با آغاز برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، دومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه، ضمن طرح برخی مشکلات بنگاه‌ها در وصول مطالبات خود از دولت، ماموریت و برنامه‌های این کمیسیون نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.
در ابتدای این جلسه محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به آغاز به کار کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید در دوره دهم هیات نمایندگان گفت که در این کمیسیون برنامه‌ها شامل دو بخش بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید خواهد بود. او که هم در دوره گذشته و هم در دوره جدید ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، افزود: البته هر دو این گزاره‌ها در ظاهر یک مفهوم را می‌رساند اما تفاوت‌هایی جدی هم با یکدیگر دارند.
در ادامه این جلسه، آرمان خالقی نایب‌رئیس این کمیسیون و عضو هیات مدیره خانه صمت ایران، با بیان اینکه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند خوراک فکری کمیسیون‌های اتاق ایران را نیز فراهم کند، عنوان کرد که حوزه فعالیت این کمیسیون از سطح تهران قابل گسترش به سطوح ملی است. او پیشنهاد کرد که از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این کمیسیون دعوت شود و همچنین نمایندگان این کمیسیون در ستاد تسهیل استان تهران حضور پیدا کنند.
پیشنهاد دیگر آرمان خالقی این بود که طی یک نظرسنجی از اعضای اتاق تهران مهمترین مشکلات آنها احصا شود و کمیسیون برنامه کاری خود را بر مبنای نتایج این نظرسنجی تدوین کند. او در ادامه با اشاره به عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، خواهان مطالبه گری این کمیسیون در ارتباط با اجرای این قانون شد.
محمدرضا نجفی‌منش در ادامه پیشنهاد کرد که خلاصه‌ای از اقداماتی که کمیسیون در دوره قبل انجام داده و پیگیری کرده اما به نتیجه نرسیده است، فهرست شود تا در این دوره نیز با جدیت بیشتر و کارشناسی عمیق‌تر مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه این جلسه مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، طی گزارشی به ارائه برنامه‌های پیشنهادی و اهداف کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران به موضوعاتی نظیر ماموریت این کمیسیون، محورهای عملکرد آن، برنامه‌های عملیاتی، فرآیند اجرای برنامه‌ها و اهداف و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) پرداخت و مقرر شد که نقطه نظرات و پیشنهادات ارائه شده در تدوین برنامه نهایی کمیسیون لحاظ شود.
چالش وصول مطالبات از دولت
در بخش دیگری از زمان این کمیسیون، حاضران مشکلات خود را در ارتباط با چالش وصول مطالبات از دولت بیان کردند.
مهراد عباد، عضو کمیسیون، با اشاره به اینکه بنگاه‌ها در اکثر صنایع با مساله وصول مطالبات خود از دولت و بنگاه‌های وابسته به دولت مواجه هستند گفت: این مطالبات گاه به مدت یک تا دو سال معوق می‌ماند و برخی پیمانکاران برای وصول بدهی‌های خود اقدام به ارائه اوراق می‌کنند که وقتی این اوراق در بازار تنزیل می‌شود، کمتر از رقم بدهی خواهد شد. ضمن آنکه با وجود تورم بالا و تعویق وصول بدهی، هیچ‌گاه اصل پول در اختیار شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد.
در همین حال، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی نیز با این معضل مواجه است، ادامه داد: هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد که بدانیم اگر معامله‌ای انجام شد و پولش را ندادند باید چه کنیم؟
در همین ارتباط، آرمان خالقی با اشاره به این مساله که ماده ۱۰ برنامه ششم توسعه، تکلیف بدهی دولت به اشخاص را روشن کرده، تاکید کرد که برای تعویق مطالبات، جریمه نیز تعیین شده است.
علی تقوی‌فر، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون، نیز به چالشی که صنعت پرورش طیور با آن مواجه است، اشاره کرد و گفت:ما پول نهاده را پرداخت می‌کنیم اما کالا را چند ماه بعد تحویل می‌دهند. در این صنعت، مواد اولیه موجود زنده است و هیچ جایگزینی هم وجود ندارد که اگر دولت تامین نکرد، دان را از مبادی دیگری خریداری کنیم. یعنی مطمئن نیستیم که همیشه مواد اولیه در دسترس خواهد بود.
او در همین رابطه به افزایش قیمت گوشت اشاره داشت و گفت: اگر می‌بینید که قیمت گوشت افزایش یافته یا دچار کمبود شده به این دلیل است که تولیدکننده اطمینانی نسبت به تامین مواد اولیه ندارد و از سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید اجتناب می‌کند.
مازیار نوربخش، دیگر عضو این کمیسیون هم به این نکته اشاره کرد که در تجربیاتی مشابه در عدم پرداخت معوقات از سوی شرکت‌های دولتی و خصولتی، راهکار شکایت به مراجع قضایی را در پیش گرفته که موثر واقع شده است. مهدی فنایی نیز راهکار احیای ال‌سی داخلی را مطرح و آن را راهکار حمایت از تولید داخل در شرایط کنونی عنوان کرد.