آرمان خالقی در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که امروز با حضور رئیس جمهوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعتی برگزار شد، بیانیه‌ای با موضوع خواسته‌های بخش خصوصی خواند.
او ابتدا ابراز امیدواری کرد که “خواسته‌های تولیدکنندگان که در گذشته طی پیگیری‌ها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شده و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات پرداخته نشود”.
خالقی در ادامه عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی و تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه را با توجه مناسب به بخش صنعت و معدن از جمله مهم‌ترین مشکلات و خواسته‌هایی دانست که با بهره گیری از جمع بندی دیدگاهها و نظرات طرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تهیه شده است.
او در ادامه با بیان اینکه در محتوای برنامه هفتم اثر قابل توجهی از تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن دیده نمی‌شود، گفت: پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی گری و مداخلات غیرعلمی و غیر ضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاهداری توسط دولت رااز دیگر خواسته‌های بخش فعالان اقتصادی مطرح کرد.
خالقی همچنین با اشاره به ضرورت همسویی و هم افزایی کلیه ظرفیت های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد، از جمله مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها، بر لزوم استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت ها و اولویت بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی تاکید کرد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین اتخاذ سیاست‌های منطقی و علمی در حوزه سیاست‌های ارزی در اقتصاد و به ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت صحیح منابع ارزی موجود، توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضایی از تولید، تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی امان، بدون تبعیض و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر؛ بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تأمین مواد اولیه و ماشین آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی را از دیگر درخواست‌های فعالان اقتصادی مطرح کرد.
خالقی در ادامه بر ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت های بازار سرمایه و ساز و کارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید تاکید کرد و گفت: تامین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم. همچنین لازم است سیاست‌های مقابله با تورم توام با رکود، برای کاهش لطمه‌های وارد شده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی مردم و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور اتخاذ شود.
وی نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ی راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی؛ توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست، حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت ها و موسسات غیر تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی را از دیگر درخواست‌های فعالان اقتصادی دانست.
این بیانیه از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و انجمن مدیران صنایع نوشته شده بود.