ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صمت با این هدف انجام شد که یک وحدت رویه و یکپارچگی در بخش‌های تولید و تجارت ایجاد شود تا این دو بخش مهم در خدمت هم قرار بگیرند.
قبل از این ادغام، تصمیمات متناقضی در حوزه تولید و تجارت گرفته می‌شد که در نهایت سیاست‌های یکدیگر را خنثی می‌کردند و به ضرر فعالان اقتصادی بود. به‌عنوان نمونه در زمانی که نیاز نبود، کالایی وارد می‌شد یا آنجا که نیاز به اصلاح تعرفه‌ها بود، اقدامی انجام نمی‌شد و…؛ به‌عبارتی این دو وزارتخانه به‌نوعی با هم برای اعمال نفوذ در رقابت پنهانی بودند و بخش خصوصی متضرر نهایی این دوگانگی‌ها بود. در نتیجه برای اینکه این تناقض‌های سیاست‌گذاری حذف شود، یک وزارتخانه یکپارچه به‌نام صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا از سویی تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و چابک‌تر شده و از سوی دیگر، ساختار دولت هم کوچک‌تر شود تا عملکرد اقتصادی بهتری داشته باشیم. حال با سیاست تفکیک، اگر هدف دولت کنترل قیمت‌ها یا اعمال سیاست‌های نظارتی و تعزیراتی است پس با اقتصاد دستوری تفاوتی ندارد. قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد یک سم مهلک است و با این رویکرد در واقع اقتصاد را به این سم آغشته می‌کنیم.
اگر هدف این است که وزارت بازرگانی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، در قالب وزارت صمت، راحت‌تر می‌توان این هدف را محقق کرد و تفکیک آن نمی‌تواند خیلی بامعنی باشد. اگر بناست این وزارتخانه، سیاست‌های بخش بازرگانی را تنظیم کند باید یکپارچه باشد. امااگر وزارت بازرگانی به‌دنبال تسهیل واردات است، پس خوشا به حال ذی‌نفعان. به علاوه اینکه با این کار دوباره یک بروکراسی پیچیده را حاکم می‌کنیم که باید برای آن سازکار اداری ایجاد شود و تا مدتی شاهد بلاتکلیفی در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی خواهیم بود. این تفکیک داستان‌های زیادی از تفکیک کارشناسان و اموال گرفته تا سربرگ‌ها و هزاران تغییر دیگر را پشت‌سر خود دارد که همه زمان‌بر است و فقط تفکیک سازکار اداری آن، حدود یک سال تا یک‌سال و نیم زمان می‌برد. بحث تفکیک وزارت صمت، نمونه‌ای است از مثل آزموده را آزمودن خطاست، چراکه قبلا این کار انجام شده و آسیب‌هایی هم به اقتصاد کشور وارد کرده است. نخستین سوالی که به‌دنبال بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح می‌شود این است که با این جداسازی به‌دنبال چه دستاوردی هستیم که بدون وزارت بازرگانی تحقق آن، امکان‌پذیر نیست؟
در نهایت اینکه در دنیای امروز سیستم‌های هوشمند و ارتباطی با تغییرات قابل توجهی همراه بوده و در صورت همگامی با کشورهای توسعه یافته و بهره از تکنولوژی دیگر ضرورتی برای تشکیل این وزارتخانه نیست. گاهی بهتر است از تجربه و رویکرد کشورهای دیگر هم استفاده کنیم. مگر اقتصاد ما از نظر وسعت و جمعیت از اقتصاد ژاپن و امریکا بزرگ‌تر است که چند بخش آن در قالب یک وزارتخانه به‌نام اقتصاد یا وزارت تولید و تجارت فعالیت می‌کنند. این رویکرد در بسیاری از کشورهای موفق دنبال می‌شود.