تحریم همچنان وجود دارد
به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران،آرمان خالقی در گفتگو با گسترش صمت اظهار داشت: دولت در دومین سال فعالیت خود قرار دارد. بنابراین باید کارنامه دولت را در این مدت بررسی کنیم که چقدر توانسته برنامه ها و وعده هایی را که برای بخش صنعت و معدن طرح کرده بود، محقق شده است. پس از آن باید دید که چه انتظاری از دولت برای دو سال باقی مانده ماموریتش متصور باشیم.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای دولت سیزدهم و در بحث های انتخاباتی رئیس جمهور و همچنین برنامه های ارایه شده توسط وزرا افزود: چندین موضوع مطرح شد که یکی از این مباحث نظام دهی و نظام بخشی و به طور عمده رفع مشکلات نقدینگی بخش تولید بود،
مسئله دیگر از این مباحث سیاست‌های حمایتی به منطور جبران ضرر و زیان بخش تولید بود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن افزود: موضوع تحریم کماکان وجود دارد. این موضوع نیز همواره یکی از موضوعات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی بوده است. از طرفی دولت هم روی این موضوع تاکید داشت که ما مشکل تحریم را حل خواهیم کرد؛ یا مشکلاتی که متاثر از تحریم ها برای بخش تولید به وجود آمده است به حداقل خواهد رسید. به نظر می رسد که این وعده هنوز آن طور که باید محقق نشده است.
خالقی خاطرنشان کرد: موضوع بعد تامین نقدینگی بخش تولید بوده که با توجه به تورمی که ما بطور مستمر تجربه اش کرده ایم هنوز این موضوع هم نتوانسته به نتیجه برسد. این طور به نظر می رسد که با توجه به افزایش قیمت ها نیاز بخش تولید به نقدینگی افزایش پیدا کرده و هنوز سیستم بانکی پاسخگو نیست. از طرفی بورس هم نتوانست راهی برای بازگشتن اعتماد عمومی به بازار سرمایه و رونق بورس پیدا کند. بنابراین بورس هم نمی تواند به عنوان بخشی که تامین نقدینگی را به عهده دارد به درستی به وظیفه خود عمل کند.
وی همچنین گفت: موضوع بعدی که در صحبت های دولت بود، افزایش ارتباطات بین المللی و بهبود روابط بین المللی ما بوده که تا حدی می توان گفت که این موضوع را دولت شروع کرده و توانسته اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام دهد. نمونه این اقدامات را می‌توانیم در از سرگیری دوباره روابط با عربستان و کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس مشاهده کنیم.
دبیر خانه صنعت و معدن افزود: رییس جمهور امیداور است که با سفر به برخی کشورها مانند چین، اندونزی و چند کشور آفریقایی بتوان برخی از موضوعات اساسی را حل کرد تا امکان ارتقا روابط بین المللی ما هم میسر و تراز تجاری کشور مثبت تر شده و بهبود پیدا کند. البته نباید فراموش کرد که در این خصوص بروکراسی اداری موضوع بسیار مهمی است. بنظر می رسد اجرایی کردن طرح پنجره واحد کسب و کار و کوتاه کردن زمان و تسهیل کردن شرایط صدور پروانه های فعالیت اقتصادی در رشته های مختلف جزو گام های موثری است که برداشته شده است.
خالقی در ادامه عنوان کرد:با تمام این تفاسیر امروزه میتوان گفت که اقدامات دولت در این زمینه مثبت تلقی می شود. بنابراین انتظار می رود که این گام های اولیه تکمیل شود تا از نظر صدرو مجوزهای فعالیت اقتصادی بتوانیم رتبه مناسب بین المللی را برای کشور شاهد باشیم.
لزوم توجه دولت به معضلات تولید
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه مساله خدمات رسانی به بخش تولید نیز بسیار امر مهمی است، اظهار کرد: انتظار می رود که دولت در طول دوره دوساله باقیمانده ماموریت خود به معضلاتی که بخش تولید، صنعت و معدن را گرفتار کرده ورود کند. ما باید کل زنجیره تولید ارزش را در نظر بگیریم و به دولت به چشم یک تمامیت که قرار است حل مساله کند نگاه کنیم. با توجه به تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه قاعدتا ریل گذاری مناسبی برای حرکت دولت به وجود خواهد آمد و دولت باید از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشد.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن همچنین گفت: دولت قطعا باید فکری اساسی برای نهایی کردن برنامه توسعه بلند مدت ۲۰ ساله کشور داشته باشد که این مورد هم جزو انتظارات و وظایفی است که به عهده دولت می‌باشد. این مهم، یکی از موضوعاتی است که دولت قطعا باید آن را انجام دهد تا برای یک افق بلند مدت در کشور، استراتژی یا راهبرد توسعه اقتصادی کشور را داشته باشیم.
خالقی در ادامه گفت: تمام دستگاه ها باید با هماهنگی و همسویی یکدیگر باید بتوانند حل مساله داشته باشند. یعنی کمیسیون اقتصادی دولت و تمام وزارتخانه های مرتبط با این حوزه در امتداد و هم راستای یکدیگر بتوانند تسهیل و تسریع امور داشته باشند که به موقع، با قیمت مناسب و بطور مستمر بتوان مواد اولیه و مایحتاج بخش تولید را فراهم کرد.
نگاه ویژه به ارزش بخشیدن به پول ملی
وی همچنین خاطرنشان کرد: در بحث تولید و ارایه خدماتی مثل بیمه، تامین نقدینگی، صدور مجوزها و مسایلی از این دست که در حوزه بروکراسی و دیوانسالاری دولتی است باید با سرعت عمل بیشتر و با سهولت و همچنین با هزینه متناسب و حداقلی در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. نظم بخشیدن به بازار داخل و همینطور توسعه بازارهای صادراتی ما نیز باید جزو دستور کارها باشد. تمام دستگاه های اجرایی مثل بانک ها، بیمه ها، گمرکات، تامین اجتماعی، روابط کار، مالیات و همینطور وزارتخانه های متولی مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت، و… باید به کمک بشتابند.
خالقی همچنین تاکید کرد: ارزش بخشیدن به پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم به منظور خارج کردن بازار داخلی از این رکود، جزء موضوعات مهمی است که اگر به دنبال توسعه اقتصادی باشد، باید به آن توجه ویژه داشت.
دبیرکل خانه صنعت و معدن در پایان اظهار داشت: پیرو تاکیدات اخیر رئیس جمهور محترم برای مردمی سازی اقتصاد و قوانین وضع شده در این زمینه، کوچک و چابک سازی دولت باید بطور جدی در دستور کار باشد و واگذاری تصدی های قابل واگذاری دولت باید انجام شود. دولت باید از ظرفیت های بخش خصوصی و تشکل ها استفاده کند و آنها را در تصمیم گیری ها و امور اجرایی سهیم کند. دولت باید در تصمیم گیری هایش از ظرفیت تشکل های فراگیر بخش اقتصاد کشور کمک بگیرد و قبل از اینکه قانون یا مقرره ای را وضع کند، باید نظرات بخش خصوصی را طبق قانون اخذ و در تصمیم گیری های آتی لحاظ کند.