خانه صنعت، معدن و تجارت به مناسبت بیست و هفتمین سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، انجمن مدیران صنایع بیانیه ای به شرح زیر منتشر کرد:
«برای بیست و هفتمین سال است که در محل سالن اجلاس سران به مناسبت دهم تیر ماه سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گرد هم آمده ایم، این مناسبت فرخنده را به کلیه همکاران و هم سنگران سخت کوش مان، صنعتگران و معدن کاران شریف، مدیران، کارکنان و کارگران و دست اندرکاران دلسوز و خدوم مرتبط با کار و تولید تبریک و خدا قوت می گوییم.
چندین سال است که از سوی مقام معظم رهبری اهداف و شعارهای سالانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ می شود و امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواسته های تولیدکنندگان محترم که در گذشته طی پیگیری ها از سوی مجموعه تشکل های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام گردیده و متاسفانه در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شده و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.
آن چه که در ادامه تبیین می شود، با بهره گیری از جمع بندی دیدگاه ها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته ها تهیه گردیده و به منظور استحضار مقام های عالی و مدیران محترم دولتی و خصوصی و عموم ملت شریف ایران تقدیم می شود.
۱- عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید دو سال قبل مقام معظم رهبری و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه، علی رغم تاخیر غیر موجه و طولانی در تحقق آن.
تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن می باشد که در محتوای آن اثر قابل توجهی از این مهم دیده نمی شود، می تواند منشاء نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامه های اجرایی پنج ساله پیش رو واقع شود.
۲- پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی گری و مداخلات غیر علمی و غیر ضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاه داری توسط دولت.
۳- ضرورت همسویی و هم افزایی کلیه ظرفیت های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد (از جمله: مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آن ها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت ها و اولویت بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی
۴- اتخاذ سیاست های منطقی و علمی در حوزه سیاست های ارزی در اقتصاد و به ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت صحیح منابع ارزی موجود.
۵- توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضایی از تولید، تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی امان، بدون تبعیض و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوان سالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر.
۶- بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.
۷- ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت های بازار سرمایه و ساز و کارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید.
۸- تامین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.
۹- اتخاذ سیاست های مقابله با تورم سرسام آور توام با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در خور شان و شایستگی ملت شریف ایران و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایه های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.
تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهره وری بخش تولید شده است.
۱۰- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه ی راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۱- توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت های صنعتی پاک و غیر آلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست.
۱۲- حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت ها و موسسات غیر تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.»