دولت چالش ارزی دارد

مهدی غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در سالیان اخیر به ۳۶۹ طرح صنعتی گوناگون تاکنون بیش از ۳۶ میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده است و در شرایط فعلی تاکنون ۵ میلیارد دلار از مطالبات این صندوق وصول شده و بیش از ۱۳ میلیارد دلار از مطالبات صندوق نیز دچار دیرکرد بازپرداخت در سررسید شده‌اند و معوقه به شمار می‌روند.
وی در ادامه سخنان خود افزود: با توجه به شعار سال و همچنین با عنایت به برنامه هفتم توسعه که در پیش است و رشد ۸ درصدی را برای سالیان آتی مقرر کرده، صندوق توسعه ملی باید چندین طرح و برنامه و استراتژی‌های عملیاتی در اختیار داشته باشد تا بتواند ۱ الی ۲ درصد از این رشد پیش‌بینی شده را بر دوش بکشد و مجلس نیز با درخواست صندوق برای حضور در پروژه‌های نیازمند به تامین مالی، در این زمینه مشارکت فعالانه داشته باشد. ما همچنین در راستای تلاش برای وصول مطالبات ۱۰۰ میلیارد دلاری خود از دولت، این مجوز را در ذیل ماده سوم برنامه هفتم توسعه از مجلس دریافت کنیم که سرمایه‌گذاری مشارکتی در میادین نفتی و گازی استحصال و حفاری نشده داشته باشیم و بتوانیم از محل مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ها، مطالبات خود از دولت را وصول کنیم و تاکید ما در این زمینه بیشتر روی میادین نفتی و گازی مشترک است که استحصال حق و حقوق کشورمان در برخی موارد چندان جدی مورد پیگیری واقع نشده است.
۷۶۰۰ مگاوات به ظرفت برق کشور افزودیم
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین تاکید کرد: اقدامات صندوق در یک دهه گذشته به طور کلی قابل دفاع بوده و اینکه مبالغی معوق شده است به دلیل تصمیمات فرابخشی بوده که صندوق در اتخاذ آن تصمیم‌ها، مداخله نکرده است. ۴۶ طرح نیروگاهی با ظرفیت ۷۶۰۰ مگاوات به بهره‌برداری رسید که پشتیبانی مالی اصلی آن را صندوق انجام داده است و ۶۰۰۰ مگاوات آن، اکنون در مدار قرار دارد. ۷/۳ میلیارد دلار تسهیلات ارزی به نیروگاه‌ها پرداخت کردیم که از مجموع ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری که موعد سررسید بازپرداختش فرا رسیده است و تنها یک دوازدهم آن (۱۰۰ میلیون دلار) وصول شده و بقیه به معوقه تبدیل شده و البته سررسید ۵/۲ میلیارد دلار باقیمانده فرا نرسیده است. وی افزود: در حوزه نفت و گاز نیز با ضمانت شرکت ملی نفت ایران، تاکنون به ۵۶ طرح مختلف تسهیلات پرداخت کردیم و میزان این تسهیلات بر ۵/۱۶ میلیارد دلار بالغ می‌شود که تنها ۲/۱ میلیارد دلار آن بازپرداخت شده و بازپرداخت ۱۰ میلیارد دلار آن به تعویق افتاده است. عدم بازگشت منابع صندوق، منجر به بروز ناترازی در بخش‌هایی همچون آب و برق و گاز شده است. زیرا اگر این منابع به موقع بازمی‌گشت می‌توانستیم آن را در پروژه‌های زیربنایی مشابه دیگر سرمایه‌گذاری کنیم یا تسهیلات بدهیم و کشور به این مشکلات مبتلا نشود.
وصول ۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق
مهدی غضنفری در ادامه خاطرنشان ساخت: ما توانستیم در دوره کاری دولت فعلی ۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق را وصول کنیم و البته همچنان به تسهیلات‌ دادن برای طرح‌های زیر ۱۰۰ میلیون دلار ادامه خواهیم داد اما زین پس برای طرح‌های با ارزبری بیشتر از این مقدار، از همین شیوه آی‌هوپ رونمایی می‌کنیم. ما در ادامه در حوزه طرح‌های مرتبط با تولید انرژی‌های تجدیدپذیر ۲ میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. این نکته را هم لازم است یادآور شوم که بازپرداخت تسهیلات صندوق توسط تجدیدپذیرها، بهتر از سایر تولیدکنندگان برق بوده و از این حیث در زمره خوش‌حساب‌ها جای می‌گیرند. ما البته دو طرح دیگر نیز در دستور کار داریم که یکی راه‌اندازی یک پالاشگاه با ظرفیت بالای ۶۳ هزار بشکه نفت و سرمایه ۳۰۰ میلیون دلاری در قشم است و دیگری به راه‌اندازی یک پروژه تولید آهن اسفنجی مربوط است که ظرفیت تولید سالانه ۵/۱ میلیون تن آهن اسفنجی را دارد و با ۷۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی افتتاح خواهد شد. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تفاوت روش سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی با بنگاهداری گفت: ما با این مدل سرمایه‌گذاری بنگاهداری نمی‌کنیم و درواقع این اقدامات به دست بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و این مدل سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاری بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است. از طرفی این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های پتروشیمی، نیروگاهی و انتقال آب خلیج‌فارس صورت خواهد گرفت.
