آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت، با بیان اینکه ناکارآمدی و ناکارآیی دولت در اداره بهره‌ور بنگاه‌ها موضوعی ثابت‌شده است، معتقد است دولت اساسا بنگاه‌دار خوبی نیست و تا زمانی که دولت مالک بنگاه‌هاست، دلسوزی برای ارتقای وضعیت بنگاه وجود ندارد، تغییر مدیریت‌ها زود به زود اتفاق می‌افتد، تصمیم‌گیری‌ها کند است، مدیران ریسک‌پذیری و خصوصیات کارآفرینی ندارند و نهایت تلاش مدیران این است که وضع موجود را حفظ کنند.
به گفته او در این شرایط کارآفرینی که نوآوری به همراه داشته باشد، شکل نمی‌گیرد، چرا که اساسا مدیر دولتی که توانایی اداره بنگاه‌ها را داشته باشد به ندرت در دولت وجود دارد و اغلب افرادی که در بنگاههای دولتی مشغول هستند، به صورت سفارشی وارد شده‌اند، نظارتی بر شیوه عملکرد این افراد در بنگاه‌ها نیست، ریخت‌و‌پاش زیادی صورت می‌گیرد و مدیران نسبت به عملکرد بنگاه‌ها پاسخگو نیستند.
خالقی معتقد است: به این دلیل که مدیران این بنگاههای دولتی افراد یا نیروهای غیرمتخصص و اغلب سفارشی هستند و تخصص و کارآمدی در استخدام‌ها رعایت نشده، بنگاه‌ها از افراد متخصص و باانگیزه تهی شده است. جمیع این عوامل باعث می‌شود بنگاه‌ها فرسوده شوند و کارآیی لازم را نداشته باشند و نهایتا زیان‌ده شوند. بنگاهی که در این مسیر قرار گیرد، راهی جز ورشکستگی و تعطیلی نخواهد داشت. بسیاری از بنگاههای دولتی این مسیر را طی کردند و از بین رفتند. با توجه به این مشکلات روند خصوصی‌سازی از سال ۸۵-۸۴ شروع شد و ابلاغیه خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ توسط رهبری اعلام و تبدیل به قانون شد. در واقع روالی شکل گرفت که دولت از این بنگاههای زیان‌ده آزاد و تلاش شود دولت به کار خود که همان ناظر بودن و سیاستگذاری است، بپردازد و از بنگاه‌داری پرهیز کند و به عنوان فعال اقتصادی در این زمینه فعالیت نکند.
قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ادامه می‌دهد: نهایتا کشور به این سیاست رسید که واگذاری‌ها را انجام دهد. با شروع این موضوع چندین موج شکل گرفت؛ در یک‌سری از واگذاری‌ها بنگاه‌ها به افراد نزدیک دولت و به عبارتی ذی‌نفوذ واگذار شدند. این بنگاه‌ها اغلب شرکت‌هایی بودند که ارزش اموالشان بیش از بدهی آنها بود. به عبارتی زیان‌ده بودند اما فردی که این بنگاه را خریداری می‌کرد، سود کلانی می‌برد. این سود کلان در برخی از موارد به واسطه زمین مرغوب این بنگاه‌ها بود که در محدوده املاک شهری قرار داشت و خریدار به محض خرید، با تغییر کاربری زمین سود به دست می‌آورد؛ به نوعی خرید این بنگاه‌ها برای این افراد نوعی موهبت محسوب می‌شد.
به گفته او دسته دوم بنگاه‌هایی بودند که زیان‌ده محسوب می‌شدند و دولت این بنگاه‌ها را در ازای بدهی به یک‌سری سازمان‌ها و نهادها واگذار می‌کرد؛ در واقع برای تسویه بدهی این واگذاری‌ها انجام شد و اغلب هم با نارضایتی سازمان‌ها همراه بود که معتقد بودند این بنگاه‌ها زیان‌ده و ارزش آن کمتر از بدهی دولت است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: دسته دیگر بنگاه‌ها به افرادی واگذار شد که ظاهرا خصوصی محسوب می‌شدند و شکل و شمایل بخش خصوصی را داشتند، اما ذاتا دولتی بودند و اغلب دولت یا وزرا در این بنگاه‌ها نفوذ داشتند. در واقع این بنگاه‌ها از بخش صرفا دولتی به بخشی تحت عنوان خصولتی واگذار شدند. اما یک دسته از واگذاری‌ها، درست و اصولی و به افراد متخصص دارای توانمندی اقتصادی و صلاحیت واگذار شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر این بنگاه‌ها موفق بودند. او افزود: کم‌کاری‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که سازمان خصوصی‌سازی هیچ زمانی اقدام به معرفی این نمونه‌های موفق واگذاری‌ها نکرد و آماری ارائه یا منتشر نکرد که مثلا چند درصد این واگذاری‌ها موفق بوده و چه تعداد از بنگاه‌ها به سودآوری رسیده‌اند. در واقع اطلاعات و دیتای مستند و متقنی در این زمینه منتشر نشد. این در حالی است که بهتر بود دیتای دقیقی باشد که دولت ببیند در زمینه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی چه کرده، کجا اشتباه داشته و هر کجا لازم است جلوی اشتباهات را بگیرد. درحال‌حاضر ۸۰ درصد اقتصاد کشور همچنان دولتی است، بنابراین هنوز در این زمینه جای کار وجود دارد که اقتصاد را از یک اقتصاد غیررقابتی دولتی به یک اقتصاد خصوصی و مردمی تبدیل کنیم.