از یک استراتژی استفاده می‌کند که دو نتیجه به همراه دارد؛ نخست اینکه تصمیمات اتخاذ‌شده باعث بی‌اعتمادی تولیدکننده، تاجر و مصرف‌کننده به دولت شده و دوم آنکه عمر تصمیماتی که دولت می‌گیرد کاهش یافته است. به عبارتی دولت ناچار است به سرعت تصمیماتی را که اتخاذ می‌کند اصلاح کند، زیرا یا خیلی زود ناکارآمدی این تصمیم‌ها بروز می‌کند یا به دلیل تغییر شرایط باید تصمیمات خود را با شرایط جدید منطبق سازد و این موضوع به یک رویه تبدیل شده که ابتدا تصمیمی اتخاذ و ابلاغ می‌شود که دولت به خوبی از عواقب آن مطلع است، اما تلاش می‌کند با پایش میزان نارضایتی ناشی از آن تصمیم نسبت به آن اصلاحیه صادر کند و این در حالی است که هر تصمیمی که دولت می‌گیرد دو نتیجه یادشده را به سرعت بر جا می‌گذارد.
این در حالی است که دولت تکلیف قانونی دارد که پیش از هر تصمیمی با ذی‌نفعان همفکری کند و سپس تصمیم بگیرد، اما این اتفاق را در عمل شاهد نیستیم. دولت معتقد است که حضور بخش خصوصی در جلسات دولتی به رانت اطلاعاتی منجر می‌شود و می‌تواند زمینه‌های سوءاستفاده از تصمیم دولت را برای عده‌ای خاص فراهم کند و به همین بهانه به اتخاذ تصمیمات یک‌طرفه دست می‌زنند که در مجموع تمام این تصمیمات و نگاه و تفکر برخلاف قانون و منطق است.
با تمام این اوصاف اما بخش خصوصی در برابر این تصمیمات و روش‌های دولتی سکوت نکرده است. انجمن‌های بخش‌های مختلف و صنایع تولیدی معمولا بسیار سفت و سخت پای کار حضور می‌یابند و نظرات کارشناسی خود را به صورتی فعالانه به دولت ارائه می‌کنند و با سماجت برای تعدیل و منطقی‌سازی تصیمات دولتی اقدام می‌کنند. حتی برخی صنایع که در گذشته انجمن نداشته‌اند با انگیزه کاهش زیان‌های ناشی از تصمیمات دولت اقدام به تاسیس انجمن کرده‌اند تا به هر نحو ممکن از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند. زیرا منافع آنها ایجاب کرده تا حتی از اختلاف نظرهای درونی خود صرف‌نظر کرده و به سمت هدفی مشترک برای کاهش اثرات منفی سیاست‌های دولتی قدم بردارند؛ چراکه دولت صداهای پراکنده و پایین را نمی‌شنود و باید صدای واحد و رسایی برای احقاق حقوق صنایع و تولیدکنندگان ایجاد کرد و دولت را به پاسخگویی واداشت که برخی مواقع این موضوع به نتایج دلخواه منتهی می‌شود؛ هرچند گویا عمر تصمیمات یک‌طرفه و غیرکارشناسی دولت‌ها به پایان نمی‌رسد، اما امیدواریم بتوان دولت را تا حد توان به ریل تصمیمات منطقی و مفید هدایت کرد