۲۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در راه است
غضنفری ادامه داد: کل طرح‌های مصوب در معاونت سرمایه‌گذاری حدود ۵۰ میلیارد دلار است که صندوق ۲۳ میلیارد دلار در آن سرمایه‌گذاری خواهد کرد. وی گفت: در پتروشیمی ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد شد که حدود ۳ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی است. همچنین ۴۲ میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز در حال مذاکره است که ۱۸ میلیارد دلار آن بر‌عهده صندوق است. برای وصول طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری از دولت‌ها در سال‌های گذشته، پیشنهاد داده شده است که در چاه‌های مشترک سرمایه‌گذاری کنیم. البته لازم به ذکر است که ما با مدل I-HOPE برون‌سپاری کنیم و شرکت‌های خصوصی این کار را انجام می‌دهند و ما منابع را در اختیار بخش خصوصی و شرکت‌های تخصصی می‌گذاریم و آنها قرار است این منابع را برای بهره‌برداری پروژه‌ها به کار گیرند، که البته این مجوز‌ها در ماده ۳ برنامه هفتم گنجانده شده و امیدواریم به تصویب مجلس نیز برسد. ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم بنگاهداری کنیم بلکه می‌خواهیم بنگاه‌سازی کنیم و بعد هم با اتکا به این شیوه از پروژه‌ها خارج خواهیم شد و سود خود را نیز دریافت خواهیم کرد. این مدل را برای دولت مطرح کردیم که بخش خصوصی سروقت پروژه‌ها برود و ما به عنوان یک مشارکت‌کننده در بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام حضور داشته باشیم، باز هم تاکید می‌کنم قصد ما بنگاهداری نیست و نمی‌خواهیم بیشتر از همین ۱۰۰ نفر پرسنلی که در اختیار داریم، نیرویی داشته باشیم بلکه با توجه به آنچه که در بند (ت) اساسنامه تشکیل صندوق آمده است، صندوق علاوه بر الزام به پرداخت تسهیلات، امکان سرمایه‌گذاری نیز دارد.
با وزارت راه برای مسکن تهاتر کردیم
غضنفری در پاسخ به پرسشی درخصوص تخصیص ۲ میلیارد دلاری که وزیر مسکن برای طرح نهضت ملی مسکن از منابع صندوق توسعه ملی خبر داده بود، گفت: صندوق توسعه قرار است تا سقف ۲ میلیارد دلار حواله‌های نفتی را پیش‌خرید کند و این مبلغ را در اختیار وزارت مسکن قرار دهد تا طرح نهضت ملی مسکن جلو رود که البته نیاز به مجوز‌های بالادستی بوده که رایزنی‌های آن در حال انجام است. همچنین یکی دیگر از روش‌ها به این صورت است که صندوق توسعه در برخی بانک‌ها به صورت ارزی و با نرخ بهره بسیار پایین سپرده‌گذاری کند و بانک‌ها بتوانند تامین مالی طرح‌ها را انجام دهند و مابه‌التفاوت آن نیز به طرح‌های مسکن اختصاص یابد.
وی ادامه داد: به هیچ‌وجه قرار نیست صندوق وارد پروژه‌ ساخت مسکن شود یا خودش به شکل مستقیم سرمایه‌گذاری کند بلکه قرار است حواله‌های نفتی که وزارت مسکن در اختیار دارد را کمی زودتر برای راه افتادن پروژه نهضت ملی پیش‌خرید کند.
غضنفری گفت: در شیوه I-HOPE با چند پارامتر روبه‌رو هستیم که نخستین آنها I یا سرمایه‌گذاری است و سپس با H و هندلینگ روبه‌رو هستیم. در مرحله بعد با O روبه‌رو هستیم که به معنای نحوه اجرای پروژه‌ها و چگونگی حضور ما در آنهاست و در P به مساله چگونگی انتفاع و خروج سرمایه و سود خود از پروژه‌ها خواهیم پرداخت و در نهایت در بخش پایانی یا E به چگونگی خروج از پروژه پاسخ خواهیم داد و شرایط ما E0 نخواهد بود که به بنگاهداری و حضور دائم در طرح‌ها تبدیل شود.
