استمرار این فشار و استرس سنگین باعث شده که بخش تولید کاملاً محتاطانه عمل کرده و نتواند بلندمدت فکر کند و در نتیجه همواره تصمیمات کوتاه‌مدت و اقتضایی و واکنشی داشته است.
ماشین‌آلات و تجهیزات و فناوری بخش تولید به دلیل اینکه در تحریم های طولانی مدت نتوانسته به موقع نسبت به بازسازی اقدام کند، بعضا فرسوده و نابهره‌ور شده است. از طرفی نیز منابع مالی بسیار محدودی در اختیار بخش تولید بوده که باعث شده این بخش نتواند به خوبی رشد کند.
تحریم باعث شده است دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای جهانی به شدت محدود شود و نتوانند به سادگی در بازارهای جهانی حضور داشته باشند. حتی اگر در این بازارها حضور داشته باشند، بنا به دلایل تحریمی و مشکلات نقل و انتقال پول، بازگشت منابع مالی حاصل از فروش به کشور بسیار دشوار است.
در عین حال، تورم مزمن و بالا نیز به طور مستمر توان و قدرت خرید و رقابت تولیدکننده و مصرف‌کننده را تضعیف کرده و در نتیجه همزمانی و اثر تشدیدکننده رکود و تورم، بیماری اقتصادی مهلک‌تری را در کشور حاکم کرده است و تصمیمات مدیریتی اشتباه نیز مزید بر علت شده و در مجموع شرایط پیش آمده است که در نتیجه بازار کشور نحیف شده و به اصطلاح جاندار نباشد.
با کاهش مستمر قدرت خرید مردم و در شرایطی که تولیدکننده نمی‌تواند کالاهای خود را در بازار داخلی و خارجی به فروش برساند، آینده‌ای جز کاهش ظرفیت تولید و کاهش سود و در نهایت زیان و تعطیلی در پیش رو نخواهد داشت.
تولیدکنندگان به دلیل تورم موجود، همواره عطش شدیدی برای تامین نیاز داشته و همواره در حال افزایش خود به نقدینگی مورد نیاز هستند و علی رغم این نیاز، سیستم بانکی و بازار سرمایه به دلیل ضعف سرمایه‌ای خود از یک سو و به سایر دلایل مانند مشکلات مقرراتی و مدیریتی پاسخگوی این نیاز نبوده و نیستند. در صدر پاسخ تولیدکنندگان به این پرسش که بیشترین مشکل‌شان مربوط به کدام بخش است، همواره می شنویم: نبود و کمبود نقدینگی!
این که ما تقریبا بعد از سال‌ها نگاه‌مان از یک اقتصاد مصرفی به سمت اقتصاد مولد و درون‌زا حرکت کرده و به این نقطه رسیده‌ایم که تولید در کشور باید محوریت اقتصادی پیدا کند و کشور بتواند برای مشکلات اقتصادی‌اش راهکار عملی پیدا کند. هر چند به دلیل این غفلت خسارت بسیاری متحمل شده‌ایم، علی رغم ضرورت پرهیز از شعارزدگی، اما بالاخره شاید گامی به جلو محسوب شود.
ایران کشوری است که به دنبال ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی برای ایجاد امنیت و ثبات عام در کشور و حفظ استقلال خود است. حفظ استقلال مستلزم این است که وابستگی‌های ریسک‌زا به دنیا را کم کرده و به حداقل برساند. این وابستگی اگر بنا به شرایطی باعث محدود شدن دسترسی ما به امکانات شود، باید برای کاهش این وابستگی باید یکسری اقدامات و تمهیدات انجام شود. یعنی یکسری امکانات که از بیرون تامین می‌شد حالا باید از داخل فراهم شود. فراهم کردن این امکانات و محصولات باید طوری باشد که این کار نیز وابسته به یک منبع نباشد، یعنی به نحوی که اگر به هر دلیلی یکی از منابع آسیب دید، سایر منابع جایگزین بتوانند امکانات را فراهم کنند.
نگاه ما، باید نگاه ایجاد امنیت اقتصادی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بخش تولید باشد. در حال حاضر تولیدی را توسعه می‌دهیم که فراهم‌کننده نیازهای ما و مایحتاج ضروری کشور باشد. هنوز برایمان جا نیفتاده است که می‌توانیم کالایی تولید کنیم که نیاز مهم ما نبوده ولی مورد توجه و نیاز بازارهای بین‌المللی است. اینجاست که تولید ملی معنی پیدا می‌کند و اهمیت خود را نشان می‌دهد. اینکه باید چه کار کنیم که کالای ساخت ایران دارای هویت عام در کشور و عرصه بین‌المللی باشد، به طوری که این کالا دارای اعتبار بوده و از اشتهار جهانی و استانداردهای معتبر برخوردار باشد.
برای توسعه صنعتی لازم است به سمت درون‌زایی علمی و فناوری و ایجاد مشارکت‌های علمی و فناوری با سایر کشورها و شرکت‌هایشان حرکت کنیم. در این بخش اتفاقات خوبی در کشور افتاده و شرکت‌های دانش‌بنیان بسیاری پا گرفته و فعال هستند. تحقیقات علمی در حال انجام است. هم باید توجه به این بخش افزایش یابد و هم باید نیازمندی‌های فناوری کشور مشخص شود و آنها را اولویت‌بندی کنیم. در ضمن باید به دانش‌پژوهان اهمیت بدهیم و با پذیرش ریسک، بودجه لازم برای انجام تحقیقات و ایجاد زیرساخت‌ها جهت فعالیت پژوهشگران را فراهم کنیم.
نکته مهم دیگر این است که به مباحث حفظ و صیانت از حقوق مالکیت معنوی و صنعتی و علمی با جدیتی بیشتر توجه شود تا بیش از این شاهد کپی‌کاری و از بین بردن ثمره کار پژوهشگران داخلی و سوء استفاده از نام و نشان تجاری فعالان اقتصادی نباشیم.
روزآمد سازی قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام جدی به حفظ حقوق مذکور و ایجاد مراجع تخصصی قضائی و داوری می تواند به این مهم کمک شایانی بنماید.
با توجه به اینکه رکود زمانی شدت پیدا می‌کند که بازاری برای فروش محصولات تولیدکنندگان و تجار وجود نداشته باشد. اگر دولت اراده جدی برای ورود به حل این مسأله داشته باشد می تواند به موارد زیر بپردازد:
افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور
تدوین راهبرد توسعه اقتصادی و صنعتی کشور
بهبود فضای کسب و ارتقای کارآمدی آن با پایش مستمر محیط کسب و کار و رفع موانع و مشکلات آن
بهره‌برداری مناسب از امکانات موجود صنعتی، معدنی و تجاری به ویژه واحدهای راکد و متوقف
افزایش سهم و نقش تشکل‌های کلان و فراگیر بخش خصوصی در تدوین سیاست‌گذاری‌ها
انحصارزدایی و رانت‌زدایی از اقتصاد کشور
تنش‌زدایی و بهبود و توسعه روابط و مناسبات بین‌المللی با سایر کشورها
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی در مالکیت و مدیریت و فعالیت‌های اقتصادی و کاهش مداخلات بی‌مورد دولت در اقتصاد و خروج حداکثری دولت از بنگاه‌داری و عملیات اقتصادی و پرهیز از دخالت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات غیرانحصاری
حمایت از برندهای نام‌آور و در حال توسعه و کمک به ایجاد برندهای مشترک و کنسرسیوم‌های بزرگ اقتصادی
ایجاد پیوند عملی بین بخش تولید و تجارت با توسعه شرکت‌های تخصصی تجاری