سرمایه‌گذاری خارجی هم خواهیم داشت
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به نخستین پرسش «جهان‌صنعت» مبنی بر چرایی عدم سرمایه‌گذاری ایران در بنگاه‌ها و پروژه‌های خارج از کشور و عدم خرید اوراق خارجی توسط صندوق عنوان کرد: این شیوه را مطرح کرده و موافقت‌های اصولی اولیه را نیز دریافت کرده‌ایم و امیدواریم به زودی در این عرصه ورود کنیم، چون تفاوت بازدهی سرمایه در کشورهای دیگر با ایران بسیار زیاد است و چون صندوق وظیفه ذاتی دارد که از منابع ارزی کشور صیانت کند، این رویکرد را از نظر دور نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر «جهان‌صنعت» مبنی بر نرخ ریتینگ مطالبات صندوق از دولت و چگونگی افزایش ۲ الی ۳ درصدی پلکانی مطالبات صندوق مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه از دولت نیز اظهار کرد: مجموع مطالبات ما از دولت به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده و این شامل چند شکل مختلف است. در زمان تاسیس صندوق مطابق با برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شد سهم صندوق از درآمدهای نفتی دولت در سال اول ۲۰ درصد باشد و این نرخ به شکل پلکانی در برخی از سال‌ها ۲ و در برخی از سال‌ها ۳ درصد افزایش داشته و اکنون سهم سالانه صندوق از درآمد صادرات نفت به ۴۲ درصد خالص رسیده است و به میزانی که دولت صادرات نفتی خود را اظهار می‌کند معادل ۴۲ درصد از دولت طلبکار می‌شویم. بخشی از مطالبات صندوق به این صورت شکل گرفته و بخش دیگری از آن مربوط به هزینه‌های دولت است. به عنوان مثال دولت سالانه به ۱۵ الی ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی نیاز دارد و منهای سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت نفت از درآمدهای صادراتی نفت، ۴۲ درصد باقیمانده باید به صندوق واریز شود. در چنین شرایطی که درآمدها واریز نشود و کمتر از ۴۲ درصد از درآمدهای صادراتی به صندوق تخصیص پیدا کند، بستانکار می‌شویم. دولت تاکنون از درآمدهای نفتی امسال خود معادل ۵ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه واریز کرده است.
بخش دیگر مطالبات ما از دولت مبتنی بر برداشت‌های دولت از صندوق است که معمولا با اذن رهبر معظم انقلاب برای انجام طرح‌های ملی یا مهار آب‌های مرزی (که مثلا این مورد ۸ میلیارد دلار هزینه برداشته است) یا مثل کرونا وقایعی بروز می‌یابد و دولت به علت کسری منابع، نیازمند برداشت می‌شود و این بدهی‌ها پدید می‌آید. وقتی دولت ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی ارزی به صندوق داشته باشد به این معناست که در تنگنای درآمدی و فروش نفت بوده و باید امیدوار باشیم که با افزایش درآمدهای نفتی هم دولت بتواند بدهی‌های خود را با ما تسویه کند و هم ورودی منابع جدید صندوق توسعه ملی بهبود پیدا کند، اما در شرایط فعلی دولت با چالش ارزی روبه‌رو است و نباید انتظار داشته باشیم این بدهی که در چند دولت مختلف ایجاد شده را به شکل یکجا در این دولت تسویه کنند.
مطالبات با قیمت روز ارز دریافت خواهد شد
غضنفری در پاسخ به پرسش «جهان‌صنعت» مبنی بر چگونگی ایجاد این بدهی‌ها و نحوه محاسبه ریتینگ گفت: مطابق با شیوه‌نامه‌های مقرر و مطابق با قیمت روز ارز بدهی‌ها را دریافت می‌کنیم و سر سوزنی از این رویکرد کوتاه نخواهیم آمد. به شوخی به شما بگویم که موهای من به خاطر مخالفت با تسویه بدهی‌ها بر پایه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ETS سابق و نرخ فعلی ETS ریخته است و معتقدیم که این منابع ارزی کشور باید به قیمت روز به صندوق بازگردد، چون متعلق به آیندگان است و چون بازپرداخت تسهیلات ما ارزی است، نرخ بهره منفی داخلی تاثیر چندانی بر ارزش مقدار بازپرداخت نخواهد داشت.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به واپسین پرسش «جهان‌صنعت» درباره چگونگی تنوع‌بخشی به منابع ارزی ورودی صندوق توسعه ملی و چرایی غیبت واریز پرسنتی از درآمدهای کامودیتی‌های دیگر نظیر گاز، روی، مس، طلا، سرب و… گفت: طرحی در این زمینه دادیم و حتی کوشیدیم که امکان واریز ریالی برای این منابع را فراهم کنیم، اما از جانب دولت و مجلس با این قضیه مخالفت و مقرر شد تا صندوقی برای درآمدهای معدنی زیر نظر ایمیدرو تشکیل شود و از مداخله در درآمدهای این حوزه منع شدیم.